۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۴۷۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰ دسته: تولید، قاچاق کالا و ارز کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

پس از کش و قوسهای فراوان که منجر به تصویب لایحه دولت دهم در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از ۳۱ ماه در مجلس شد، دولت یازدهم به دلیل انتقاداتی که بر قانون داشت و آن را محدودکننده بیش از حد تجارت می دانست، اجرای آن را به تاخیر انداخت و در سال ۹۴ بعد از دو سال، لایحه ای جهت اصلاح قانون به تصویب رسانید. بنابراین ضروری است با توجه به برطرف شدن مشکلات قانونی، اجرای این قانون بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که در مطلب قبل اشاره شد، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید و با وجود ایراداتی که داشته و دارد، در عمل توانسته بسیاری از خلأهای قانونی موجود در مبارزه با قاچاق کالا را برطرف نماید. با این حال با وجود اینکه حدود ۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، همچنان شاهد افزایش آمار قاچاق هستیم و در زمینه اجرا، دستاوردهای زیادی حاصل نشده است.

در این یادداشت در ادامه پرونده ویژه قاچاق، به دلایلی که موجب به تأخیر افتادن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند، پرداخته می شود.

پس از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق، از آنجا که لایحه‌ی این قانون در دولت قبل تهیه و به مجلس ارسال شده بود، وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «راه و شهرسازی»، «کشور» و «صنعت، معدن و تجارت» به این قانون معترض شدند و در نامه‌هایی جداگانه، دلایل مخالفت خود را مطرح کردند. بنابراین به دلیل مخالفت مجریان با قانون، اجرایی شدن آن تا مدتی به طور جدی پیگیری نشد.

علاوه بر نهادهای دولتی، اتاق بازرگانی نیز از مخالفان سرسخت قانون مبارزه با قاچاق کالا بود. این نهاد نیز که به محدودیت‌هایِ بسیار شدید موجود در قانون اعتراض داشت، حتی پیش از تصویب نهایی قانون نیز مخالفت خود را علنی کرده بود و به طور رسمی درخواست تعلیق اجرای قانون به مدت دو سال به منظور رفع ایرادات را مطرح کرده بود که مورد موافقت برخی وزارتخانه‌های دولت نیز قرار گرفت.

دلایل منتقدان در مخالفت با این قانون و اجرای آن، عبارت بودند از:

۱- حاکم بودن نگاه امنیتی به مسئله مبارزه با قاچاق و تصویب قوانین آن با این فرض که «همه به نحوی مجرم هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود»؛

۲- ایجاد و تشکیل دستگاه‌های موازی و محول کردن وظایف قانونی و پیش‌بینی شده گمرک و سازمان‌های مسئول در تجارت خارجی کشور در امور مربوط به ورود و خروج کالا، به دستگاه هایی که از توان کارشناسی لازم برخوردار نیستند؛

۳- گسترده کردن تعریف کالای قاچاق به کالاهای بسیاری که لزوماً قاچاق نیستند؛

۴- ورود ستاد مبارزه با قاچاق به حوزه اجرا درحالیکه وظیفه این ستاد سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط است؛

۵- بازدارندگی و ایجاد محدودیت شدید قانون در برخی حوزه‌ها از جمله ترانزیت کالا؛

۶- امکان برداشت سلیقه‌ای در اجرای قانون؛

۷- عدم شفافیت منابع مالی اجرای قانون، خصوصا در مواردی که وزارتخانه‌ها موظف به اجرای بخشی از قانون شده‌اند؛

۸- نبود قابلیت اجرا در بسیاری از بندهای قانون؛

۹- مغایرت قانون با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی.

پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون، دولت یازدهم لایحه‌ای با عنوان «اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به منظور اصلاح ایرادات فوق به مجلس تقدیم نمود که در مهر ماه سال ۱۳۹۴ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

پس از تصویب این اصلاحیه، دولت تدوین آیین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون را آغاز کرد. طبق گفته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق «تنها ۱۰ ماده از ۷۷ ماده قانون نیاز به آیین‌نامه دارد که دو آیین‌نامه آن باید توسط قوه قضاییه تدوین شود و دولت تنها باید ۸ آیین‌نامه تدوین نماید. ۶۷ ماده دیگر این قانون نیز در حال اجراست. در عین حال ۸ آیین‌نامه‌ای که مربوط به دولت است، ۲ مورد آن تصویب و ابلاغ شده و ۶ مورد آن باقی مانده است که به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.»

بنابراین باتوجه به اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و تأثیراتی که می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد، لازم است اجرایی کردن قانون مبارزه با قاچاق کالا در اولویت قرار بگیرد تا هرچه سریعتر شاهد آثار مثبت اجرایی شدن قانون باشیم.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.