به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مشکلات اصلی کشورها در بازار مسکن بالا بودن قیمت و عدم توان خرید مسکن توسط تمامی اقشار جامعه است.
در چنین شرایطی لازم است دولت ها با مدیریت سمت تقاضا در کنار حمایت از ساخت مسکن ارزان قیمت، شرایط را برای اقشار کم درآمدتر فراهم کنند تا این دسته از مردم نیز صاحب خانه شوند.
ضرورت نظارت و قاعده گذاری فعالانه دولت در بازار مسکن
بازار مسکن کشورها جزء بازارهایی است که نمیتوان آن را رها کرد و به این امید که بهترین اتفاق توسط خریداران و فروشندگان در آن رخ می‌دهد، نشست. در صورتی که بازار مسکن از طریق دولت رها شود، از طرفی مشوق کافی برای تولید مسکن فراهم نخواهد شد و عرضه مسکن با مشکل مواجه می‌شود و از طرف دیگر تقاضای سوداگری موجب برهم خوردن تعادل این بازار می گردد.
بنابراین به طور طبیعی بازار مسکن کشورها به سمت افزایش قیمت حرکت میکند که این مسئله در بلند مدت شرایط را برای خانه دار شدن اقشار ضعیف تر جامعه دشوار می نماید. در چنین شرایطی لازم است دولت ها برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن برنامه داشته باشند.
در سمت عرضه وظیفه دولت حمایت از تولید مسکن با استفاده از منابع بخش خصوصی متناسب با نیاز جامعه است.
در بخش تقاضا نیز لازم است با اعمال سیاست های مالیاتی و محدود کننده از افزایش تقاضای سوداگری جلوگیری شود تا قیمت مسکن بیش از حد افزایش نیابد.
در صورت عدم کنترل بازار مسکن قیمت ها افزایش می یابد
اما زمانی که برای مدتی طولانی دولت ها نقش نظارت و قاعده گذاری خود را به درستی انجام ندهند، قیمت مسکن به قدری افزایش پیدا میکند که امکان خرید مسکن توسط بخش قابل توجهی از مردم فراهم نخواهد بود؛ چرا که برای مدت طولانی قیمت مسکن بیشتر از میانگین درآمد مردم جامعه افزایش یافته و حباب قیمتی در بخش مسکن ایجاد شده است.
تمایل سازندگان مسکن به ساخت خانه های لوکس در زمان افزایش قیمت ها
علاوه بر این در این شرایط از آنجا که بخش قابل توجهی از مردم توان خریداری مسکن را ندارند، تولیدکنندگان و سازندگان مسکن نیز تمایل چندانی به ساخت خانه های ارزان قیمت ندارند و بخش عرضه مسکن نیز به سمت ساخت خانه های مجلل و لوکس سوق پیدا میکند.
در چنین شرایطی از آنجا که هردو بخش عرضه و تقاضای مسکن از حالت معمولی خارج شده، لازم است دولت ها علاوه وظایف اولیه نظارت و قاعده گذاری خود در بازار مسکن، تدابیر بیشتری برای بهبود شرایط این بازار در هردو سمت عرضه و تقاضای مسکن به کار بگیرند.
حمایت از تولید خانه های ارزان قیمت، وظیفه دولت در سمت عرضه مسکن
در بخش عرضه مسکن لازم است دولت ها با اعمال سیاست هایی، ساخت مسکن ارزان قیمت قابل خرید برای عموم مردم را تشویق نمایند و با در نظر گرفتن مشوق هایی، سازندگان مسکن را به این سمت سوق دهند.
اقدام دیگر دولت ها در سمت عرضه مسکن نظارت بر سازندگان مسکن و انبوه سازان، در نظر گرفتن مکان هایی برای ساخت مسکن جدید و کاهش قیمت تمام شده مسکن از طریق حذف قیمت زمین و یا هزینه تأمین مالی به منظور تولید خانه های ارزان قیمت تر است.
اقدام دیگر دولت ها برای بخش عرضه مسکن ساخت مسکن های دولتی به منظور اجاره دادن با هزینه ناچیز به افراد جامعه است. این اقدام دولت میتواند با ساماندهی به بخشی از تقاضای مسکن در کاهش قیمت منازل مسکونی مؤثر باشد.
در زمان عدم تعادل تنها توجه به ساخت مسکن کافی نیست
چنانچه گفته شد زمانی که بازار مسکن از تعادل برخوردار نیست، تنها ایجاد مشوق برای افزایش ساخت و عرضه مسکن نمی‌تواند به تنهایی به رفع مشکل بینجامد.
در چنین شرایطی لازم است سمت تقاضا نیز با اعمال سیاست هایی کنترل گردد.
جلوگیری از تقاضای سوداگری با اعمال مالیات
در بخش تقاضای مسکن لازم است دولت ها با اعمال سیاست های مناسب از تقاضای سوداگری مسکن جلوگیری نمایند.
تقاضای سوداگری عموما توسط افراد ثروتمند و با هدف کسب سود و یا خرید خانه های دوم و سوم ایجاد می‌شود.
جلوگیری از ایجاد این دست تقاضا در بازار مسکن موجب می‌شود که تعادل به بازار مسکن بازگردد و اقشار فقیرتر نیز امکان خرید مسکن داشته باشند. سیاست هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و یا مالیات بر خرید برای خانه های دوم به بالا برای تحقق این هدف مفید است.
بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشورهاست که علاوه بر تأثیرات گسترده بر رونق دیگر بخش های اقتصادی، بر سلامت اجتماعی افراد جامعه نیز تأثیرات قابل توجهی دارد.
از این رو لازم است دولت ها برای ساماندهی بخش مسکن به طور فعال وارد شوند و با اعمال سیاست های مناسب از بروز بحران در این بخش جلوگیری نمایند.
برگرفته از: پایگاه تحلیلی چارچوب اقتصادی جدید (نیو اکونومیکس فاندیشن)
دروغ است و عوام فریبی
آن طرح مالیات بر خانه های خالی
چون قابل شناسایی نیست و هزاران بازرس لازم دارد
و هزاران فساد و تبانی اتفاق می افتد
اگر راست میگویند
مثل برخی کشورهای پیشرفته
طرح مالیات بر خانه دوم ویا بیشتر را تصویب کنند
(یعنی هر فرد فقط یک خانه داشته باشد)
که به راحتی با یک سامانه قابل شناسایی است