به گزارش مسیر اقتصاد موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت وکشاورزی در دولت یازدهم از شهریورماه سال ۹۴ در کشور مطرح شد.
در ۲۱ مهر ۹۴ طرحی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که بر اساس آن کلیه وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهادکشاورزی منتزع و وزارت بازرگانی سابق تشکیل گردد. این طرح بر تشکیل وزارت بازرگانی به همان صورت و ساختار سابق قبل از انتزاع تأکید جدی داشته است. بر این اساس کمیسیون مشترکی از نمایندگان کمیسیون های مرتبط تشکیل و در نهایت، تفکیک وزارتخانه ها طبق نظر این کمیسیون منتفی گردید.
مجددا دولت بعد از انتخابات دوازدهم و در ۲۱ خرداد ماه سال جاری، لایحه ای دو فوریتی تحت عنوان اصلاح بخشی از ساختار دولت معروف به لایحه تفکیک وزارتخانه ها را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با تک فوریت این لایحه موافقت کردند تا در این مورد بیشتر به کار کارشناسی بپردازند.
هدف دولت از این لایحه، تغییر در ساختار دولت پیش از تشکیل کابینه دوازدهم است؛ در واقعا دولت دوازدهم بنا دارد تا کابینه جدید خود را بر مبنای تغییراتی که در این لایحه مدنظر دارد، به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
لزوم بررسی کارشناسی لایحه تفکیک
در این مورد عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد با مفید ارزیابی کردن تک فوریتی شدن لایحه دولت گفت: مسئله ی تفکیک به گونه ای نیست که ظرف یک یا دو ماه بتوان در موردش تصمیم گیری کرده چراکه نیاز به مطالعه و بررسی دارد. تصمیم عجولانه منجر به نتایج بدتری خواهد شد.
هنوز ادغام وزارتخانه ها تکمیل نشده است
ادغام و تفکیک این دو وزارتخانه یعنی صنعت و بازرگانی، تاریخچه مفصلی دارد؛ در واقع بیش از ۱۰ بار تغییر ساختار این وزارتخانه صورت گرفته است که بیش از ۶ بار آن مربوط به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی بوده است.
در تصویر زیر، تاریخچه این تفکیک و ادغام ها از سال ۱۲۸۵ نشان داده شده است:
در یک نگاه اجمالی میتوان گفت که تغییرات مداوم ساختار وزارتخانه ها، فرایند سیاستگذاری را با مشکل روبرو ساخته است. بنابراین انتظار اینکه فرایند ادغام این دو وزارتخانه در ۴ یا ۶ سال به تمامی اهداف مطلوب خود برسد، خواسته ای غیر منطقی بوده و باید ضمن اصلاح و تکمیل فرایند ادغام، عملکرد مجموعه را پس از گذشت زمانی معقول بررسی نمود.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه اعلام کرد: در حال حاضر پس از گذشت چند سال، شرح وظایف و اصلاح ساختار و توسعه سازمانی وزارتخانه های صنعت و معدن و تجارت و همچنین وزارت جهاد کشاورزی به خوبی تعریف نشده است و همین شرح وظایف و اقدامات روشن نشده در این وزارتخانه ها، نگرانی هایی در مورد مغفول ماندن بخش بازرگانی ایجاد کرده است. که توجه به آن امری ضروری بنظر میرسد.
تجربیات دیگر کشورها
بررسی تجربه کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که از میان ۳۰ کشور صنعتی و توسعه‌یافته بررسی‌شده، ۲۴ کشور یعنی ۸۰ درصد آنها دارای یک نهاد تصمیم گیر مستقل در حوزه تولید و عرضه هستند. از جمله این کشورها می توان به آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، مالزی و برزیل اشاره کرد.
تصمیم گیری واحد برای تولید و تجارت، نتیجه ادغام
مرکز پژوهش های مجلس[۱] طی گزارش‌هایی کارشناسی بطور کلی مزیت های ادغام را بیشتر از تفکیک دانسته و البته در گزارشی اخیرا با تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی مخالفت نموده است.
نتیجه پژوهش دیگری[۲] که به سفارش وزارت صنایع در سال ۱۳۹۰ انجام شده نیز نشان می دهد که به دلایل مختلف، ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی و اتخاذ تصمیمات این دو بخش در یک وزارتخانه واحد امری ضروری و لازم برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است.
در این ارتباط رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: ما درگذشته که وظایف تولید و توزیع از هم تفکیک بود، شاهد گله مندی هایی از جانب تولیدکنندگان بودیم که علیرغم تولید محصول داخلی، وزارت بازرگانی وقت مجوز واردات کالا به داخل را می داد و این موضوع باعث به حاشیه رانده شدن تولید داخلی و ناهماهنگی در توزیع کالاها میگردید.
