مسیر اقتصاد/ در اقتصاد کلان، بازیگران اقتصادی به سه دسته دولت، بنگاه ها و خانوار تقسیم می شوند. فعل و انفعالات و تصمیماتی که هر یک از این سه بازیگر به تناسب موقعیت خود در اقتصاد اتخاذ می کنند، بر روی دیگری تاثیر گذاشته و مسیر اقتصاد آن جامعه را تعیین می کند. لذا بررسی شرایط حاکم بر هر کدام جهت طراحی و سیاستگذاری مطلوب اقتصادی حائز اهمیت است.
اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد اقتصادی کشور، به اقتصادی تعبیر می شود که در آن سازوکارها و سیاست های اقتصادی به نحوی طراحی و اجرا شوند که در سخت ترین شرایط و بیشترین فشارها -چه داخلی و چه خارجی-، سیستم اقتصادی انعطاف پذیر و قدرتمند عمل کند و کمترین خلل در مسیر پیشرفت آن ایجاد شود. (امینی رعیا ۱۳۹۳)
با توجه به این تعریف و مقدمه بحث، ضروری است تا از منظر بازیگران اقتصادی نیز به اقتصاد مقاومتی توجه شود؛ یکی از بازیگران اقتصادی که موضوع این یادداشت می باشد، خانوار است.
از منظر خانوار در الگوی اقتصاد مقاومتی، افزایش قدرت اقتصادی خانوار به نحوی که تحت تغییرات اقتصادی و تکانه های مختلف داخلی و خارجی کمترین آسیب پذیری را داشته باشد، مهمترین مسئله است. در واقع سوال اصلی این است که چگونه قدرت اقتصادی خانوار افزایش داده شود تا در تکانه های اقتصادی و تغییرات، کمترین آسیب پذیری را داشته باشد؟
به این سوال می توان اینگونه پاسخ داد که افزایش امنیت در تامین نیازهای اصلی خانوار، به افزایش قدرت اقتصادی خانوار منجر شده و آسیب پذیری خانوار را در شرایط مختلف کاهش خواهد داد.
نیازهای اصلی خانوار را می توان به دو دسته نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه تقسیم کرد.
نیازهای اولیه نیازهایی هستند که از اجزای اصلی سبد هزینه های خانوار بوده و طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین آن بر عهده حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی گذاشته شده است؛ در واقع دولت بایستی از تامین این نیازها برای خانوار مطمئن شود. از جمله این نیازها می توان به خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش و وسایل ازدواج و تشکیل خانواده اشاره کرد.
البته در کالاها و خدمات مرتبط با خوراک و پوشاک و بهداشت و درمان، تامین امنیت کالاهای راهبردی و اساسی این حوزه مهم است نه همه کالاها. در این زمینه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ماده ۶ آمده است: افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص. همچنین در ماده ۷ آمده است: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
در خصوص آموزش، تامین شرایط آموزش های پایه برای همه توسط حاکمیت و دولت در اولویت قرار دارد و آموزش عالی در سطح نیازهای ثانویه است.
مسکن و ازدواج اما در نیازهای اولیه، از مهمترین مسائل هستند.
مسکن با سهم میانگین ۳۰ درصدی از سبد هزینه های خانوار و سهم ۴۰ درصدی در سبد هزینه های خانوار در دهک های پایین تر، نقشی اساسی در تامین امنیت و افزایش قدرت اقتصادی خانوار دارد؛ در این زمینه سیاست های کشور باید به سمتی حرکت کند که همه خانواده ها بتوانند مسکن متناسب با نیاز خود را تهیه کرده و این مهم باید در اولویت قرار بگیرد.
ازدواج نیز از جمله مسائلی است که گسترش آن علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی و جنب و جوش در جامعه، مسائل غیراخلاقی ناشی از عدم ازدواج را نیز کاهش داده و امنیت روانی و اقتصادی را حاکم می کند. در این زمینه تنها سیاست کشور در حال حاضر وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی است که این سیاست ضمن تثبیت، بایستی به موارد مختلف مرتبط با ازدواج از جمله سربازی، اشتغال و مسکن توسعه یابد.
قسمت دوم از نیازهای اصلی خانوار، نیازهای ثانویه است که از دیگر عناوینی است که در سبد خانوار وجود داشته و در این زمینه دولت و حاکمیت وظیفه دارند تا فضای اقتصادی را به نحوی طراحی نمایند که شرایط تامین این نیازها برای خانوار در اقتصاد فراهم شود. از جمله این نیازها می توان به آموزش عالی (تحصیل در دانشگاه)، انرژی (آب و برق و گاز)، اثاثیه منزل، حمل و نقل، ارتباطات (تلفن و اینترنت) و تفریح اشاره کرد.
در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت که در اقتصاد مقاومتی از منظر خانوار به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصادی، بایستی امنیت در تامین نیازها فراهم شود تا قدرت اقتصادی خانوار افزایش یافته و آسیب پذیری آن به ویژه در شرایط سخت کاهش یابد. در این زمینه دولت و حاکمیت بایستی از تامین نیازهای اولیه خانوار از جمله مسکن اطمینان یافته و شرایط تامین نیازهای ثانویه خانوار به بهترین نحور را نیز فراهم نمایند.
پینوشت:
(۱) امینی رعیا، محمد (۱۳۹۳). راهکارهای برون رفت از رکود تورمی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران
