به گزارش مسیر اقتصاد، موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی در دولت دوازدهم از شهریورماه سال ۹۴ در کشور مطرح شد. در ۲۱ مهر ۹۴ طرحی در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد که بر اساس آن کلیه وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت جهادکشاورزی منتزع و وزارت بازرگانی سابق تشکیل گردد. این طرح بر تشکیل وزارت بازرگانی به همان صورت و ساختار سابق قبل از انتزاع تأکید جدی داشته است.
در اقدام بعدی، مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه ای در ۲۴ آبان ۹۴ متشکل از ۶ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن، ۶ نفر از کمیسیون اقتصادی، یک نفر از کمیسیون اصل ۴۴ و یک نفر از کمیسیون برنامه و بودجه اقدام به بررسی پیشنهاد دولت در خصوص تفکیک وزارتخانه ها کردند که این موضوع در این کمیسیون رد شد.
در ادامه، بار دیگر دولت بعد از انتخابات و در ۲۱ خرداد ماه سال جاری، لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه ها را به مجلس ارائه کرد که نمایندگان با یک فوریت این لایحه موافقت کردند تا در این مورد بیشتر به بررسی کارشناسی بپردازند.
یکی از موارد مهم لایحه، جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت بازرگانی است که در تبصره ۱ ماده ۱ این لایحه به آن اشاره شده است. بر این اساس، با تصویب این لایحه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی -مصوب ۱۳۹۱- (به‌استنثاء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می‌گردد.
بعد از ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی و تصویب یک فوریت آن در صحن علنی مجلس، قرار شد این لایحه در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد. هر چند ضروری است در این خصوص کمیسیون مشترکی مانند گذشته تشکیل شود.
دیروز و در ادامه بررسی این لایحه در کمیسیون کشاورزی، این کمیسیون با طرح تفکیک بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد؛ در این زمینه رئیس کمیسیون کشاورزی در کانال تلگرامی خود نوشت: «کمیسیون کشاورزی مجلس با انتزاع بخش بازرگانی از وزارت کشاورزی مخالفت کرد بنابراین کمیسیون کشاورزی با ابقای وضع موجود در این جلسه موافقت کرد»
در این رابطه به بررسی نظرات اعضای کمیسیون کشاورزی در ارتباط با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی پرداخته خواهد شد:
علی اکبری، رئیس کمیسیون کشاورزی
«اگر مقوله تولید و عرضه در یک نقطه متمرکز بشود، مدیریت راحت تر و بهتر خواهد شد، بنابراین وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد یقینا هم به نفع مصرف کننده، و هم به نفع تولید کننده داخلی خواهد بود.»
رضاکریمی، نائب رئیس کمیسیون
«چاره اى بايد انديشيده شود مبنی بر اینکه آيا تفكيك اين لایحه بصورت غيركارشناسى همچون گذشته قرار است اتفاق بیوفتد که در این صورت، جواب ما برای تفکیک منفى است. قطعاً اقدامات و پيگيرى هاى كارشناسى را با استفاده از نقطه نظرات تخصصى كانون ها و تشكل هاى مرتبط معمول خواهد داشت تا اينكه آسيبى متوجه چرخه و زنجيره مورد نظر نگردد.
علی محمد شاعری، سخنگوی کمیسیون
«تمامی عناصر مرتبط در توسعه بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره ی مردم باید بصورت یکپارجه و در یک وزارتخانه مدیریت گردد و جدا کردن بخش بازرگانی از تولید در حوزه کشاورزی یک کار ناصحیح و نادرستی است.»
شمس الله شریعت نژاد، عضو کمیسیون
« با تشکیل وزارت بازرگانی همان طور که سالها این وضع را در کشور شاهد بودیم، این وزارت خانه فقط بفکر واردات خواهد بود و برای اشباع بازار، بدون توجه به وضعیت تولید کنندگان و تولید داخلی اقدام به واردات بی رویه خواهد کرد. بنابراین اینجانب پیشنهاد دولت را در بحث جداسازی بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی را پیشنهاد معقول ومنطقی نمی بینم.»
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون
«قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که مسئولیت تولید، بازرگانی و تنظیم بازار را به جهاد کشاورزی داد درواقع برای وزارتخانه تعیین تکلیف کرد و چشم‌انداز روشنی ترسیم نمود و نتیجه آن خودکفایی نسبی در برخی محصولات استراتژیک مصرفی شد. اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کشور پویایی ایجاد خواهد شد کاملاً اشتباه است.»
احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون
«تجربه موفق وزارت جهاد کشاورزی، با اختیارات نه چندان کاملی که در اختیار داشت در چند سال گذشته به واسطه قانون تمرکز و اختیارات بخش کشاورزی توانست مدیریت صحیحی در حوزه تولید و بازرگانی داشته باشد که نتیجه آن خودکفایی نسبی در برخی کالاهای استراتژیک مصرفی است.»
عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون
«یکی از علت‌هایی که برخی به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، مقوله واردات است، چرا که در این وزارتخانه واردات یک‌جانبه‌نگر نسبت به بازار انجام می‌شود و به محض آنکه کوچک‌ترین تنشی در بازار ایجاد شود، می‌خواهند آن را با واردات آرام کنند و اصلاً کشاورزی که در حال ورشکستگی است برایشان اهمیتی ندارد. ما در مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی کشاورزی نهایت تلاشمان را خواهیم کرد که تعادل بین تولید و واردات محصولات کشاورزی برقرار شود و این مهم فقط در وزارت جهاد کشاورزی شکل می‌گیرد.»
