در یادداشت قبل عنوان شد که وامدهی شخص به شخص یا بانکداری فرد به فرد (P2P) نوعی روش ارائه وام به اشخاص به منظور مصرف یا ایجاد کسب کار از طریق خدمات بر خط است که به طور مستقیم وام دهندگان را به وام گیرندگان مرتبط میکند.
در بانکداری فرد به فرد موسسات مالی واسطه حذف میشوند؛ در نتیجه هم وام گیرندگان با نرخ کمتری وام دریافت می کنند، هم وام دهندگان نرخ بیشتری به عنوان سود می گیرند.
به گزارش مسیر اقتصاد، این صنعت نوپا که هم اکنون حدود یک دهه از عمر آن می گذرد، در کشورهای مختلف با استقبال روبرو شده و برای مدیریت آن، قوانینی وضع شده است. در ادامه به قوانین ۱۰ کشور جهان در این حوزه پرداخته می شود:
آمریکا
در این کشور سامانه‌های وامدهی شخص به شخص تحت آیین نامه های کمیسیون بورس و اوراق بهادار[۱] فعالیت دارند. در واقع عملکرد این سامانه‌ها همچون عملکرد بازار سرمایه است. فعالیت این شرکت‌ها علاوه بر رویه معمول این سامانه‌ها این گونه است که برگه ای با کارکرد اوراق قرضه توسط بانک وام دهنده به دست سرمایه گذار می‌رسد و با پرداخت هر قسط این برگه از اعتبار می افتد. ضمن انکه این برگه ها همچون اوراق قرضه قابل خرید و فروش در بازار بورس هستند.
استرالیا
از لحاظ قانونی این شرکت‌ها زیر نظر بورس ارواق بهادار استرالیا[۲] کار میکنند[۳]. مقررات مالی این نوع شرکت‌ها در استرالیا، توسط موسسه کمیسیون ارواق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا[۴] تنطیم می‌شود. بر همین اساس این شرکت‌ها باید دو مجوز خدمات مالی استرالیا (Australian financial services licence) و مجوز اعتباری استرالیا (Australian credit licence) هر شش ماه یکبار را به روز کنند[۵].
کانادا
از آنجا که عمر این صنعت در این کشور هنوز به یک سالگی خود نرسیده است قوانین منحصر به آن وجود ندارد. در این کشور وام‌های این نوع سامانه ها به عنوان اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب این سامانه‌ها ذیل قوانین مرتبط با اوراق بهادار[۶] قرار می‌گیرند. با این اوصاف این موسسات تحت پوشش مقامات نظارتی اوراق بهادار هر ایالت[۷] قرار می‌گیرند.
انگلیس
این شرکت‌ها زیر نظر سازمان تنظیم مقررات مالی[۸] انگلستان کار میکنند. این سازمان مسئولیت تهیه و تنظیم انواع دستورالعملها برای اجرای این نوع خدمات مالی را از سال ۲۰۱۴ بر عهده دارد. این شرکت‌ها باید تحت دفتر کمیساریای اطلاعاتی[۹] نیز ثبت شوند.
آلمان
همه سامانه‌ها طبق قوانین سازمان نظارت مالی فدرال [۱۰] باید تحت یک بانک ثبت شوند و در مالکیت او باشند. چرا که طبق قوانین این سازمان هر نوع تبادل اعتبار بین اشخاص باید ذیل بانک‌ها صورت پذیرد. در واقع هر سامانه برای ثبت نیاز به یک بانک پشتیبان دارد تا از آن طریق امور حساب‌های کاربری و هزینه ها و سایر موارد مالی را انجام دهد.
استونی
در این کشور این موسسات به وسیله سازمان تنظیم مقررات مالی[۱۱] قانون گذاری میشوند. این سازمان یک مجوز فعالیت صادر میکند که در آن مواردی از قبیل حداقل سرمایه، قوانین حفاظت از سرمایه وام دهندگان، قوانین حل اختلاف و پروتکلهای رسیدگی به شکایات را در برمیگیرد.
