به گزارش مسیر اقتصاد بعد از معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی تهران با انتشار بیانیه ای از وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد حمایت کرد و ضمن آن ۲۴ درخواست در جهت حمایت از بخش خصوصی عنوان نمود.
در نوزدهمین درخواست مطرح شده در بیانیه اتاق بازرگانی تهران، به تمرکز اختیارات بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره و درخواست شده تا وظایف مرتبط با بازرگانی در حوزه‌های مختلف در این وزارتخانه متمرکز شود.
به نظر می رسد منظور اتاق بازرگانی تهران از این درخواست، بازگشت وظایف بازرگانی از وزارت کشاورزی به وزارت صمت بوده است؛ چرا که طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی (قانون انتزاع) که از سال ۱۳۹۳ اجرا شده است، تجارت محصولات کشاورزی در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفته و این تنها وظایف مرتبط با بازرگانی بوده که از وزارت صمت جدا شده است.
پیشرفت کشاورزی و تولیدات داخلی، نتیجه انتقال بازرگانی به وزارت کشاورزی
از اهداف قانون انتزاع، دستیابی به تولید پایدار داخلی با استفاده از مدیریت واحد زنجیره تولید تا توزیع بوده است و به همین دلیل اجرای آن از ابتدا، مورد استقبال فعالان صنعت و کشاورزی قرار گرفت.
به گفته کارشناسان و مسئولین، از نتایج مثبت اجرای این قانون رشد ۲۱ درصدی تولیدات داخلی بخش کشاورزی و همچنین کاهش کسری تراز تجاری این بخش در ۳ سال بوده است.
اتاق بازرگانی مخالف روند موجود است!
با این وجود طبق خواسته اتاق بازرگانی تهران در بند مذکور از بیانیه اعلامی، می بایست وظایف مرتبط با بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی جدا شده و مجددا به وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی بازگردانده شود.
از آنجایی که خواسته اتاق در این بند از بیانیه به معنای حذف مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش از مزرعه تا سفره مردم است، اجرای آن بازگشت به عقب بوده و صدمات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی وارد می آورد؛ تا جایی که طبق گفته کارشناسان کشاورزی، زمینه واردات بی رویه این محصولات را همچون روال سابق فراهم خواهد کرد.
واکنش نمایندگان مجلس به خواسته اتاق
در واکنش به خواسته اتاق بازرگانی، علی‌اکبری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، مدیریت تولید و بازرگانی این بخش را سروسامان داده است؛ به همین دلیل هیچ‌وقت نمی‌توان این قانون را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: وعده‌ای که در ماده ۱۹ بیانیه اتاق بازرگانی تهران آمده محکوم است و کسی نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند اختیارات بازرگانی بخش کشاورزی را از آن بگیرد. چرا که این کار در اختیارات یک وزیر نیست و مادامی‌که مجلس آن را حفظ کند، باقی خواهد ماند و اگر اصلاحاتی هم باشد خود مجلس آن را باید انجام دهد.
ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی نیز در این زمینه گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزیر پیشنهادی در کمیسیون کشاورزی برگزار شد، ایشان بر حفظ قانون انتزاع تأکید داشتند و لذا خواسته اتاق بازرگانی هیچ وقت عملیاتی نمی شود.
اجرای کامل قانون انتزاع، اولین قدم وزارت کشاورزی در دولت دوازدهم
بررسی ها نشان می دهد که اجرای ناقص قانون انتزاع باعث نقص در مدیریت واحد تولید و توزیع محصولات کشاورزی شده است. در واقع عدم واگذاری اختیارات مرتبط با این قانون از جمله ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی باعث شده است که این وزارتخانه نتواند زنجیره همه محصولات مرتبط را در کشور به صورت یکپارچه مدیریت نماید.
طبق ماده ۱ قانون انتزاع، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم دربعضی حوزه ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود..
همچنین طبق بند الف این ماده، فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از جمله موارد واگذار شده به وزارت کشاورزی طبق قانون بود.
بنابراین از اولین اقداماتی که باید وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم انجام دهد، بدست گرفتن اختیارات دستگاه های جدا و مرتبط با بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی است.
ایجاد امنیت غذایی و رونق تولید و جلوگیری از ایجاد نوسان در بازار محصولات مصرفی، نتیجه این اقدام وزارت کشاورزی خواهد بود.
