چهارشنبه هفته گذشته ۲۵ مردادماه رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد که «امروز اولویت تجارت جمهوری اسلامی ایران نه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بلکه توسعه پیوندهای تجاری دوجانبه و منطقه ای است.»
به گزارش مسیر اقتصاد، مجتبی خسروتاج در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت که «در وهله نخست باید همکاری های تجاری را با کشورهای همسایه و منطقه که بیشترین مزیت ها را برای کشورمان دارند، آغاز کنیم یا توسعه دهیم.»
کشورهای عضو WTO هم به تجارت دوجانبه روی آورده اند
توسعه‌ی روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری دوجانبه، مسیر جدیدی در تجارت است که طی سال های اخیر حتی از جانب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از جمله آمریکا نیز دنبال شده است.
دلیل این تغییر رویکرد، مزیت‌های چنین پیمانی است که می‌تواند کشورها را با هزینه‌ای کمتر و در زمانی سریعتر، به اهداف تجاری خود برساند.
قرارداد تجارت دوجانبه میان آمریکا و بریتانیا، ترکیه و قطر، روسیه و هند، چین و مکزیک، هند و کره جنوبی، آمریکا و کره جنوبی، ژاپن و اتحادیه اروپا، چین و اتحادیه اروپا، نیوزلند و بریتانیا، اندونزی و سنگاپور، پاکستان و آذربایجان، تنها بخشی از توافقات تجارت دوجانبه است که طی سال های اخیر در قسمت های مختلف جهان بین کشورهای مختلف منعقد شده است.
در این میان چین سهم قابل توجهی در تجارت دوجانبه با کشورهای طرف تجاری خود دارد که در جدول زیر مشخص است:
آمریکا نیز در این زمینه علیرغم عضویت در سازمان تجارت جهانی و به نوعی سردمداری در این سازمان، در تجارت دوجانبه با کشورهای مختلف ورود کرده است:
اثرگذاری تجارت دوجانبه به عضویت در سازمان تجارت جهانی وابسته نیست
بررسی ها نشان می دهد که انعقاد قرارداد تجارت دوجانبه و اثربخشی آن، نه به عضویت در سازمان تجارت جهانی بلکه به طراحی بهینه قرارداد تجارت دوجانبه و پیگیری مستمر آن بستگی دارد.
اینکه ایران از قرارداد همکاری منطقه ای و چندجانبه اکو نتوانست نتایج مورد نظر را بگیرد، ریشه در عدم پیگیری مستمر این همکاری و ضعف دیپلماسی تجاری کشور داشت. در تجارت دوجانبه با ترکیه نیز اینکه توفیقات و اهداف مدنظر محقق نشد، به طراحی نامناسب این قرارداد بستگی داشت.
عضویت در WTO بیش از ۲۰ سال است که نتیجه ای نداشته است
جمهوری اسلامی ایران از تیرماه ۱۳۷۵ تلاش خود را برای عضویت در این سازمان آغاز کرد؛ اما به دلیل وجود کارشکنی از طرف کشورهای دیگر، درخواست‌های مکرر ایران به طور پی در پی رد می‌شد. تا اینکه در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ بالاخره بیست و دومین درخواست عضویت ایران پذیرفته شد و ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شد.
اما اکنون که بیش از ۱۱ سال از پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر و شروع فرآیند عضویت رسمی ایران در این سازمان می‌گذرد، به دلایل مختلف روند الحاق ایران به این سازمان با کندی همراه بوده و به نظر می‌رسد با این روند، عضویت ایران تا چند سال آینده همچنان نامشخص بوده و امیدی به آن نباشد.
کارشناسان تجاری کشور معتقدند با توجه به شرایط فعلی، «گسترش تعاملات خارجی از طریق توافقات تجاری دوجانبه» بهترین راهکار برای حضور در بازار کشورها و توسعه فعالیت های تجاری به شمار می‌رود و بر عضویت در سازمان تجارت جهانی اولویت دارد.
در واقع از آنجا که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خوشبینانه‌ترین حالت ۶ تا ۸ سال دیگر به طول خواهد انجامید، پیگیری توسعه‌ی روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری دوجانبه از معطّل ماندن کشور در مسیر برونگرایی جلوگیری می کند.
کشورها تجارت دوجانبه را به قراردادهای عمومی ترجیح می دهند
در تجارت دوجانبه دو کشور طرف تجاری سعی می کنند تا با کاهش یا حذف تعرفه ها میان خود، تعیین سهمیه واردات و حذف محدودیت های صادرات و دیگر موانع گمرکی و تجاری و همچنین ایجاد یک نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تسهیل گری های مالی، تجارت و سرمایه گذاری میان خود را تسهیل کرده و سبب دسترسی واحدهای تولیدی به بازارهای وسیعتر و پتانسیل تجاری بالا بین دو کشور شوند.
لذا در این شرایط، کشورها رغبت و میل بسیاری برای انعقاد قرارداد تجارت دوجانبه با یکدیگر دارند چرا که به جای باز کردن بازار خود به طور کامل به روی همه کشورها، بازار خود را به صورت محدود و در حوزه هایی که نیاز دارند، به روی کشورهای طرف تجاری خود به صورت انتخابی باز کرده و در حوزه هایی که مزیت دارند، به تجارت با طرف مقابل می پردازند.
رویکرد پیشرفته‌ی رئیس سازمان توسعه تجارت، نیاز امروز اقتصاد ایران
اولویت دادن به انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه به عنوان راهبرد اصلی گسترش تعاملات تجاری نسبت به عضویت در سازمان تجارت جهانی، گزینه مطلوب و پیشرفته ای برای کشور است که امروز به عنوان رویکرد رئیس سازمان توسعه تجارت کشور مطرح شده است.
چنانچه کشور راهبرد توافقات تجاری دوجانبه را به عنوان راهبرد اصلی خود در تجارت با کشورهای جهان انتخاب کند، می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر و در زمانی سریعتر، برونگرایی در اقتصاد را محقق نموده و روابط تجاری گسترده ای با کشورهای مختلف برقرار نماید.
