به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) به نقل از خبرگزاری فارس، نگاهی به سوابق تغییرات در ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی نشان می دهد تاکنون بارها و بارها وظایف این بخش‌ها باهم ادغام و یا از هم تفکیک شده‌اند. آخرین بار نیز حدود شش سال قبل بر اساس لایحه‌ای که از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان مجلس نیز بدان رای موافق دادند دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تأسیس شد. این درحالی است که هم اکنون لایحه پیشنهاد تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت مجددا از سوی دولت به مجلس فرستاده شده است.
اما این تغییر شکل‌های چند باره در پیکره مهم‌ترین وزارت اقتصادی کشور آنچنان گران و سنگین بوده که در بیست سال گذشته فرصتی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته است. بررسی‌های کارشناسی و همچنین مطالعه موردی سایر کشورها نشان میدهد ایجاد یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع و سایر بخش‌های تولیدی نیست.
مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان میدهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های صنعتی و کشاورزی قرار گیرد. چراکه «بازار بزرگ داخلی یک کشور» به عنوان ابزار اقتدار و فرصت بزرگ برای توسعه توانمندی تولید داخل از یک طرف و توسعه صادرات و تنظیم واردات از طرف دیگر، به طور محسوسی بر وضعیت تولید یک کشور موثر است.
بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند کره که رشد سریع صنعتی آن‌ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و همچنین کشورهای پیشرو در آمریکا و آفریقا از این الگو برای تنظیم سیاستهای تجاری و صنعتی خود استفاده میکنند.
در این مجال ساختار وزارتخانه‌های صنعت و تجارت در ۵۶ کشور برتر دنیا بررسی می‌شود.
همانگونه که مشخص است در تعداد قابل توجهی از کشورهای توسعه یافته از یکپارچگی سیاستگذاری صنعت و تجارت برای پیشرفت صنعتی و افزایش قدرت صادراتی کشور بهره برده شده است. از میان ۵۶ کشور ذکر شده در ۳۸ کشور وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت وجود داشته و به تبع آن سیاستگذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش متمرکز است. از میان ۱۷ کشور دیگر، در ۹ کشور علیرغم وجود دو وزارتخانه برای تجارت خارجی (و داخلی) و صنعت، سیاستگذاری تجاری بخش صنعت به عهده وزارت صنعت است که نشان دهنده آن است که در مجموع ۴۷ کشور از ۵۵ کشور پیشرفته دنیا از یکپارچگی سیاستگذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و مینمایند.
در برخی از کشورهایی که در میان این ۴۷ کشور نبوده و جزو ۸ کشور باقیمانده می باشند؛ باز هم تشکیلات مخصوص و دقیقی برای هم‌افزایی سیاستهای تجاری و صنعتی وجود دارد (نظیر چین و مالزی).بررسی‌ها نشان میدهد که در کشور چین وجود سازمانی با نام NDRC، نقش بنیادینی در هماهنگی و تحقق اهداف صنعتی-تجاری این کشور داشته و دارد.
پینوشت:
[۱] وزارت تجارت بین‌الملل انگلستان پس از برگزیت تشکیل شده است.
[۲] در چین «کمیسیون توسعه ملی و رفرم (NDRC)» وجود دارد که سیاستهای اصلی صنعتی و تجاری این کشور را مشخص میکند. پس از آن وزارتخانه صنعت و وزارتخانه بازرگانی در راستای سیاستهای این کمیسیون و بر اساس چشمانداز تعریف شده در آن سیاستگذاری میکنند.
[۳] در اندونزی «وزارت عالی هماهنگی امور اقتصادی» وجود داشته که سیاستهای وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی از جمله وزارت صنعت و وزارت تجارت را هماهنگ نموده و ناظر بر عملکرد آنهاست.
