پیمان پولی همانطور که از نامش برمی آید، قراردادی پولی میان دو کشور طرف تجاری یا دوست است که در آن توافق می شود تا در تجارت با یکدیگر، از ارزهای ملی خود به جای استفاده از ارز سومی مانند دلار استفاده شود. در پیمان پولی نرخ برابری میان ارزها هنگام انعقاد قرارداد تعیین می شود.
به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بانک های مرکزی کشورهای جهان به استفاده از پیمان های پولی دوجانبه با یکدیگر روی آورده اند. این پیمان ها به بانک مرکزی های اجازه می دهد تا میزانی از پول ملی خود را به پول ملی کشور طرف مقابل تبدیل نمایند و بدین طریق مبادلات خود با کشور طرف مقابل را بوسیله ارزهای ملی انجام دهند. حتی در صورتی که موافقت بانک مرکزی پذیرفته شود، این کار می تواند توسط یک بانک تجاری داخلی انجام شود.
کشور چین، پیشرو در انعقاد پیمان پولی دوجانبه
برای مثال کشور چین از سال ۲۰۰۸ با بیش از ۳۰ کشور پیمان پولی دوجانبه منعقد نموده است که بزرگترین آن پیمان پولی با هنگ کنگ به میزان ۴۰۰ میلیارد یوآن در نوامبر ۲۰۱۴ می باشد.
پیمان پولی دوجانبه، تسهیل کننده تجارت دوجانبه
بر اساس نشریه بانک مرکزی چین، پیمان های پولی دوجانبه نه تنها برای تثبیت بازارهای بین المللی مناسب می باشد، بلکه به تسهیل سرمایه گذاری و تجارت دوجانبه نیز کمک فراوانی می کند. این پیمان ها مبتنی بر یوآن و ارز ملی کشورهای طرف پیمان به طور معمول برای ۳ سال منعقد شده و بعد از اتمام این مدت دوباره تمدید می شود و بدین ترتیب در طی سالهایی که پیمان های پولی در جریان است، استفاده از دلار با کشور طرف پیمان به طور کامل حذف می شود.
به عنوان نمونه، کره جنوبی یکی از بزرگترین شرکای تجاری چین، در دسامبر ۲۰۰۸ با این کشور پیمان پولی منعقد نموده و بعد از اتمام مدت پیمان چندین بار این پیمان را تمدید نموده است. همچنین چین با کشورهای مختلف دیگری از قبیل مالزی و آفریقای جنوبی پیمان پولی منعقد نموده و پس از اتمام مدت پیمان دوباره آن را با مبلغ بالاتری تمدید کرده است.
علاوه بر بانک مرکزی، بانک های تجاری هم پیمان پولی منعقد می کنند
با توجه به گزارشی در مورد پیمان پولی دوجانبه که میان بانک صنعتی و بازرگانی چین و بانک مرکزی نیجریه منعقد شده است، می توان به این نتیجه رسید که کشور چین استفاده از ظرفیت پیمان های پولی را فقط منحصر به بانک مرکزی خود نکرده است، بلکه از بانک های تجاری داخلی خود نیز جهت انعقاد پیمان پولی با بانک های مرکزی و تجاری سایر کشورها استفاده می کند.
البته کشور چین درباره جزئیات این پیمان اطلاعات زیادی را منتشر نکرده است. ولی این پیمان به گسترش تجارت دوجانبه میان دو کشور کمک فراوانی کرده است.
از آنجا که صادرات چین به نیجریه حدود ۸۰ درصد از تجارت دوجانبه میان دو کشور را تشکیل می دهد، برخی از مخالفان استدلال می کنند که کشور نیجریه هیچ مزیتی از بابت این پیمان پولی کسب نکرده است و این عدم تعادل تجاری بزرگ به نفع چین تمام شده است.
پیمان پولی دوجانبه، زمینه ساز سرمایه گذاری خارجی
در پاسخ به این ادعا باید گفت که برای رفع تجارت نامتوازن به نفع چین نیز راهکارهایی مقرر شده و در چارچوب توافقنامه این مسئله حل خواهد شد. رئیس جمهور نیجریه در این باره گفته است که جامعه تجاری چین کشور نیجریه را فقط به عنوان یک مقصد صادراتی نمی بیند. بلکه مقرر شده تا سرمایه گذاری های لازم در نیجریه جهت تولید کالاهای متناسب و محلی نیجریه در خود این کشور جهت مصرف صورت پذیرد و این به تقویت تولید و اقتصاد داخل منجر خواهد شد؛ پیمان های پولی دوجانبه زمینه سازی این سرمایه گذاری بوده است.
از طرفی نیز باید به این نکته توجه کرد که یوآن چین در حال تبدیل به یک ارز بین المللی است و سازمان های مهمی از قبیل صندوق بین المللی پول نیز بدان اذعان داشته اند. در نوامبر ۲۰۱۵ صندوق بین المللی پول یوآن را به عنوان یکی از ارزهای سبد حق برداشت مخصوص (SDR) در کنار دلار، یورو، پوند و ین تعیین کرده است. لذا باگذشت زمان اوضاع یوآن در حال بهتر شدن است و کشورهای استفاده کننده از این ارز از این اتفاق منفعت خواهند برد.
کیمی ادووسون، وزیر دارایی نیجریه، از انتشار اوراق قرضه مبتنی بر یوآن چین به عنوان بخشی از استراتژی این کشور جهت تأمین مالی کسری بودجه اش نام برده است. لذا انتظار می رود پیمان پولی و استفاده از یوآن چین در کنار سایر عوامل به تاجران نیجریه کمک کند تا استفاده از دلار را به طور کامل از مبادلاتشان کنار بگذارند.
پیمان پولی دوجانبه یک توافق برد-برد است
بدون شک استفاده از پیمان پولی یک توافق برد- برد بوده و هر دو طرف از این پیمان منفعت فراوانی کسب می کنند. شاهد این مدعا نیز این مسئله است که هر کشوری که پیمان پولی منعقد نموده است بعد از اتمام زمان قرارداد و سقف مبلغی قرارداد دوباره با اشتیاق فراوان اقدام به تمدید پیمان پولی برای مدت طولانی و با مبلغی چندین برابر مبلغ پیمان قبلی می کند.
بنابراین به نفع تمامی کشورها است که اقدام به انعقاد پیمان پولی با کشورهای طرف تجاری خود نمایند چراکه این پیمان ها تجارت را تا سطح زیادی تسهیل نموده و سبب مدیریت ارزی کشور می شود. همچنین این پیمان ها ریسک ناشی از کاهش ارزش ارزها را حداقل نموده و وابستگی صرف به دلار که خطرات زیادی دارد را از بین می برد.
منبع: نیجریه تودی