به گزارش مسیر اقتصاد راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا باید یکی از دو هدف کاهش سود و یا افزایش ریسک قاچاق را دنبال نمایند. چنانچه هدف کاهش سود حاصل از فعالیت قاچاق باشد، اولین راهکاری که به ذهن میرسد تسهیل فرآیند و کاهش هزینه واردات از مبادی رسمی است که در نهایت به کاهش انگیزهی قاچاقچیان منجر میشود.
طرفداران این راهکار بیان می دارند که تسهیل شرایط برای واردکنندگان قانونی و کاهش ریسک های مرتبط با آن، مهمترین عوامل کاهش ورود غیرقانونی کالا به کشور است؛ در شرایطی که میزان تعرفه کالاها در واردات بسیار کم باشد و همچنین فرآیند واردات در کمترین زمان انجام شود، دیگر برای قاچاقچی مقرون به صرفه نخواهد بود که کالای قاچاق را از مسیرهای غیرقانونی وارد بازار نماید.
ایشان معتقدند که ایجاد هر مانعی برای انجام واردات قانونی، چه وضع تعرفه، چه الزام دریافت استاندارد و مجوز و چه گذراندن فرآیندهای طولانی، بسترسازی برای قاچاق کالاست. درحال حاضر واردات برخی کالاها به کشور ممنوع است و میزان تعرفه واردات برخی کالاها نیز بسیار بالاست. علاوه بر این، پیچیدگی تجارت خارجی کشورمان که بیش از ۴۰ سازمان برای آن تکلیف ایجاد کردهاند، به مشکلی برای بازرگانان تبدیل شده و باعث شده از مرحله ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور، در بهترین حالت حداقل یک ماه زمان به طول بینجامد. درحالیکه برای واردات غیرقانونی و قاچاق همان کالا به مراتب زمان و هزینه کمتری لازم است و این مسئله موجب میشود قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کالای خود انگیزه داشته باشند.
در خصوص این رویکرد، باید گفت شکی نیست که لازم است تعرفهگذاری کالاهای وارداتی متناسب با نیاز داخلی و ظرفیتهای تولیدی کشور باشد؛ به طوریکه نه بیش از حد بالا باشد که مانع جدی تأمین نیازهای داخل شود، و نه بیش از پایین باشد که به تولیدات داخلی ضربه وارد نماید؛ همچنین ضروری است هزینههای بی موردی که در فرآیند واردات قانونی کالا به واردکنندگان تحمیل میشود نیز تا حد ممکن مرتفع گردد تا واردکنندگان بتوانند کالاهای خود را به شرط عدم مشکل قانونی، در کمترین زمان وارد کشور نمایند.
با این حال به این مهم نیز بایستی توجه کرد که مبارزه با قاچاق، بهانهای برای اعمال فشار جهت کاهش غیرکارشناسی تعرفه کالاهای وارداتی نشود که با منافع و رشد اقتصادی و تولید کشور در تضاد باشد.
برای روشن شدن ابعاد مسئله کاهش تعرفه واردات و به طور کلی تسهیل واردات و تأثیر آن بر کاهش قاچاق کالا، ضروری است به موارد زیر توجه شود:
۱- در بسیاری از موارد قاچاقچیان اقدام به واردات محصولاتی مینمایند که فاقد استانداردهای لازم برای واردات قانونی است؛ لذا تسهیل واردات به هیچ عنوان نمیتواند انگیزهی این دسته از قاچاقچیان را از بین ببرد و موجبات کاهش قاچاق این محصولات را فراهم نماید.
۲- تنها علتی که انگیزه و عایدی حاصل از قاچاق کالا را افزایش می دهد عدم پرداخت تعرفه گمرکی نیست. این که در خصوص برخی کالاها که کمترین میزان تعرفه ورودی را دارند مانند گوشی تلفن همراه، آمار قاچاق بسیار زیاد است، گواه این حقیقت است. در برخی موارد قاچاقچیان انگیزههایی چون فرار از شفافیت به منظور عدم پرداخت مالیات، فرار از روال های سخت واردات کالا و یا انجام دیگر اهداف مجرمانه را دارند؛ بنابراین در این موارد نیز کاهش تعرفه واردات به تنهایی نمیتواند دردی از قاچاق کالا درمان نماید.
۳- تعرفههای وارداتی به منظور جلوگیری از ورود بیش از حد کالاهای وارداتی و به منظور حمایت از تولیدات داخلی تعیین شدهاند. البته این درست است که تعرفه گذاری در بعضی موارد اشتباه بوده و کارشناسی شده نیست اما به طور کلی کاهش تعرفه کالاها، آن هم به این دلیل که نمیتوان با قاچاق کالاهای خارجی مبارزه نمود اقدامی منطقی به نظر نمیرسد. به عنوان نمونه در کشورهای پیشرفته صنعتی همچون ژاپن، تعرفه واردات محصولات غذایی بسیار بالاست و در بعضی موارد به ۴۰۰ درصد نیز میرسد (تعرفه واردات برنج به ژاپن ۴۰۰ درصد است)؛ اما این کشورها توانستهاند به خوبی ورود کالاهای تولیدی دیگر کشورها را مدیریت نمایند و از تولیدات داخلی خود در مقابل آنها حمایت کنند.
در این زمینه رهبر معظم انقلاب نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با جمعی از کارگران فرمودند: « با مسئولین دولتی در دولتهای مختلف راجع به همین مسئلهی واردات که صحبت میکنیم، میگویند اگر ما تعرفهها را خیلی بالا ببریم یا جلوی واردات را بگیریم، همین جنس [بهصورت] قاچاق میآید. به نظر شما این دلیل درستی است؟ خب، جلوی قاچاق را جدّی باید گرفت. ما تا حالا در مبارزهی با قاچاق خیلی جدّی عمل نکردهایم؛ … در مبارزهی با قاچاق جدّی عمل کنید. ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم؛ بهطور جدّی با اینها برخورد کنیم. چند مرتبه که برخورد جدّی بشود، یا جلویش گرفته خواهد شد یا لااقل بسیار کاهش خواهد یافت.»[۱]
بنابراین تسهیل فرآیند واردات کالا و کاهش هزینههای زائدی که بر واردکنندگان قانونی تحمیل میشود، در کنار تعرفهگذاری منطقی و متناسب با تولید داخلی کالاهای وارداتی، امری بسیار لازم و ضروری است. اما بایستی در نظر داشت که چنانچه تنها با راهکار کاهش تعرفهی واردات کالاها به مبارزه با قاچاق کالا برویم، صورت مسئله پاک شده است و تنها اسم «قاچاقچیان» به «واردکننده» تغییر داده شده است؛ بدون اینکه در روند واردات کالا به کشور (مجموع واردات رسمی و غیررسمی) تغییری ایجاد شده باشد.
پینوشت:
[۱] http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32920