به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از فارس، سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات درباره اظهارات وزیر اقتصاد در همایش پولی و ارزی که گفته بود نرخ سود در اقتصاد ایران به یک مانع مهم برای اشتغال و تولید و یک عامل ثبات‌زدا برای نظام بانکی تبدیل شده است و در صورت عدم کاهش نرخ سود، ثبات فعلی اقتصاد هم لطمه خواهد دید، اظهارداشت: شورای پول و اعتبار درخصوص حوزه پولی سیاست‌گذاری می‌کند و تا چند سال پیش رئیس این شورا، وزیر اقتصاد بود اما چند سالی است که این سمت به رئیس کل بانک مرکزی محول شده است.
وی با بیان اینکه اغلب اعضای شورای پول و اعتبار هم دولتی هستند و آنها برای نرخ سود و سیاست‌های اعتباری تصمیم می‌گیرند، گفت: بنابراین وزیر اقتصاد باید در شورای پول و اعتبار این مسائل را مطرح و اعضا را قانع به سیاست‌گذاری و بستر‌سازی برای کاهش نرخ سود کند، نه در پشت تریبون و در همایش پولی و ارزی.
این کارشناس اقتصادی گفت: مدیران به‌گونه‌ای درباره مشکلات اقتصادی صحبت می‌کنند که انگار مردم باید این مشکلات را حل کنند. این مدیران هستند که با همکاری یکدیگر باید مشکلات را رفع کنند.
عدم تعادل در اقتصاد عامل نرخ بالای سود است
وی ادامه داد: در یک اقتصاد سالمی که عرضه و تقاضا در همه بخش‌ها در تعادل قرار دارد، نرخ تورم نرخ سود را تعیین می‌کند اما در شرایط فعلی اقتصاد ما که تعادل در بازارها وجود ندارد، افراد با حساب‌سازی و با تقلب نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند و این اقدامات موجب شکل‌گیری نرخ‌های نامتعادل و نامحدود در بازار پول می‌شود.
حسینی هاشمی با بیان اینکه هم‌اکنون تقاضا برای ریال به طور نامحدود وجود دارد، تصریح کرد: بانک‌ها این تقاضا را چگونه باید پاسخ دهند؟ در این شرایط افزایش نرخ است که بازار را به تعادل می‌رساند و نرخ را به بانک‌ها دیکته می‌کند.
وجود تقاضای دریافت تسیهلات به قصد عدم بازپرداخت
مدیرعامل اسبق بانک صادرات در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه اقداماتی برای کاهش نرخ سود بانکی را لازم می‌دانید، گفت: در حال حاضر تقاضایی در سیستم بانکی وجود دارد که می‌توان عنوان آن را «دریافت تسهیلات به قصد عدم بازپرداخت» گذاشت. این تقاضای کاذب به روش‌ها و حربه‌های مختلف در شبکه بانکی رسوخ می‌کند.
باید بپذیریم ۳۰ درصد سپرده‌های بانکی از بین رفته است
وی ادامه داد: باید عقلای بازار پول و سرمایه بنشینند و راهکار‌های دقیق و جامعی برای کاهش نرخ سود بانکی بیاندیشند. باید بپذیریم ۳۰ درصد از سپرده‌های بانکی از بین رفته (به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات به مطالبات سوخت شده تبدیل شده است) است؛ حالا از محل‌های مختلف از جمله سپرده قانونی و هر روش دیگری باید تامین شود.
این مدیر سابق بانکی با بیان اینکه ۵۰ درصد منابع بانک‌ها به دلیل معوقات، بدهی دولت و هزینه‌ها، قابل تسهیلات‌دهی نیست، تصریح کرد: این خلاء باعث می‌شود این حفره بزرگ با وجود جذب منابع زیاد و رشد نقدینگی بالا، پر نشود.
۶ راهی که نرخ سود را کاهش می‌دهد
حسینی هاشمی اظهارداشت: باید سطح نظارت بانکی به‌گونه‌ای باشد که هیچ بانک و موسسه‌ای نتواند به هیچ نحوی نرخ سود بانکی را دور بزند و همچنین برای واردات، باید خط ریفاینانس ایجاد شود تا تقاضا برای ریال کاهش یابد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر بانک مرکزی حدود ۵۰ درصد سپرده قانونی بانک‌ها را به بانک‌ها بازگرداند. دولت بدهی خود به پیمانکاران را بپردازد تا پیمانکاران هم بدهی‌‌شان را به بانک‌ها بدهند.
این کارشناس بانکی با اشاره به ضرورت تجدید نظر در ساختار سرمایه بانک‌ها، گفت: باید سرمایه و سهام بانک‌ها رقیق شود و سهامدارانی که عملکرد‌شان موجب بروز اختلال شده و می‌شود، کنار گذاشته شوند.
حسینی هاشمی افزود: همچنین در نحوه انتخاب مدیران هم باید تجدیدنظر شود. افرادی که برای سمت مدیرعاملی و عضویت در هیات مدیره بانک‌ها و موسسات انتخاب می‌شوند باید دارای صلاحیت بوده و وابستگی به بانک مرکزی و دولت نداشته باشند، اما اغلب افرادی وابسته به بانک مرکزی و دولت هستند و این نوع انتخاب‌ها نظارت را بی‌اثر می‌کند.
به گفته وی تا این اقدامات انجام نشود، نرخ سود کاهش نخواهد یافت
