اقتصاد ایران در طول دهه های اخیر سیاست روشن و قابل دفاعی در مدیریت بازار ارز و قیمت گذاری آن نداشته و این بازار عمدتا با سرکوب قیمتی و نظام چند نرخی مدیریت شده است. اکنون که در آستانه آغاز فعالیت دولت دوازدهم قرار داریم، زمان آن است که بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست گذار ارزی کشور سیاست علمی و روشنی را در این خصوص اتخاذ نماید.
به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس بررسی های انجام شده، میزان افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۳ تا بحال همواره کمتر از میزان تورم بوده است؛ حال آنکه در صورت تعدیل قیمتی نرخ ارز با تورم باید قیمت ارز در سال ۱۳۹۶ به طور میانگین به بیش از ۴۹۰۰ تومان می رسید.
سرکوب قیمتی ارز در بازار و پایین نگه داشتن قیمت آن گرچه در کوتاه مدت می تواند شرایط را برای کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی فراهم کند اما در میان مدت این روش مخاطراتی همچون کاهش رقابت پذیری صادرکنندگان، افزایش واردات کالاهای مصرفی و قاچاق، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، جهش نرخ ارز در میان مدت و ایجاد شوک های تورمی را برای کشور در پی دارد
سیاست بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز چه باید باشد؟
در چنین شرایطی، راه حل مناسب تک نرخی کردن و تعدیل نرخ ارز، استفاده از نظام ارزی شناور مدیریت شده و تلاش برای مداخله کمتر در بازار ارز در کنار مدیریت تقاضای سفته بازی و مصرف ارز است. سیاستی که باید در دو گام به همراه اقدامات تکمیلی پیگیری شود.
در گام اول ضروری است نرخ ارز در قیمت فعلی بازار (حدود ۴ هزار تومان) تک نرخی شود؛ در گام بعدی نیز باید برنامه مشخصی برای افزایش گام به گام نرخ ارز (نه افزایش پرشتاب و سریع) بر اساس نرخ تورم طراحی شده و بر اساس این برنامه، نرخ ارز به مرور زمان تعدیل گردد.
در کنار این دو گام لازم است ابزارهای کارآمد از جمله پورتال ارزی برای مدیریت کنترل تقاضای سفته بازی ارز و میزان عرضه آن ایجاد شود تا بتوان تبعات احتمالی تحریک تقاضا و یا کمبود عرضه با شوک های داخلی و خارجی را مدیریت کرد. علاوه بر این ضروری است مصرف منابع ارزی، خصوصا منابع ارزی بانک مرکزی و به طور خاص منابع قابل دسترس این بانک کنترل شود و از هزینه های اضافی همچون پرداخت ارز به مسافران خارجی جلوگیری گردد.
اصلاح سیاست های ارزی و پایان دادن به سیاست سرکوب نرخ ارز، اگر چه در جهت منافع عده ای از جمله واردکنندگان نبوده و مقاومت های جدی در برابر آن وجود خواهد داشت، اما دولت دوازدهم برای حمایت از تولید و اشتغال داخلی، شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی و افزایش شفافیت در اقتصاد، چاره‌ای جز اصلاح سیاست های ارزی ندارد.
مدیریت عرضه ارز با ایجاد تنوع در سبد ارزی
وابستگی ایران به دلار آمریکا و حتی یورو در کنار تحریم های مالی غرب موجب شده شرایط بازار ارز ایران از حالت عادی خارج شود. در واقع دسترسی به منابع ارزی خارجی یکی از الزامات اصلی برنامه ریزی و مدیریت بازار ارز است.
بنابراین در کنار هر اقدام و برنامه ریزی برای قیمت ارز، لازم است بانک مرکزی به مسئله «دسترسی به منابع ارزی» نیز توجه ویژه داشته باشد.
با گذشت بیش از یک سال و نیم از اجرایی شدن برجام، هنوز شرایط ایران برای دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت مناسب نیست و این منابع به شکل حساب های دلاری در بانک های عمدتا اروپایی ذخیره می شود و ایران عملا اختیار چندانی در استفاده از این منابع ارزی خود ندارد. در واقع مدیریت منابع ارزی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی نبوده و بانک مرکزی در این زمینه با محدودیت هایی در نحوه استفاده از این منابع مواجه است.
پیمان های پولی دوجانبه ابزاری است که می تواند با کاهش وابستگی ایران به نظام پرداخت دلاری این امکان را فراهم کند تا دسترسی ایران به منابع ارزی خارجی خود امکان پذیر شود و نگرانی از بابت عدم امکان مدیریت سیاست های ارزی به دلیل ایجاد تنوع در سبد ارزی در میان نباشد.
استفاده از پیام رسان داخلی جایگزین سوئیفت در تعامل مالی با کشورهای طرف تجاری نیز اقدام دیگری است که مکمل پیمان های پولی دوجانبه بوده و رصد تراکنش های ارزی کشور را از اختیار کشورهای تحریم کننده از جمله آمریکا خارج می کند و تحریم های مالی را بی اثر می نماید.
بانک مرکزی مسئول بازار ارز کشور
بانک مرکزی تنها نهادی است که مسئولیت کامل بازار ارزی کشور را بر عهده دارد و چه در تعیین سیاست های ارزی مذکور و چه در پیگیری اقداماتی از جمله انعقاد پیمان پولی دوجانبه باید پاسخگو باشد.
بنابراین ضروری است این نهاد بیشترین تلاش را در مدیریت ارزی کشور داشته باشد و با پیگیری اقدامات پیشنهاد شده، شرایط را برای مقاوم سازی اقتصاد از طریق ساماندهی و مدیریت یکپارچه بازار ارز فراهم آورد.
