به گزارش مسیر اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد که سیاست اقتصادی دولت در مدیریت نوسانات قیمتی بازار طی ماه های اخیر، در عمده موارد رویکرد وارداتی داشته تا اینکه بر روی تولید داخلی تکیه نماید.
بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع، انتظار می رفت وضعیت مدیریت زنجیره محصولات کشاورزی روز به روز بهبود یابد، اما در برخی از موارد به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی ناشی از عدم اجرای کامل قانون انتزاع، تغییرات قیمتی در بازار با واردات کنترل شد.
در آخرین مورد از این ناهماهنگی ها، دولت با کاهش تعرفه واردات تخم مرغ سعی کرد تا جلوی افزایش قیمت این محصول را بگیرد. این در حالی بود که وزارت کشاورزی طی هفته های گذشته، افزایش قیمت پیاز را مدیریت تولیدات داخلی و عرضه به موقع آن مهار نمود.
کاهش تعرفه واردات تخم مرغ از ۳۲ به ۵ درصد
از آنجایی که سرانه مصرف تخم مرغ در ایران ۱۱ کیلوگرم و یا ۱۹۱ عدد برای هر نفر در سال است، به گفته ی مسئولین تولید تخم مرغ در سال جاری باید به ۹۸۷ هزارتن برسد تا کشور را از این منظر بی نیاز کند.
در هفته های گذشته به دنبال نوسانات نرخ تخم‌مرغ، تصمیم بر واردات این محصول اتخاذ شده که در صورت تحقق این امر تولیدکنندگان با چالش های متعددی روبرو خواهند شد.
بررسی ها نشان می دهد که افزایش ۳۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ در ماه های اخیر، به دلیل شیوع آنفولانزای مرغی و حذف بسیاری از گَله های مولد به نسبت سال گذشته، بوده است.
بعد از این افزایش قیمت، اعضای هیئت دولت با واردات تخم مرغ به کشور به منظور کنترل قیمت موافقت کرده و تعرفه آن را در مدت زمان محدود از ۳۲ درصد به ۵ درصد کاهش دادند.
در زیر تصویر نامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور آمده است:
مجوز واردات ۵ ماهه به واردات تخم مرغ با وجود حل مشکل کاهش تولید در ۲ ماه
در همین خصوص رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران با انتقاد از واردات تخم مرغ به کشور، گفت: از آنجا که اتحادیه مرکزی مرغ تخم گذار مسئول تنظیم بازار است، اعلام می کنم که هیچ کمبودی نداریم و معتقدیم این اقدام به بازار آسیب می زند.
وی افزود: نرخ تخم مرغ وارداتی به مراتب بیشتر از داخلی است؛ از این رو واردات در شرایط فعلی توجیهی ندارد.
ترکاشوند نرخ تخم مرغ را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: درحال حاضر هر کیلو تخم مرغ با نرخ ۴ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان درب مرغداری عرضه می شود که نسبت به هفته اخیر ۸۰۰ تومان کاهش یافته است.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: با توجه به مسئولیت اتحادیه در تنظیم بازار تخم مرغ، ضروری است حتی اگر نیاز به واردات باشد، این اقدام از سوی اتحادیه انجام شود و مسئولان باید با ما هماهنگ باشند تا خللی در تولید داخل ایجاد نشود.
به گفته تولیدکنندگان تخم مرغ، با توجه به جوجه ریزی مجدد واحدها بعد از آنفولانزای حاد پرندگان، تولید تخم مرغ از مهرماه روند افزایشی به خود گرفته و واردات این محصول بی مورد خواهد بود. این درحالیست که طبق مجوز اعطا شده، واردات این محصول تا پایان آذرماه با کاهش تعرفه مواجه شده است.
نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران نیز در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر آزاد شدن واردات تخم مرغ گفت: واقعیت این است که کشور ما بر مبنای واردات بنا شده نه تولید؛ وگرنه از هر کشوری که این محصول را وارد کنند قیمت آن از چیزی که الان در داخل داریم هم گران تر می شود.