جلال محمود زاده، عضو کمیسیون
«قبل از به وجود آمدن این قانون شاهد واردات فراوان محصولات کشاورزی به داخل کشور بودیم. محصولاتی که مشابه آن‌ها عمدتاً در داخل کشور تولید می‌شد، اما با به وجود آمدن قانون تمرکز این کار را متوقف شد. برای مثال تا قبل از قانون تمرکز سالانه ۳ میلیون تن شکر وارد کشور می‌شد این میزان در حال حاضر به ۲۵۰ هزار تن رسیده است.»
یوسف داوودی، عضوکمیسیون
«با تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارتخانه ی جدیدی به نام وزارت بازرگانی ما شاهد بدتر شدن وضعیت تولید کنندگان داخلی در زمینه محصولات کشاورزی خواهیم بود، نظر کلی کمیسیون کشاورزی هم موید این است که محصولاتی که در داخل کشور تولید می شود را نباید اجازه واردات به محصولات مشابه خارجی بدهیم. چرا که باید از تولیدات داخلی باید حمایت بشود.»
علی وقف چی، عضو کمیسیون
«دولت باید تکلیف خود را با رویکرد حمایت از تولید ملی مشخص کند و در مورد تشکیل وزارت بازرگانی اصلا این موضوع در لایحه دولت به آن اشاره نشده است و موضوع تخصص گرایی بدون کوچک سازی دولت امکان پذیر نیست و نگرانی سابق بر این موضوع همچنان است و مشکلات ریشه ای همچنان در موضوع تفکیک و ادغام پابرجاست»
نظر افضلی، عضو کمیسیون
«در حال حاضر همه افراد دخیل در این موضوع از وزارت خانه گرفته تا انجمن ها و تشکلهای کشاورزی و تولیدی اکثرا حفظ رویه ی فعلی را اولویت می دانند و خواستار آن هستند که بمانند سابق وزارت جهاد کشاورزی متولی امر توزیعی باشد، چرا که وزارت کشاورزی به عنوان تولید کننده هم میزان تولید را در اختیار دارد و هم وضعیت مصرف کنندگان را میتواند مدیریت کند و در این حالت تولید کنندگان ما تحت تاثیر واردات بی رویه قرار نخواهند گرفت. در حالیکه با جداسازی این دو وزارت خانه ضربه مهلکی بر کمر تولید کنندگان وارد خواهیم کرد.»
حبیب اله نیکزادی پناه، عضو کمیسیون
«وزارت بازرگانی در قبل بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات محصولات کشاورزی میکرد و اخلال در تولیدات کشاورزی ایجاد کرد، و برگشت به حالت سابق گرفتاری کشاورزان را تشدید میکند.»
علی اکبری، عضو کمیسیون
«به اعتقاد ما کسی که تولید کننده است باید خودش هم بتواند بازار محصولاتش را هم تنظیم کند، یعنی دستگاه های مسئول آن وزارت خانه بمانند بخش شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که چند سال به وزارت صنعت ومعدن تجارت ملحق شد ولی بعد ازمدتی وقتی دید که با تولید بیگانه شد دوباره به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت، و کار درست هم همین بود که دستگاهی که متولی امر تولید است باید بتواند بازار را هم تنظیم کند. وبه اعتقاد من بازرگانی در حوزه کشاورزی تولید ودام ومسائل مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی باشد.»
عبداله حاتمیان، عضو کمیسیون
«بنده بشدت موافق این هستم که به منظور رونق تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه در زمینه محصولات کشاورزی، تمرکز بخش بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ادامه پیدا کند. چنانچه خوشبین به تشکیل وزرات خانه ی جدیدی که به اسم وزارت بازرگانی میخواهد تشکیل بشود نیستیم، که تشکیل آن باعث می شود با استفاده از رانت های تجاری در این بخش، با انجام واردات باعث ذبح کشاورزان داخلی شود»
سید راضی نوری، عضو کمیسیون
«بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی ما شاهد مثبت شدن تراز تجاری منفی دوره های قبل از انتزاع شدیم، به حدی که این تراز قبل از انتزاع وظایف منفی ۹ میلیارد دلار بود، ولی بعد از اجرایی شدن قانون انتزاع و مدیریت خوب وزارت جهاد کشاورزی، این مقدار از تراز تجاری منفی به ۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. استراتژی نظام در حال حاضر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی واشتغال میباشد. و در صورت ایجاد وزارت بازرگانی در زمان برداشت محصولات استراتژیک کشاورزی ممکن است دوباره مواجه با واردات بی رویه محصولات باشیم که ضربات وارده ناشی از واردات غلط در این برهه بر تولید داخلی جبران ناپذیر خواهد بود.»
جواد کاظم نسب، عضو کمیسیون
«به اعتقاد بنده احیاء دوباره وزارت بازرگانی تصمیمی نادرست و حرکتی اضافی است.چرا که وزارتخانه‌ای که بی‌اطلاع از وضعیت کشاورزان و محصولات تولیدی کشاورزی است به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند مدیریت صحیحی در این حوزه انجام دهد. و این ظرفیت در وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که تولید محصولات کشاورزی، صادرات و واردات آن‌ها و عرضه‌وتقاضای محصولات مصرفی کشاورزی را مدیریت کند.»
انتظار برای تصمیم هیئت رئیسه مجلس
با این میزان مخالفت و نگرانی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس از آثار تفکیک بازرگانی از وزارت کشاورزی و همچنین طبق آئین نامه داخلی مجلس وماده ۵۸ آن، ضروری است تا بررسی لایحه تفکیک به صورت کارشناسی و دقیق در کمیسیون مشترکی انجام شود تا نظرات نمایندگان هر بخش بصورت تخصصی در رابطه با اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار بگیرد. امید است که در این زمینه هیئت رئیسه مجلس بهترین تصمیم را اتخاذ نموده و زمینه تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی این موضوع مهم را فراهم آورد.