سوئد
در این کشور این سامانه‌ها باید توسط سازمان نظارت مالی[۱۲] ثبت شوند و تمامی قوانین ضد پولشویی[۱۳] و تقلب مالی را اجرا کنند. همین طور بایستی سالانه تمامی تراکنش‌های مالی خود و میزان درآمد و نرخ بهره پرداختی به مشتری را به اداره مالیات ارسال کنند. یک مورد از قوانین که راه تقلب را منسد میکند استفاده از ID bank است که تمامی اطلاعات اشخاص متقاضی و سرمایه‌گذار را به طور کامل در دسترس سامانه قرار می‌دهد. با این وصف، هر شخصی که خواهان استفاده از این سامانه‌ها است باید آی دی بانک داشته باشد و در صورت نبود، امکان استفاده از سامانه‌ها را ندارد.
فرانسه
این شرکت‌ها توسط بانک مرکزی فرانسه[۱۴] قانونگذاری میشوند. همین طور دارای مجوز فعالیت از سازمان نظارت بر امور کسب وکار[۱۵] هستند. بخشی دیگر از مقررات را سازمان بازارهای مالی[۱۶] تدوین می کند. یکی از قوانین که برای تخصیص دهی آورده سرمایه گذران قرار میگیرد، قانون ارجحیت سرمایه گذاری با اولین اشخاص ثبت نام کننده[۱۷] است که در آن اولویت با کسانی است که زودتر پیشنهاد سرمایه گذاری در سامانه را درخواست کرده اند. همین طور دولت فرانسه سال ۲۰۱۴ قانونی به نام “قانون فعالیتهای جمع سپاری مالی و سرمایه گذاری شخص به شخص”[۱۸] آماده کرد. مفاد مهم این قانون عبارتند از:
- این شرکت‌ها باید تحت سازمان بازارهای مالی ثبت شوند.
- مدیران ارشد این شرکت‌ها باید به مدت سه سال سابقه فعالیت در امور بانکی یا سایر بازارهای مالی را داشته باشند.
- اطلاع رسانی پیرامون انواع ریسک‌ها و بیان نحوه مواجهه موثر با آنها.[۱۹]
ژاپن
قوانین عموما در سالیان متمادی تصویب شده است و به دلیل ظهور ابزارهایی همچون جمع سپاری مالی و وام دهی شخص به شخص اصلاح شده است. نمونه ای از قوانین، قانون کسب و کار قرض دهی پول[۲۰] است. این قانون در سال ۲۰۱۱ در همین راستا اصلاح شده است. این موسسات در این کشور تحت کمیسیون بورس اوراق بهادار[۲۱] فعالیت میکنند.
کره جنوبی
این موسسات تحت نظر انجمن سرمایه گذاری مالی کره جنوبی[۲۲] کار میکنند. قوانین پیشین این کشور در حوزه مباحث مالی برای سامانه های وام دهی شخص به شخص در حال اصلاح است. در حال حاضر این موسسات بر طبق دو قانون بازار سرمایه [۲۳]و حمایت از مصرف کنندگان[۲۴] عمل میکنند.
در یادداشت های بعدی، به سازوکار سامانه های وام دهی و بانکداری فرد به فرد در کشورهای مختلف پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
[۱] Securities and Exchange Commission (SEC)
[۲] Australian Securities Exchange
[۳] www.wikipedia.en.com
[۴] Australian Securities and Investments Commission(ASIC)
[۵] asic.gov.au
[۶] Securities laws
[۷] The securities regulatory authorities
[۸] Financial conduct authority
[۹] Office of the Information Commissioner
[۱۰] Federal Financial Supervisory Authority) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht(
[۱۱] Financial Conduct Authority (FCA)
[۱۲] the Financial Supervisory Authority
[۱۳] Anti Money Laundering laws
[۱۴] French central bank
[۱۵] Prudential Control Authority (ACP)
[۱۶] FMA (Financial Markets Authority)
[۱۷] “first come , first served” rule
[۱۸] peer-to-peer lending and crowdfunding activity
[۱۹] www.altfi.com/article/0471_alternative_finance_is_now_regulated_in_france
[۲۰] Money Lending Business Act
[۲۱] Japan Exchange Corporation
[۲۲] Korea Financial Investment Association (KOFIA(
[۲۳] Capital market Act
[۲۴] Consumer protection Act