اجرای کامل قانون انتزاع، لازمه جلوگیری از نوسانات بازار در محصولات اساسی
ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گرانی اخیر تخم مرغ را ناشی از حضور واسطه های بی نام و نشان عنوان کرد و گفت: باید زنجیره تولید تخم مرغ کامل و به هم پیوسته شود و تا زمانی که دلالان از بازار تخم مرغ حذف نشوند، وضع به همین منوال پیش می رود.
به گفته نماینده مردم شازند، تکمیل نبودن زنجیره تولید بازار مرغ و تخم مرغ مانعی برای تنظیم سراسری نرخ فرآورده های مرغی در بازار تلقی می شود و فروش تخم‌مرغ بدون برند و شناسنامه، مانع نرخ گذاری منطقی تخم مرغ از محل تولید تا فروش در بازار مصرفی می شود.
بررسی ها نشان می دهد که اجرای ناقص قانون انتزاع باعث نقص در مدیریت واحد تولید و توزیع محصولات کشاورزی شده است. در واقع عدم واگذاری اختیارات مرتبط با این قانون از جمله ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی باعث شده است که این وزارتخانه نتواند زنجیره این محصول را در کشور به صورت یکپارچه مدیریت نماید.
طبق ماده ۱ قانون انتزاع، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم دربعضی حوزه ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود..
طبق بند الف این ماده، فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از جمله موارد واگذار شده به وزارت کشاورزی طبق قانون بود.
لذا با توجه به مشکلات پدید آمده در بازار تخم مرغ و موارد مشابه و همچنین لزوم تنظیم بازار در مواقع حساس سال در محصولات اساسی کشور، ضروری است دولت با اجرای دقیق این قانون و واگذاری اختیارات لازم از جمله ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی طی آن، زمینه را برای حمایت از تولید داخلی به صورت یکپارچه فراهم آورد.
گفتنی است یکی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی به عنوان پروژه برای سال ۹۶، افزایش ضریب خودکفایی محصولات راهبردی اساسی، از جمله تخم مرغ با تولید تخم مرغ به اندازه ۹۸۷ هزارتن است.
حمایت هوشمندانه از صادرات تخم مرغ برای حضور در بازارهای جهانی
طبق اعلام اتحادیه های تولید کننده تخم مرغ، اواخر اردیبهشت ماه با اعلام پاکی کشور از آنفولانزای حاد پرندگان، حدود ۵ هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شد که البته رقم بالایی نیست.
اما چنانچه مرغداران در فصل پاییز همانند سال گذشته گرفتار آنفولانزای حاد پرندگان نشوند، طبق پیش بینی ها تا پایان سال جاری صادرات تخم مرغ به رقم ۵۰ هزارتن خواهد رسید.
فرزاد طلاکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با انتقاد از بدقولی دولت نسبت به پرداخت مشوق صادراتی در این زمینه گفت: با این وجود نمی توان به صادرات امیدوار بود، چراکه امکان رقابت قیمتی در بازارهای هدف با سایر رقبا وجود ندارد.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم‌گذار ادامه داد: با توجه به نرخ کنونی تخم مرغ درب مرغداری، دولت به طور متوسط برای هر کیلو محصول باید ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان یارانه اختصاص دهد تا پیش بینی صادرات ۵۰ هزارتن تخم مرغ تحقق یابد.[۱]
در این زمینه دولت می تواند با اعمال سازوکارهایی، یک سازوکارها حمایت هوشمندانه از تولید و صادرات تخم مرغ را طراحی نموده تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد مزیت رقابتی در آنها برای حضور در بازارهای جهانی، رفته رفته حمایت خود را کاهش دهد تا این بخش تولیدی بتواند روی پای خود بایستد.
پینوشت:
[۱] باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر ۶۲۱۱۶۰۴
