به گزارش مسیر اقتصاد بخش هایی از اقتصاد آمریکا به دلیل واردات کالاهای مختلف متضرر شده اند، لذا دولت آمریکا با تصویب قانون حمایت تنظیمی تجارت، از بخش های مختلف اقتصادی که از تجارت خارجی متضرر میشوند حمایت میکند.
یکی از اهداف اصلی این قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی و آن دسته از بخش های اقتصادی است که با ورود محصولات خارجی متضرر شده اند. اما هدف دیگر این قانون افزایش انگیزه مردم و تولیدکنندگان این کشور به استقبال از تجارت خارجی بوده است.
در حال حاضر واردات محصولات مختلف از دیگر کشورها موجب از بین رفتن اشتغال بخشی از مردم کشور آمریکا شده است. به طور مثال میتوان بخش تولید آلومینیوم کشور آمریکا را مد نظر قرار داد. این بخش در سال های گذشته میزان اشتغال بسیار بالاتری را در آمریکا شامل میشد.
ورود محصولات چینی به بازار آمریکا از تابستان سال ۲۰۱۵ موجب شد که قیمت این محصول در بازارهای آمریکا به شدت افت نماید و تولیدکنندگان داخلی این محصول توان رقابت خود را از دست بدهند؛ چراکه قیمت تمام شده آلومینیوم تولیدی در آمریکا به مراتب بیشتر از قیمت آلومینیوم وارداتی از چین بود.
این روند موجب شد که در ایالت های مختلف آمریکا تعداد زیادی از نیروی کار مشغول در بخش تولید آلومینیوم شغل خود را از دست بدهند. روند کاهش نیروی کار فعال در بخش تولید آلومینیوم آمریکا تا اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ادامه داشته است. همین روند برای برخی از بخش های دیگر تولیدی آمریکا نیز در چند سال اخیر تجربه شده است.
در سال ۲۰۱۶ میلادی مردم کشورهای جهان با رأی به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا نشان دادند که با همه‌ی جنبه های افزایش تجارت خارجی با روند فعلی موافق نیستند و خواهان توقف روند جهانی سازی و افزایش تجارت هستند.
یکی از دلایل اصلی مردم برای مخالفت با تجارت آزاد و جهانی سازی به شیوه فعلی بیکار شدن بسیاری از نیروی کار در پی افزایش تجارت خارجی بوده است. این بخش از مردم در عمل خود را قربانی تجارت آزاد می پندارند. افزایش تعداد افرادی که در پی گسترش تجارت بیکار شده بودند موجب شد توجه مردم به سیاست ها و سیاستمدارانی جلب شود که مخالف گسترش تجارت آزاد و جهانی سازی هستند.
بازتر شدن درب های تجارت خارجی و ورود کالاهای وارداتی به نحوی که مدیریت شده باشد، میتواند بر کاهش قیمت محصولات و افزایش فضای رقابتی تولیدات داخلی اثرات مثبتی بگذارد. این مسئله به طور مؤثر به افزایش رفاه مصرف کنندگان کشورها می انجامد. اما در عمل بازتر شدن درب های تجارت خارجی برای بخشی از تولیدکنندگان داخلی مناسب نیست و آن ها مجبور خواهند بود بخشی از سهم بازار داخلی را در اختیار محصولات وارداتی قرار دهند و فعالیت های خود را کاهش دهند.
این روند طبیعی موجب شده است برخی کشورها تلاش نمایند اثرات منفی ناشی از گسترش تجارت خارجی را از طریق مدیریت روند واردات کالا با استفاده از ابزارهای مدیریت واردات، حمایت های متعدد و مختلف از تولیدات داخلی و همچنین ایجاد بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان داخلی جبران نمایند تا علاوه بر دستیابی به مزایای حاصل از تجارت، مضرات آن را نیز به حداقل برسانند. تصویب قانونی برای حمایت از بخش های اقتصادی که از تجارت خارجی متضرر شده اند نیز اقدامی در همین راستا است.
آمریکا از سال ۱۹۶۲ میلادی برای کاهش اثرات منفی شوک های ناشی از تجارت خارجی قوانینی را وضع نموده است. طبق این قوانین حمایتی که به قانون حمایت تنظیمی تجارت خارجی معروف است، در صورتی که به دلیل شوک های خارجی ناشی از تجارت خارجی افراد بالای ۵۰ سال شغل خود را از دست بدهند، دولت آمریکا تا سقف ۵۰ درصد از میزان کاهش دستمزد آن ها را جبران خواهد کرد و به آن ها کمک میکند تا با یادگیری فنون جدید شغل بهتری را پیدا نمایند. این قانون تا به حال نیز توانسته است بخش قابل توجهی از مردم آمریکا را تحت پوشش قرار دهد و از وخیم شدن وضعیت اقتصادی آن ها جلوگیری نماید.
قانون حمایت تنظیمی تجارت میتواند به افرادی که از تجارت خارجی متضرر میشوند کمک نماید. اما باید توجه داشت که هدف این قانون حمایت از نیروی کار است و به اشتغال از دست رفته در بخش های مختلف اقتصادی کشور توجهی ندارد.
از طرف دیگر در حال حاضر روند اجرایی شدن این قانون در آمریکا با مشکلاتی مواجه است که موجب نارضایتی بسیاری از نیروی کار شده است. به طور مثال این قانون بخش قابل توجهی از نیروی کاری که در بخش تولید آلومینیوم آمریکا بوده اند و شغل خود را از دست داده اند را تحت پوشش ندارد.
در یک سال منتهی به ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی تنها ۱۲۷ هزار نفر از نیروی کار آمریکا تحت پوشش قانون حمایت تنظیمی تجارت قرار گرفته اند. روند پذیرش کارگران تحت این قانون زمانبر است و در برخی موارد تا بیش از ۱۸ ماه نیز به طول می انجامد. قانون حمایت تنظیمی تجارت از ابتدا نیز در روند اجرا با مشکلاتی مواجه بود به طوریکه در ۷ سال ابتدایی از تصویب این قانون هیچ شهروند آمریکایی نتوانست تحت پوشش آن قرار بگیرد. از طرف دیگر بخش های اقتصادی که تحت پوشش این قانون قرار میگیرند نیز تمامی بخش های اقتصادی نیستند.
قانون حمایت تنظیمی تجارت خارجی قانونی با هدف حمایت از نیروی کار داخلی آمریکاست که سابقه ای بیش از ۵۵ سال دارد. اما روند اجرایی این قانون در آمریکا با مشکلاتی مواجه است که نیاز به اصلاح دارد. تصویب و اجرای چنین قوانینی میتواند اثرات منفی ناشی از تجارت خارجی را کاهش دهد و در کنار ابزارهای مدیریت واردات به افزایش رفاه مردم جامعه منجر شود.
منبع: اکونومیست
