به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد)، یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد کشور که تاثیر زیادی بر خروج از رکود و کاهش بیکاری دارد، بهبود فضای کسب و کار است. یکی از عوامل مهمی نیز که در بهبود فضای کسب و کار تاثیر زیادی دارد، موضوع تامین مالی بنگاه های اقتصادی است که در کشور ما به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، از مهم ترین دلایل نامناسب بودن فضای کسب و کار می باشد.
با توجه به گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۷ رتبه ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن در میان کشورها ۱۰۱ عنوان شده است. این درحالی است که در سال ۲۰۱۶ جایگاه ایران در این شاخص رتبه ۹۷ بوده است که نشان از نزول ۴ پله ای نسبت به رتبه سال گذشته و بدتر شدن وضعیت دارد.
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بر اساس برآیند نظر بنگاه های شرکت کننده در پایش محیط کسب وکار ایران «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» همچنان دو مولفه اول مزاحم مورد توجه بنگاه های اقتصادی بوده است .
ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که بنگاه های ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامین مالی مواجه هستند؛ تنگناهایی که همواره از چالش های اصلی محیط کسب و کار کشور محسوب شده است.
از سوی دیگر با مقایسه نامساعدترین مولفه ها در ارزیابی صورت گرفته از سوی تشکل های اقتصادی، می توان گفت «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها» در تمام دوره ها یکی از مشکلات لاینفک تشکل های اقتصادی محسوب می شود و در ارزیابی های صورت گرفته در فصل تابستان سال جاری نیز توانسته نمره ۷.۵۸ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی محسوب می شود) را کسب کند.
علاوه بر این مولفه، مولفه های دیگری نیز در این ارزیابی قرار دارند که به دفعات تکرار شده اند و به عنوان عاملی برای عدم بهبود فضای کسب و کار در ایران عنوان شده اند؛ در این خصوص می‌توان به «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» اشاره کرد که نمره ۷.۳۱ از ۱۰ را گرفته است. این شاخص نیز مکمل شاخص قبلی بوده و نشان دهنده آن است که فعالان اقتصادی موضوع تامین مالی را مهمترین مشکل در فضای کسب و کار می دانند.
محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با استناد به نظرسنجی انجام شده در اتاق ایران، تامین نقدینگی را اصلی ترین مشکل پیش روی بنگاه های اقتصادی کشور دانسته است.
جلال‌پور همچنین مسئله مهم در رابطه با تامین نقدینگی را عدم تعیین وظیفه قانونی برای بانک ها در قبال تامین مالی بنگاه های اقتصادی دانسته و با اشاره به عدم سنجش اعتبار بانک ها نسبت به میزان تامین مالی بنگاه های اقتصادی بیان نموده است: «موضوع اصلی این است که تولید در کشور ما سود آور نیست تا بانک ها به سرمایه گذاری در عرصه تولید ترغیب شوند»
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز دراین زمینه با بیان اینکه حمایت از تولید لازمه رشد اقتصادی است، با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیسیون اقتصادی مجلس برای حمایت از کسب و کار و کارآفرینی گفت: یکی از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بررسی طرح اصلاح نظام بانکداری است چرا که حوزه نظام بانکی با تحولات بسیاری مواجه شده اما هنوز نتوانسته در خدمت تولید باشد.
احد عظیم زاده یکی از کارآفرینان کشور نیز با انتقاد از ساختار و عملکرد بانک ها تصریح کرد: متأسفانه بانک ها در حال حاضر خود عاملی برای رکود کسب و کار هستند و تا اصلاح نشوند حرکتی در اقتصاد را شاهد نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه رقم سود تسهیلات بسیار بالا است، افزود: تا زمانی که بانک ها سودهای کلان به مردم می دهند بزرگترین خیانت به تولید صورت می گیرد زیرا این پول ها در بخش تولید هزینه نمی شود.
با این اوصاف به نظر می رسد که عدم دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار است که یکی از دلایل آن، مشکلات نظام بانکی می باشد. لذا ضروری است نظام بانکی هر چه سریعتر اصلاح شود و به گونه ای طراحی گردد که تسهیلات بانکی به سمت تولید جهت دهی شود؛ بانک ها چه خصوصی و چه دولتی، مجوز خلق پول را از حاکمیت دریافت کرده اند و بایستی نسبت به این مجوز مهم و اثرگذار و پرقدرت پاسخگو باشند.
