به گزارش مسیر اقتصاد در انتهای سال ۲۰۱۶ میلادی دولت نیجریه قانونی را تصویب کرد که طبق آن واردات خورو از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی از تمامی مرزهای زمینی این کشور ممنوع اعلام شد.
این در حالی است که پیش از این نیز به دستور مستقیم رئیس جمهور نیجریه، ممنوعیت واردات خودرو از مرزهای دریایی نیز اجرایی شده بود. به این ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی واردات خودرو به نیجریه به طور کلی ممنوع شده است.
دولت نیجریه پیش از این نیز سابقه ممنوعیت واردات خودرو را دارد
پیش از این در کشور نیجریه قانون مشابهی در سال ۲۰۱۳ میلادی به تصویب رسیده بود. در آن زمان رئیس جمهور نیجریه آقای گولاک جاناتان بود. بسیاری از شهروندان و حتی سیاست گذاران کشور نیجریه، تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو را تصمیم درستی ارزیابی نمی کردند.
در سال ۲۰۱۳ میلادی پیش بینی مردم و سیاست گذاران کشور نیجریه آن بود که طرح ممنوعیت واردات نمی تواند هدف تعیین شده که همان افزایش تولید داخلی است را محقق نماید. در نهایت نیز اجرای این سیاست بعد از مدتی متوقف شد.
اما اکنون دولت جدید نیجریه دوباره طرح ممنوعیت واردات خودرو را از سال ۲۰۱۷ میلادی در دستور کار قرار داده است. این درحالیست که پیش از این برای واردات خودرو به نیجریه تعرفه ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده بود.
نیجریه برنامه جامعی برای توسعه صنعت خودروسازی دارد
دولت نیجریه سیاست جامعی با نام «برنامه توسعه صنعت خودرو سازی» در نظر گرفته و قصد دارد طبق این برنامه صنعت خودرسازی خود را توسعه دهد. دولت نیجریه قصد دارد از طریق توسعه صنعت خودروسازی به اهدافی چون افزایش میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داخلی دست یابد.
برنامه جامع توسعه صنعت خودرو کشور نیجریه پیش از این توسط آقای لاباران ماکو وزیر اطلاعات این کشور به صورت عمومی اطلاع رسانی و منتشر شده است. اعمال قانونی ممنوعیت واردات در سال ۲۰۱۳ و همچنین در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز در راستای تحقق برنامه توسعه صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است.
ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات خودرو
در حال حاضر شرکت های معدود تولیدکننده خودرو در کشور نیجریه تنها به مونتاژ قطعات وارداتی مشغول هستند و با مشکلات زیادی مواجه هستند. در صورتی که دولت نیجریه نتواند با مدیریت میزان واردات از این شرکت های تولیدی حمایت نماید، بعید نیست به زودی تعداد اندک شرکت های مونتاژ کار داخلی نیز تعطیل شوند و نیروی کار مشغول در آن ها بیکار گردند.
اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق
با اینحال یکی از مشکلات اصلی پیش روی دولت نیجریه در توسعه صنعت خودروسازی، جلوگیری از حجم عمده قاچاق خودرو است که قانون ممنوعیت واردات روند آن را تشدید خواهد کرد.
در واقع چنانچه دولت نتواند روند ورود خودرو قاچاق به کشور را مدیریت نماید، اعمال قانون ممنوعیت واردات نیز تنها منجر افزایش روند قاچاق خودرو خواهد شد. در این صورت نه تنها اهداف تعیین شده برای توسعه صنعت خودروسازی محقق نمی گردد، بلکه درآمدی که پیش از این از تعرفه واردات خودرو بدست می آمد نیز از دسترس دولت خارجی می شود.
در حال حاضر بخش زیادی از خودروهای قاچاق وارداتی به کشور نیجریه از طریق مرز مشترک این کشور با جمهوری بنین وارد می شود. از این رو دولت نیجریه برای مدیریت واردات و جلوگیری از ورود خودروهای قاچاق به کشور نیز تدابیری را اندیشیده است.
اثرگذاری قانون ممنوعیت واردات منوط به کنترل قاچاق خودرو
در صورتی که دولت نیجریه بتواند روند قاچاق خودرو به کشور را از طریق تقویت نظام ثبت خودروهای مجاز و اعطاء گواهی نامه های مربوطه به خودروها مدیریت نماید، قانون ممنوعیت واردات نیز می‌تواند تأثیر خود را به خوبی بر صنعت خودروسازی کشور نیجریه بگذارد؛ چراکه تنها در این صورت است که سرمایه گذاران خارجی به تولید خودرو در نیجریه علاقمند خواهند شد.
منبع: پایگاه خبری ونچرز آفریقا