موافقان طرح تفکیک وزارتخانه ها بر این باورند که تفکیک بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی در جهت تنظیم بازار داخلی بوده و این موضوع در حمایت از مصرف کنندگان قرار است شکل بگیرد، اما تجربه ۵۰ سال گذشته تجارت در ایران به این طریق بوده که تجارت در خدمت تقویت تولید ملی نبوده و حتی سیاست‌های تجاری و واردات باعث از بین رفتن بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.
در واقع وزارت بازرگانی در گذشته صرفا دغدغه تأمین کالاها و تنظیم بازار را داشته است و تنظیم بازار عموما از طریق واردات کالاهایی انجام شده که تولید داخلی مشابهی در بازار داشته و یا توانایی و امکان تولید کالاهای وارداتی با حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت امکان پذیر بوده است.
سید راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی در این رابطه گفت: در زمان برداشت محصولات قبل از قانون انتزاع معمولا واردات زیادی توسط وزارت بازرگانی وقت انجام می گرفت، که باعث ایجاد مشکلاتی برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی میشد و در نهایت کشاورز اعتمادی که نسبت به عرضه محصولات خود در بازار را از دست میداد. همچنین همسویی سیاست تجاری و صنعتی منافع زیادی برای پیشرفت کشور دارد که از جمله آنها، تعیین تعرفه‌های واردات و صادرات توسط یک وزارتخانه واحد متولی تولید است. بنابراین با این ادغام که براساس تکلیف برنامه پنجم برای کاهش تعداد وزارتخانه ها بوده است، بستر نهادی اولیه برای اینکه تجارت در خدمت تولید ملی قرار گیرد فراهم شده است.
همچنین پورقاضی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این ارتباط با این موضوع گفت: اصولا استراتژی توسعه تجارت و توسعه صنعتی با هم نزدیک هستند و هیچ کدامش را نمی‌توان به تنهایی جلو برد. نمی‌توان تجارت را توسعه داد در شرایطی که محصولات صنعتی خوب رقابتی و با کیفیت و قیمت مناسب نداشته باشیم و از طرفی نمی توان صنعت را پیش برد بدون اینکه بازرگانی فعالیت مناسبی داشته باشد، صادرات مطلوب نباشد و نتوانیم در بازارهای همسایه‌مان نفوذ داشته باشیم. تجارت و صنعت کاملا به هم وابسته است.
افزایش حجم دولت، نتیجه لایحه تفکیک
بسیاری از کارشناسان، لایحه جدید دولت مبنی بر تشکیل وزارتخانه های جدید را که باعث بزرگ شدن حجم دولت می شود، مخالف برنامه ششم توسعه قلمداد کردند.
در این راستا نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: دولت باید طی پنج سال ۱۵ درصد از حجم خود را کاهش دهد و این لایحه چون خلاف برنامه ششم توسعه است نیاز به رای دو سوم از نمایندگان دارد.
لزوم تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی کارشناسی
با توجه به ماده ۵۸ آیین نامه داخلی مجلس، لوایح و طرح هایی که مربوط به حوزه ی خاصی نبوده و گستردگی به اندازه چند کمیسیون را دارد، باید توسط کمیسیونی مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دارد.
در این رابطه علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: برای بهتر شدن تصمیم گیری ها در مجلس شورای اسلامی باید با تشکیل یک کمیسیون مشترکی مکمل از کمیسیون های مربوطه تشکیل داده تا نظرات نمایندگان همه جانبه بررسی شود.
همچنین نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد داد: چون موضوع تفکیک وزارتخانه ها دارای ابعاد گسترده ای بوده نیازمند تشکیل کمیسیون مشترک در مجلس برای بررسی موضوع هستیم. و نیاز ات هیات رئیسه مجلس در این موضوع پیش قدم شود.
زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مورد بررسی تخصصی موضوع لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت در کمیسیون های مجلس گفت: پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی این لایحه، پیشنهاد خوبی است چرا که می توان در این رابطه با نگاه درست و همه جانبه نگری تصمیم گیری کرد تا آنچه که منافع عمومی جامعه است تامین گردد.
لازم به ذکر است که کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موسوم به لایحه تفکیک در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده بود اما این لایحه در کمیسیون کشاورزی، کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصادی مجلس رای نیاورد.
در نتیجه با توجه به اینکه نمایندگان کمیسیون های کشاورزی، صنایع و معادن و اقتصادی مجلس با لایحه تفکیک بازرگانی از وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند، لازم است کمیسیونی مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون های مربوطه برای بررسی این لایحه مهم تشکیل شود.
تصمیم مجلس چه خواهد بود؟
حال با این اوصاف، باید منتظر بود و دید که تصمیم نمایندگان مجلس در این وضعیت چه خواهد بود. امید است که با اتخاذ بهترین تصمیم، شرایط برای حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد.
پینوشت:
[۱] گزارش‌های شماره ۹۵۹۶ و ۹۸۱۲
[۲] پژوهش «بررسی و تحلیل تناسب و تطابق اختیارات و وظایف وزارت صنایع و معادن»، به سفارش وزارت صنایع و معادن وقت
