۰۸ مهر ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۹۷۹ ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۰ دسته: انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی کارشناس: محمدصادق کریمی
۰

استفاده از فرصت ۱۰۰ میلیارد دلاری صرفه جویی در مصرف انرژی کشور، نیازمند بررسی دقیق بسترهای قانونی بهره وری انرژی در کشور است. بررسی ها در این زمینه نشان می دهد که نبود زیرساختی برای تأیید اثربخشی اقداماتی که منجر به کاهش مصرف انرژی شده، باعث شده است که سنجش اجرای این قوانین توسط دولت به درستی صورت نپذیرد.

مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین اقدامات لازم در اقتصاد مقاومتی، ارتقای بهره وری انرژی در بخشهای مختلف مصرف‌کننده و تولید‌کننده انرژی است که در ماده ۱۵ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نهمین اقدام پیشنهادی رهبر انقلاب به دولت در اقتصاد مقاومتی، مطرح شده است. بر اساس فرموده رهبر انقلاب در سخنرانی آغاز سال ۹۵، ما اگر بتوانیم بهره وری انرژی را در همه حوزه ها انجام دهیم، ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه جویی در کشور اتفاق می افتد و هزینه ها به این مقدار کاهش می یابد. لذا ضروری است این مهم در کشور مورد بررسی قرار گرفته و از این ظرفیت بزرگ استفاده شود.

در این زمینه زیرساختها و بسترهای قانونی متعددی برای ارتقای بهره وری در حوزه انرژی وجود دارد. از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- ماده ۱۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در آن اجازه داده می شود از مشوقهایی مالی از محل ماده ۷۳ همان قانون و بودجه های سنواتی برای ترغیب ارتقای بهره وری انرژی استفاده شود. آیین نامه اجرایی این ماده نیز به تصویب رسیده است و مشوق مالی موضوع این ماده را در قالب تسهیلات وجوه اداره شده طراحی کرده است.

۲- ماده ۱۷ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در آن زیرساخت توسعه کسب و کار شرکتهای خدمات انرژی ایجاد می شود.

۳- ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که زمینه را برای اخذ جریمه از واحدهای صنعتی ای که مصرف انرژی بیشتر از الگوی استاندارد دارند، فراهم می کند.

۴- بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که بر اساس آن مجریان پروژه های بهینه سازی انرژی می توانند از محل سوخت یا انرژی صرفه جویی شده، اصل و سود سرمایه شان را دریافت کنند.

۵- ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و و ارتقای نظام مالی کشور که زمینه را برای سرمایه گذاری و اقدام در موضوع بهره وری انرژی فراهم می کند و کمک می کند تا بازپرداخت و منافع حاصل از صرفه جویی از محل درآمدهای صادراتی یا هزینه های صرفه جویی شده به مجریان تأدیه شود.

۶- استانداردهای بین المللی حوزه انرژی به خصوص استاندارد خانواده ISO50000 که استقرار سامانه و اهداف بهره وری و مدیریت انرژی را بررسی و تأیید می کند.

۷- زیرساخت جرائم محیط زیستی برای صنایعی که بیش از الگو یا استاندارد، انرژی مصرف می کنند.

در همه‌ی این زیرساختهای قانونی، نبود سامانه ای برای تأیید اثربخشی اقداماتی که منجر به کاهش مصرف انرژی شده، باعث شده است که سنجش اجرای قوانین توسط دولت به درستی صورت نپذیرد.

بنابراین ضروری است سامانه هایی با هدف بررسی میزان اثربخشی طرح های مرتبط با بهره وری انرژی راه اندازی شود. این سامانه ها می توانند در موارد زیر نقش ایفا نمایند:

۱- ارزیابی طرحها و تأیید کاهش مصرف انرژی برای اعطای تسهیلات موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

۲- ارزیابی عملکرد صحیح شرکتهای خدمات انرژی که واقعا منجر به کاهش مصرف شده باشد؛ چرا که بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده توسط این شرکتها در گرو تأیید کاهش مصرف انرژی و از محل سوخت صرفه جویی شده خواهد بود. (ماده ۱۷ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی)

۳- ارزیابی و تأیید مصرف بیش از استاندارد برای ایجاد الزام حقوقی اخذ جریمه از واحدهای پرمصرف و اخذ جریمه های محیط زیستی؛ چرا که بدون وجود زیرساختی برای اندازه گیری و تأیید میزان مصرف انرژی واحدهای صنعتی امکان اعمال جرایم وجود ندارد.

۴- ارزیابی و تأیید پروژه های موضوع بند ق تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید؛ بازپرداخت هزینه های این پروژه ها در گرو تأیید کاهش مصرف انرژی و ارتقای بهره وری است.

۵- ارزیابی و تأیید تحقق اهداف مدیریت انرژی به منظور اعطای استانداردهایی مانند خانواده ISO50000؛ در صورت نبود این زیرساخت، ارزیابی و تأیید اعطای استاندارد فوق میسر نخواهد بود.

یکی از الزامات این سامانه ها، سازوکار اندازه گیری و صحه گذاری (M&V) آن است که باید مستقل از افراد ارزیابی کننده و به صورت سیستمی باشد؛ چرا که در غیر این صورت امکان اعمال نظر شخصی و تغییر نتایج ارزیابی وجود خواهد داشت.

از طرف دیگر به دلیل اینکه مصرف‌کنندگان انرژی از یک سو و مجریان قانون از سوی دیگر حاضرند برای ارزیابی و تأیید میزان مصرف انرژی هزینه کنند، فرآیند اندازه گیری و صحه گذاری می تواند به یک کسب و کار تبدیل شود.

به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که شرکتهایی با توان فنی و مهندسی ایجاد شوند تا اقدامات مربوط به اندازه گیری و صحه گذاری را انجام داده و در ازای ارائه گزارش، درآمدی از هر دو طرف (شرکتهای مصرف کننده انرژی و مجری قانون یا شرکت های خدمات انرژی) دریافت نمایند.

عملکرد این شرکتهای M&V نیز می تواند طی سازوکاری، به وسیله شاخصهایی توسط نهادی دولتی یا عمومی ارزیابی شود که این ارزیابی منجر به رتبه بندی شرکتهای M&V و در نتیجه توسعه کسب و کار آنها و ایجاد اطمینان برای متقاضیان خواهد شد.

پینوشت:

Measurement and Verification



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon