به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران برنامه های متعددی از ناحیه دولت در جهت بهبود اوضاع اقتصادی مردم صورت گرفته است؛ بسیاری از این برنامه‌ها از جمله وام ازدواج، تسهیلات مسکن و … مربوط به نظام مالی و بانک مرکزی بوده و در اجرای این طرح‌ها بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و نظارت بر عملکرد بانکها را دارا می باشد.
طفره بانک ها از اعطای وام ازدواج با منابع خود مردم
با توجه به اینکه بانکها تمایل به کسب سود بیشتری دارند، همواره از اجرای کامل طرح‌های تکلیفی که سود کمتری نسبت به سایر طرح ها برای آنها داشته طفره رفته اند. این رویه بانکها در طرح اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج نیز با تشکیل صف ۵۰۰ هزار نفری برای دریافت آن بیشتر خودنمایی کرده است. این درحالیست که بانک ها وام قرض الحسنه ازدواج را از منابع قرض الحسنه خود مردم که با نرخ صفر از ایشان دریافت نموده اند، پرداخت می کنند.
در این رابطه محمدحسن حسینی شاهرودی که در حال حاضر به عنوان نماینده مردم شاهرود در مجلس فعالیت می‌کند، با اشاره به چالش‌های مجلس در پیگیری مصوبه‌های تکلیفی بانکها بیان می‌دارد: دور تسلسل باطلی در بانکها وجود دارد که بانک ها، بانک مرکزی و دولت در این چرخه باطل قرار گرفته‌اند و هر کدام مشکل را گردن دیگری می اندازند و اگر از بانک مرکزی سوال شود مشکل را متوجه دولت می کند، دولت متوجه بانک ها و بانک ها مشکل را متوجه بانک مرکزی می کنند.
بانک مرکزی، مقصر اصلی مشکلات وام ازدواج
البته او معتقد است مجلس در نهایت بانک مرکزی را چه در امر وصول مطالبات بانکها و چه در امر پرداخت این تسهیلات تکلیفی براساس قانون مسئول پیگیری وام ازدواج می داند.
این نماینده مجلس با اشاره به آگاهی مجلس از تخلف بانکها در انجام تکالیف خود و محدود نبودن منابع بانکها گفت: منابع بانکی به بخش های مختلف پرداخت می شود، اما بانک ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند بیشتر مایلند که نقدینگی خود را به سمتی همانند بخش خدمات سوق دهند که بیشترین سود را عائدشان می کند.
بانک ها با منابع قرض‌الحسنه مردم تسهیلات با سود بالا می دهند
حسینی شاهرودی ادامه داد: طبیعتا این مبالغی که تحت عنوان قرض‌الحسنه در بانک ها سپرده گذاری شده دپو نشده و راکد نمی ماند، بلکه به سمت سرمایه گذاری های دیگر از جمله تسهیلات با سود بالاتر می رود، چراکه بانک ها یقین دارند از محل تسهیلات تکلیفی سودی نصیب آنها نمی شود.
نماینده مجلس دهم از ضعف‌های نظارتی بانک مرکزی نیز غافل نشده و گفت: بانک مرکزی ادعا می کند که این مشکلات ناشی از فقدان اختیار در این حوزه است، در حالی که در برنامه ششم توسعه اختیارات گسترده ای به بانک مرکزی واگذار شده اما چشم اندازی از اقدامات بانک مرکزی به موجب این اختیارات مشاهده نمی شود.
از گفته‌های این نماینده مجلس می توان این جمع‌بندی را داشت که برای اجرای کامل و موفقیت آمیز طرح‌های تکلیفی، بانک مرکزی باید با رویکردی قانونی، از ابزارهای در اختیار خود استفاده نموده و بانکها را به انجام وظیفه قانونی خودشان ملزم کند.
