به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، تاریخچه تنظیم بازار در ایران به قبل از انقلاب و سال ۱۳۵۰ برمی گردد.
اقدامات مرتبط با تنظیم بازار قبل از انقلاب
در آن سالها دولت کنترل قیمت را توسط اتاق های اصناف سراسر کشور و با کمک سایر نهادها و سازمان های دولتی، به خصوص از طریق کمیسیون های نظارت که براساس قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۰ به وجود آمده بودند، انجام می داد.
برای اولین بار در اوایل سال ۵۲، شورای عالی تضمین حداقل قیمت محصولات کشاورزی و دامی برای هماهنگی همه سیاست ها و اقدامات مربوط به تعیین حداقل قیمت محصولات کشاورزی تشکیل شد.
اقدامات مرتبط با تنظیم بازار قبل از انقلاب، سرانجام در سال ۵۶ با تشکیل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که در جهت بررسی قیمت ها، تعیین نرخ و انتشار نرخ نامه جهت کالاهای تولید داخل و وارداتی فعالیت می‌کرد، ادامه یافت و به انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران منتهی گردید.
شورای اقتصاد اولین مسئول تنظیم بازار بعد از انقلاب
بعد از انقلاب و در دوره ای که از سال ۵۸ شروع و تا سال ۶۸ ادامه داشت، به دلیل شرایط جنگی حاکم به کشور، فعالیت های مختلف و مرتبط با تنظیم بازار در جهت تامین کالاهای اساسی انجام گرفت و در این راستا، سیاست تعیین قیمت خرید تضمینی در مورد محصولات کشاورزی و غذایی به کار گرفته شد. طی این دوره، شورای اقتصاد مسئول رسیدگی به امور تنظیم بازار شد.
تشکیل ۲ سازمان برای تنظیم بازار بعد از جنگ
پس از سال ۶۸ و به دلیل گرانی های متعدد که به ویژه طی سال های ۷۳-۷۴ رخ داد، دولت تصمیم گرفت برای کنترل قیمت کالاها و خدمات، اقدام به ایجاد سازمان هایی برای نظارت و کنترل بیشتر بازار نماید.
این سازمان ها تحت عنوان «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات» زیرمجموعه وزارت بازرگانی وقت و «سازمان تعزیرات حکومتی» زیرمجموعه وزارت دادگستری ایجاد و فعالیت خود را آغاز کردند.
تشکیل کمیسیون تنظیم بازار در سال ۸۱
بعد از این دوره و در سال ۸۱، کمیسیون تنظیم بازار به پیشنهاد وزارت بازرگانی تشکیل شد که زیر مجموعه ای از این وزارتخانه تعریف می‌شد. وظیفه این کمیسیون، برنامه ریزی، پشتیبانی و ایجاد هماهنگی های لازم در تامین و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق تنظیم عرضه کل بود.
یکی دیگر از وظایف این کمیسیون ایجاد تمهیدات لازم برای تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از نوسانات بی رویه قیمت ها و همچنین فراهم کردن زمینه های لازم جهت ذخیره سازی استراتژیک کالاهای فوق الذکر بود.
تبدیل کمیسیون تنظیم بازار به کارگروه زیرنظر هیئت وزیران
با آغاز به کار دولت دهم و تغییر وزرا، کمیسیون مذکور با تصمیم هیئت وزیران به کارگروه تنظیم بازار تبدیل شد؛ این کارگروه با هدف ساماندهی و پیشگیری از افزایش قیمت ها راه اندازی گردید.
براساس مصوبه هیئت وزیران اعضای کارگروه تنظیم بازار شامل وزیر بازرگانی وقت (رئیس)، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری و رئیس صدا و سیما بود.
تشکیل ستاد تنظیم بازار ذیل وزارت صمت در دولت یازدهم
با پایان یافتن دولت دهم در مرداد ۹۲، کارگروه تنظیم بازار مذکور نیز منحل شد و پس از آن ستاد تنظیم بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر بود، مسئولیت تنظیم بازار کشور را برعهده گرفت.
قانون انتزاع و تاکید بر انتقال مسئولیت های ستاد تنظیم بازار به وزارت کشاورزی
پس از آن، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی» به منظور ادغام فعالیت‌های بازرگانی در کنار فعالیت‌های تولیدی موسوم به «قانون انتزاع» در سال ۹۳ تصویب و اجرایی شد.
طبق ماده ۱ قانون انتزاع، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم دربعضی حوزه ها از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.
طبق بند الف این ماده، فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم از جمله موارد واگذار شده به وزارت کشاورزی طبق قانون بود.
همچنین طبق ماده ۳ قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی موظف بود در واردات هر یک از کالاهای مورد اشاره برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا این کالاها به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
با این وجود، مسئولیت ستاد تنظیم بازار هیچ گاه به طور کامل و طبق قانون در اختیار وزارت کشاورزی قرار نگرفت و بعد از گرانی‌های ایجاد شده در نوروز ۹۴، رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به معاون اول خود، از گرانی های نوروز ۹۴ گلایه کرد و خواستار برنامه ریزی صحیح دولت برای نوروز سال ۹۵ شد. حاصل این نامه، تغییر ساختاری در ستاد تنظیم بازار بود.
اقدام دولت بر خلاف قانون انتزاع
بعد از نامه رئیس جمهور، دولت این بار رسما مسئولیت تنظیم بازار را به معاونت اجرایی سپرد و محمد شریعتمداری که مسئولیت ستاد هدفمندی یارانه ها در دولت تدبیر و امید را بر عهده گرفته بود، عهده‌دار مسئولیت ستاد تنظیم بازار نیز شد؛ انتصابی که خلاف قانون انتزاع بود.
از نتایج اجرای نادرست قانون انتزاع می توان به واردات چندین هزار تن پرتقال و سیب بعد از پایان تعطیلات نوروز سال ۹۵ اشاره کرد که منجر به کاهش قیمت این محصولات در بازار نیز نگردید. همچنین نوسانات قیمتی در بازارهای لبنیات و برنج طی سال و نیز افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان از نتایج دیگر جدا بودن این ستاد از وزارت کشاورزی بود که باعث شده بود مدیریت یکپارچه زنجیره تولید و توزیع از اختیار یک نهاد مرجع خارج شود.
نتایج مثبت اجرای قانون انتزاع
در مقابل طی مدت کوتاه اجرایی شدن قانون انتزاع، فعالیت های قابل توجهی در بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی سازماندهی شد. نتیجه این اقدامات و فعالیت ها، کاهش کسری تراز تجاری محصولات کشاورزی از منفی ۸ میلیارد دلار به منفی ۳ میلیارد دلار در کنار افزایش تولیدات داخلی این حوزه بود.
عملکرد مثبت وزارت کشاورزی نسبت به ستاد تنظیم بازار
پس از گذشت ۳ سال از اجرایی شدن قانون انتزاع و در ادامه تغییر ساختار ستاد تنظیم بازار بر خلاف این قانون، بررسی ها نشان می دهد که ستاد مذکور عمدتا با واردات، بازار داخلی را در حوزه های تحت مسئولیت مدیریت کرده است؛ اما وزارت کشاورزی با تولید و افزایش ضریب خود اتکایی در محصولات راهبردی و تامین نیاز داخلی بازار از طریق عرضه محصولات داخلی، مسئولیت خود را انجام داده است.
بنابراین ضروری است در دولت دوازدهم، اجرای قانون انتزاع به طور کامل در اولویت نخست وزارت کشاورزی و هیئت دولت قرار گرفته و وظایف تنظیم بازار داخلی طبق قانون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا از بروز نابسامانی جلوگیری شود.
