به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، دولت زیمبابوه به منظور حمایت از کشاورزان داخلی خود واردات غله به این کشور را ممنوع اعلام کرد. ممنوعیت واردات غله یکسال پس از وقوع خشکسالی گسترده در این کشور که ۴ میلیون نفر را نیازمند به کمک های غذایی کرده بود، اتخاذ گردیده است.
خشکسالی های پی در پی، کمبود منابع مالی و اقدامات رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور در خصوص تصرف اجباری زمین های کشاورزی از جمله دلایل اصلی وقوع بحران غلات در این کشور طی سالیان اخیر می باشد.
حمایت از تولید داخلی بعد از ۱۵ سال وابستگی به واردات غلات
از سال ۲۰۰۱ تاکنون این کشور برای پاسخگویی به تقاضاهای موجود در خصوص غلات نیازمند به واردات و یا کمک کشورهای خارجی بوده است. با این وجود دولت این کشور تصمیم گرفته است که با اجرای طرحهایی به منظور حمایت از تولید داخلی، این مشکل را بر طرف نماید.
حمایت های هوشمندانه زیمباوه از کشاورزی
از جمله این طرح ها پرداخت ۳۹۰ دلار به کشاورزان بابت برداشت هر تن بلال به منظور تشویق آنها به کشاورزی بوده است. همچنین از دیگر طرح های موجود در این زمینه نیز اهدای دانه، کود و یا سموم شیمیایی به کشاورزان از طرف دولت می باشد و بر اساس این طرح کشاورزان برای دریافت این مواد اولیه نیازی به پرداخت پول به دولت ندارند؛ بلکه موظف هستند که در ازای دریافت آنها مقدار مشخصی از محصولات کشاورزی برداشت شده ی خود را به دولت به فروش برسانند.
کویپا (رئیس بخش اقتصادی اتحادیه ی کشاورزی زیمبابوه) در این خصوص عنوان نمود که دولت به دنبال این است تا از طریق به کارگیری بخش خصوصی در این کشور و فراهم آوردن منابع مالی لازم و همچنین مایحتاج لازم برای افراد فعال در این بخش، پویایی لازم را در اقتصاد این کشور فراهم بیاورد.
ایجاد امنیت غذایی با تولید غلات بیش از میزان نیاز
وی همچنین عنوان نمود که دولت انتظار دارد تا از طریق اتخاذ این طرح های حمایتی طی سالهای آتی، میزان ۳.۵ میلیون تن غلات در این کشور تولید گردد و این در حالی است که که این کشور نیازمند ۲.۵ میلیون تن غلات در سال به منظور برقراری امنیت غذایی در این کشور می باشد. به علاوه میزان ۳۵۰ هزار تن نیز برای مصرف دام در سال در این کشور مورد نیاز می باشد و در صورت اجرای درست این طرح، این کشور توانایی صادرات غلات به سایر کشورها را خواهد داشت.
حدود ۷۰ درصد از جمعیت این کشور به شکل روستایی زندگی میکنند که زندگی آنها به میزان زیادی وابسته به کشاورزی می باشد و عمدتا ذرت به عنوان محصول اصلی برای زراعت در این کشور در نظر گرفته می شود.
خرید تضمینی ذرت از کشاورزان برای افزایش ۴ برابری تولید
سازمان غلات این کشور نیز اعلام کرده است که میزان ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار برای خرید ذرت از کشاورزان این کشور از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همچنین پیش بینی شده است که با اجرای این طرح در سال جاری، می تواند میزان تولید ذرت در این کشور را به ۲ میلیون تن برساند.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۶ تنها ۵۱۱ هزار تن ذرت در این کشور تولید شده است؛ از طرف دیگر انتظار می رود که رشد اقتصادی این کشور به دلیل به کار گیری این طرح های حمایتی از ۰.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۸.۲ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.
منبع: چنلز تی وی
