هفته گذشته ولی الله افخمی راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، از این سمت استعفاء داد و مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تجارت، با حفظ سمت، جانشین وی شد. افخمی راد که از مهر سال ۹۲ این سمت را عiده دار بوده است، مسائلی چون مدیریت واردات؛ گسترش صادرات غیرنفتی؛ کاهش سهم کالاهای مصرفی و افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات؛ کاهش واردات کالاهای گروه ۱۰؛ حذف موانع دست و پاگیر؛ افزایش برگزاری نمایشگاه؛ افزایش تعداد رایزنان بازرگانی؛ روند مثبت انعقاد تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه، اتحادیه اوراسیا، هند و پاکستان؛ و پیگیری جدی روند الحاق به سازمان تجارت جهانی را ازجمله دستاوردهای این سازمان در زمان ریاست خود اعلام کرد. ایشان پس از استعفا از ریاست سازمان توسعه تجارت، به سمت مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.
مجتبی خسروتاج، رئیس جدید سازمان توسعه تجارت نیز در مراسم معارفه خود با اعلام اینکه تجربه و اندوخته کشورهای پیشرفته جهان که در صادرات تولیدات خود موفق عمل کرده‌اند را به کار می‌گیرد گفت: «در صادرات ۴ محور اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ محور نخست کالا، اولویت‌ها و مزیت‌های صادراتی کشور است، محور دوم به کشورهای هدف معطوف می‌شود، بعد سوم مربوط به حلقه‌های عامل و واسط تجارت مانند تجار و بازرگانان و کنسرسیوم‌های صادراتی و … است و محور چهارم هم بسته و جوایز صادراتی، کاهش نرخ سود بانکی و … است.»
سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی مستقیم تسهیل تجارت در کشور، از طرفی وظیفه‌ی رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان و بازرگانان را به عهده دارد و از طرف دیگر، جایگاهی ویژه در توسعه روابط اقتصادی ـ تجاری ایران با دیگر کشورها در عرصه بین‌الملل دارد. بنابراین انتظار می‌رود این سازمان نقشی فعال در توسعه صادرات غیرنفتی در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
اهداف کمی تعیین شده برای میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۴، به ترتیب ۱۳۰ و ۱۸۰ میلیارد دلار است. این درحالیست که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۳۶ میلیارد دلار بوده و درنتیجه برای دستیابی به اهداف تعیین شده، میزان صادرات غیرنفتی کشور باید در عرض ۵ سال ۳٫۶ برابر و در عرض ۱۰ سال ۵ برابر گردد.
یکی مسائلی که رییس سازمان توسعه تجارت باید به آن توجه جدی داشته باشد، رفع موانع صادراتی است. گرچه پرداخت جوایز صادراتی و یا وام‌های کم بهره می‌تواند مشوقی برای صادرکنندگان باشد، اما در حال حاضر یکی از اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف صادراتی تعیین شده، بررسی دقیق موانع و مشکلات پیش روی صادرکنندگان و مرتفع ساختن آن‌هاست.
در حال حاضر صادرکنندگان کشور با مشکلاتی مواجه هستند که در صورت عدم رفع آن‌ها، نه تنها میزان صادرات غیرنفتی کشور افزایش نخواهد یافت بلکه شاهد به خطر افتادن جایگاه صادرکنندگان ایرانی در کشورهای هدف خواهیم بود.
در ادامه به یکی از موانع پیش روی صادرکنندگان پرداخته و راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ذکر خواهد شد. در یادداشت های بعدی نیز دیگر موانع، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت:
۱- مشکلات موجود در نقل و انتقال پول: در حال حاضر کلیدی ترین مشکل صادرکنندگان ایرانی، عدم امکان دریافت پول حاصل از فروش کالا و خدمات خود از طرف‌های خارجی است. از آنجا که به دلیل کارشکنی آمریکا و کشورهای اروپایی امکان، استفاده از سیستم‌های جهانی نقل و انتقال پول برای بازرگانان ایرانی فراهم نیست یا با شرایط بسیار سختی روبروست، این مسئله به یکی از معضلات اصلی صادرکنندگان کشور تبدیل شده است. حتی اجرایی شدن برجام نیز نتوانست این مشکل را از سر راه صادرکنندگان کشور بردارد و همچنان صادرکنندگان از صرافی‌ها و دیگر روش‌های غیرمعمول برای نقل و انتقال پول خود استفاده می نمایند؛ این روش هم ریسک بالایی دارد و هم هزینه‌ی زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می‌نماید.
این درحالیست که عمده‌ی مقاصد صادراتی ایران، کشورهای همسایه و منطقه هستند و این امکان فراهم است که از طریق پیمان‌های پولی دوجانبه، شرایط تجارت با پول‌های محلی بین ایران و این کشورها فراهم شود تا از این طریق مشکلات نقل و انتقال پول بازرگانان ایرانی مرتفع گردد.
علاوه بر این راه حل به عنوان یک راهکار کلی، در برخی موارد نیز دولت ایران می‌تواند از روش‌های دیگر، شرایط را برای دریافت پول صادرکنندگان ایرانی فراهم نماید. به عنوان مثال در مورد صادرکنندگانی که محصولات خود را به ترکمنستان صادر کرده‌اند و پول خود را با تأخیر و مشکلات فراوان دریافت می‌کنند، از آنجا که دولت ایران هرساله مقادیر قابل توجهی گاز از این کشور وارد می‌کند، این امکان فراهم است که دولت بخشی از مبلغ گاز وارداتی را به صادرکنندگان ایرانی بپردازد و از این محل مشکل نقل و انتقال پول آن‌ها را مرتفع نماید؛ البته این اقدام نیازمند حرکت هماهنگ دستگاه‌هایی چون سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد است.
در یادداشت های بعدی، به دیگر مشکلات صادرکنندگان از قبیل مشکلات موجود در حمل و نقل محصولات صادراتی؛ موانع گمرکی؛ مشکلات موجود در بازاریابی محصولات؛ نبود تضمین صادراتی مناسب؛ مشکلات ناشی از بسته‌بندی نامناسب؛ مشکلات موجود در عدم مدیریت بازار کشورهای هدف؛ مشکلات اخد روادید؛ و کمبود پروازهای مستقیم به شهرهای هدف صادراتی اشاره خواهد شد.
