به گزارش مسیر اقتصاد از جمله منابع کسب درآمد دولت که در الگوی اقتصاد مقاومتی و جهت کاهش وابستگی به نفت مورد توجه قرار می‌گیرد، مالیات است. از این رو طراحی سازوکارهای مناسب برای آن، مورد اهمیت واقع شده است و لازم است تا مکانیزم هایی ایجاد شود که طی آن جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، معافیتهای ناکارآمد و فرارهای مالیاتی کاهش یافته و درآمد دولت از وابستگی به سرمایه های ملی خارج شود.
البته باید دقت داشت تا اتخاذ چنین سیاست‌هایی جهت افزایش درآمد دولت که سبب افزایش هزینه‌های تولید نیز می‌شود، باعث نشود تولیدکنندگان با ضرر مواجه شده و از بازار خارج شوند؛ چرا که در این صورت کاهش درآمد دولت از این طریق اتفاق می‌افتد.
یکی از اصلاحاتی که ضروری است در حوزه مالیات اتفاق بیفتد، تغییر ادبیات اقتصادی از معافیت به اعتبار مالیاتی است. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد مشاغل و فعالیت های اقتصادی به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات معاف هستند که لزوم ساماندهی آن را نشان می دهد.
اعتبار مالیاتی به مقدار مشخصی اعتبار پولی گفته می شود که به یک شرکت اعطا می‌شود و وی فرصت دارد تا در مدت زمان خاصی، از آن جهت تهاتر با بخشی از مالیات خود استفاده کند. در واقع اعتبار مالیاتی امتیازی است که دولت به عنوان مشوق در حوزه ای خاص به شرکت ها می دهد و تفاوت آن با معافیت مالیاتی در این است که مستقیما مالیات متعلقه به شرکت را کاهش می دهد و نه درآمد مشمول مالیات را.
به عنوان مثال در صورتی که به یک حوزه فعالیت معافیت مالیاتی داده شود، در صورتی که یک شرکت در این حوزه ۱ میلیارد کسب درآمد کند نیز از مالیات معاف خواهد شد؛ حال آنکه اعتبار مالیاتی مقداری مشخص دارد. برای مثال دولت به شرکت مذکور اعلام می دارد که تا ۱۰۰ میلیون تومان جایزه مالیاتی دارد؛ در این شرایط شرکتی که ۱ میلیارد کسب درآمد کرده باشد و ۲۵ درصد آن یعنی ۲۵۰ میلیون را لازم باشد که مالیات بدهد، تنها ۱۰۰ میلیون تومان تخفیف دریافت می کند و دولت از مابقی مبلغ درآمد کسب می کند.
اعتبار مالیاتی از جمله سیاستهای مالیاتی است که در حال حاضر توسط کشورهایی چون کانادا، ژاپن، آمریکا و دیگر کشورها نیز در حال اجراست و نسبت به معافیتهای مالیاتی از بهره وری بالاتری برخوردار است.
مزیت اعتبارات مالیاتی نسبت به معافیتهای مالیاتی در این است که این اعتبارات قابل برنامه ریزی بوده و میزان هزینه از دست رفته طی آن برای دولت مشخص است. برای مثال، در صورتی که بیست درصد معافیت مالیاتی به شرکتی داده شود، با توجه به اینکه میزان سوددهی شرکت مشخص نیست دولت نمی تواند برای درآمد خود و میزان از دست رفته اش برنامه‌ریزی کند، چرا که درآمد ۱۰ واحدی یا ۱۰۰ واحدی آن شرکت، در میزان معافیت وی تاثیری ندارد.
با این حال اگر به فرض به مقدار ۱ واحد به همان شرکت اعتبار مالیاتی اعطا شود، دولت با آگاهی به مقدار درآمد از دست رفته اش، برای سایر درآمدهایش برنامه ریزی می‌کند و به ازای سود بیش از اعتبار مالیاتی شرکت، مالیات دریافت می کند.
همچنین اعتبار مالیاتی برای شرکت ها نیز قابل برنامه ریزی است، چرا که به درآمد آنها بستگی ندارد و لذا سبب افزایش اطمینان شرکتها به سیاستهای اقتصادی می شود.
ویژگی دیگر اعتبار مالیاتی این است که با درگیر شدن سازمان ها و نهادهای مختلف برای اعتبار دادن به شرکتهای حوزه فعالیت خود که می تواند با استفاده از بخشی از بودجه این سازمان ها صورت گیرد، سازمان امور مالیاتی تنها وظیفه مشخص کردن مقدار مالیات و دریافت آن را بر عهده دارد و دیگر مسئول تعیین صلاحیت شرکت‌هایی که از معافیت مالیاتی بهره مند می‌شوند نیست و لذا بسیاری از هزینه‌ها که از این طریق متحمل سازمان امور مالیاتی و شرکتها می شود کاهش پیدا می کند.
همچنین این موضوع باعث می شود تا سازمان ها و نهادها در اعطای اعتبار به شرکتهای حوزه فعالیت خود دقت کنند و این اعتبار را به درستی اختصاص دهند تا علاوه بر حمایت و پیشرفت شرکتها، بودجه خود را در محل نامناسبی هزینه نکرده باشند.
امید است که دولت و سازمان امور مالیاتی، با تغییر قوانین مربوط این شیوه را جایگزین معافیت های مالیاتی نمایند. در یادداشت بعدی به شیوه های مختلف اعطای اعتبار مالیاتی اشاره می شود.
