به گزارش مسیر اقتصاد، جلال محمود زاده در گفتگو با مسیر اقتصاد در رابطه با اجرای قانون انتزاع گفت: واگذاری زنجیره تولید و توزیع محصولات کشاورزی به وزارت جهاد طی این قانون، اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید داخلی بود.
یکپارچگی تولید و توزیع، نتیجه قانون انتزاع
وی یکی از نتایج مهم این قانون را ایجاد یکپارچگی مدیریت تولید و توزیع دانسته و گفت: این موضوع باعث برنامه ریزی بهتر وزارت جهاد کشاورزی برای محصولات تولیدی کشاورزان گردید.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از آنجا که قانون انتزاع اثرات مثبت زیادی داشت، با برطرف کردن نواقص این قانون می توانیم شاهد آینده خوبی برای این حوزه باشیم.
نواقص قانون انتزاع باید برطرف شود
عضو کمیسیون کشاورزی یکی از این نواقص را نداشتن ابزار نظارت کافی برای وزارت جهاد کشاورزی در تعیین میزان دقیق تولید و همچنین نحوه توزیع صحیح محصولات دانسته و گفت: دلالان از این ضعف استفاده کرده و اثرات زیادی بر بازار محصولات گذاشتند. برای ادامه راه باید نقاظ ضعف فعلی این قانون برطرف شود؛ جداسازی بخش ها و تفکیک وزارتخان ها نتیجه ای جز ناهماهنگی و متضرر شدن مصرف کنندگان و تولید کنندگان نخواهد داشت.
وی یکی از ضعف های موجود در وزارت کشاورزی را عدم نظارت مناسب بر بازار دانسته و گفت: در این راستا وزارتخانه با ورود فعال به بازار هر محصول می بایست دست دلالان را کوتاه کند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید از ظرفیت سازمان های تعاون روستایی بعنوان یکی از ابزارهای توزیع کالا در سطح کشور استفاده کرده تا بتواند کالاهای مورد نیاز جامعه را در زمان مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
ستاد تنظیم بازار، ابزار مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی
وی در این راستا به ابزارهای مورد نیاز برای برطرف کردن مشکلات اشاره کرد و گفت: ناهماهنگی غیر قابل انکار بین ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی باعث ضربه خوردن تولیدات داخلی می شود.
محمودزاده بیان کرد: از طرف دیگر سازمان ملی استاندارد که زیر مجموعه ستاد تنظیم بازار است، درچند سال گذشته، اقدامی به شکل صحیح برای کنترل کیفیت محصولات بازاری انجام نداده است. برای مثال در عرضه گوشت قرمز در بازارهای مختلف، این محصول بدلایل نامعلوم دارای قیمت متفاوتی است.
این نماینده مجلس گفت: وقتی دلایل این تفاوت قیمت ها را جویا می شویم، عرضه کنندگان تفاوت قیمت را در کیفیت این محصولات عنوان می کنند، در حالیکه اگر کیفیت متفاوت است پس چرا اثری از سازمان ملی استاندارد نیست.
وی افزود، در صورتیکه این مجموعه ها جدا از وزارت جهاد کشاورزی باشند، قطعا به هیچکدام از اهداف تعیین شده در قانون انتزاع نخواهیم رسید و ناهماهنگی ها بر مشکلات بخش کشاورزی خواهد افزود.
برنامه ریزی برای صادرات، برنامه آینده وزارت جهاد باشد
محمودزاده در رابطه با صادرات محصولات کشاورزی هم تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید با اصلاح کیفیت تولیدات داخلی و کاهش قیمت تمام شده ی محصولات، زمینه را برای ورود به بازارهای جهانی آماده کند.
وی یکی از ابزاهای مورد نیاز برای صادرات کالاها را دیپلماسی فعال تجاری برای این محصولات عنوان کرده و گفت: این وزارتخانه باید علاوه بر توجه بازار داخلی محصولات به فکر صادرات هم باشد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس، بازار قطر را فرصتی مناسب برای صادرات محصولات کشاورزی دانست و گفت: در این موضوع هم وزارت امورخارجه و بخش تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی باید دیپلماسی تجاری فعالی داشته باشند.
وی گفت: برای ورود به این بازار می توانیم از ظرفیت مازاد گوشت مرغ داخلی و یا میوه جات استفاده کنیم که مورد نیاز بازار قطر در برهه فعلی است.
عملکرد وزارت کشاورزی در برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی متوسط است
محمو زاده عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی را متوسط ارزیابی کرده و گفت: این وزارتخانه در بخش هایی از برنامه اعلامی خود نقاط ضعف داشت و در بخش های دیگری نیز بسیار پرقوت ظاهر شد.
وی گفت: مثلا در مدیریت امور دام و توسعه منابع دامی کشور، بیمه محصولات کشاورزی و همچنین نوسازی ماشین آلات کشاورزی دارای نقاط ضعفی نسبت به برنامه ی اعلامی بود که نیازمند پیگیری است.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در مقابل این نقاط ضعف، در بحث هایی نظیر آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آبیاری در کشاورزی و همچنین افزایش تولیدات محصولات استراتژیک این وزارتخانه عملکرد مثبتی داشته است که در مجموع می توان گفت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی متوسط قلمداد می شود.
