۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۲۹۷ ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹ دسته: تجارت دوجانبه، تجارت و دیپلماسی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

توسعه‌ی روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورها که امروز حتی از جانب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از جمله آمریکا نیز دنبال می شود، مزیت‌هایی دارد که می‌تواند ایران را با هزینه‌ای کمتر و در زمانی سریعتر به اهداف تجاری خود در اقتصاد مقاومتی برساند و عضویت در سازمان تجارت جهانی را نیز تسهیل نماید.

مسیر اقتصاد/ «افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور» یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است که در ماده دوازهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده‌است. در این ماده برای تحقق هدف فوق راهبردهایی نیز پیشنهاد شده‌است که عبارتند از:

۱- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان؛

۲- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی؛

۳- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

در واقع می‌توان گفت تعامل با دیگر کشورهای جهان چنانچه به درستی مدیریت شود، می‌تواند در راستای برونگرایی مدنظر اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و موجبات شکوفایی ظرفیت‌های فراوانی در اقتصاد کشور را فراهم آورد. بنابراین طراحی نحوه تعامل تجاری با دیگر کشورها به عنوان یک رژیم تجاری، حائز اهمیت است.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به مثابه‌ی انعقاد قرارداد تجاری با بیش از ۱۶۲ کشور عضو این سازمان به طور همزمان است. به همین دلیل موافقان عضویت ایران در این سازمان معتقدند عدم عضویت ایران در این سازمان منجر به انزوای اقتصادی ایران در تجارت با جهان شده و لازم است برای استفاده از ظرفیت‌های تجارت خارجی، عضویت ایران در این سازمان به سرعت پیگیری شود.

در این زمینه جمهوری اسلامی ایران از تیر ماه ۱۳۷۵ تلاش خود را برای عضویت در این سازمان آغاز کرد؛ اما به دلیل وجود کارشکنی از طرف کشورهای دیگر، درخواست‌های مکرر ایران به طور پی در پی رد می‌شد. تا اینکه در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ بالاخره بیست و دومین درخواست عضویت ایران پذیرفته شد و ایران عضو ناظر سازمان تجارت جهانی شد. اکنون بیش از ۱۱ سال از پذیرش عضویت ناظر و شروع فرآیند عضویت رسمی ایران در این سازمان می‌گذرد. با این حال به دلایل مختلف، روند الحاق ایران به این سازمان با کندی همراه بوده و به نظر می‌رسد با این روند، عضویت ایران تا چند سال آینده همچنان نامشخص باشد.

اما چنانچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز آمده است، اهداف مد نظر لزوما با عضویت در سازمان تجارت جهانی محقق نمی‌شود. بعضی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط فعلی، «گسترش تعاملات خارجی از طریق توافقات تجاری دوجانبه» بهترین راهکار در این زمینه به شمار میرود.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در خوشبینانه‌ترین حالت ۶ تا ۸ سال دیگر به طول خواهد انجامید و در طول این سال‌ها ایران باید اصلاحات اقتصادی بسیاری را برای جلب رضایت همه‌ی کشورهای عضو این سازمان انجام دهد؛ اما توسعه‌ی روابط تجاری از طریق قراردادهای تجاری دوجانبه با کشورها که امروز حتی از جانب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از جمله آمریکا دنبال می شود، مزیت‌هایی دارد که می‌تواند ایران را با هزینه‌ای کمتر و در زمانی سریعتر به اهداف مورد نظر برساند.

در ادامه به مزیت‌های توافقات تجاری دوجانبه اشاره شده است:

۱- مذاکره با یک کشور بسیار آسان‌تر از مذاکره با چند کشور به صورت همزمان است و در زمان کمتری می‌توان به جمع‌بندی رسید. هرچه تعداد کشورها بیشتر شود، تنوع موجود در سطح اقتصادی، فرهنگ، جهت گیری‌های سیاسی و قوانین داخلی این کشورها، کار را برای رسیدن به یک توافق سخت تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.

۲- رسیدن از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد با تعاملات گسترده با کشورهای جهان، نیاز به اصلاحات متعددی دارد که اعمال همه‌ی آن‌ها به طور همزمان برای همه‌ی کشورها دشوار است. بنابراین چنانچه با استفاده از توافقات تجاری دوجانبه تعاملات تجاری را به صورت گام به گام و هدفمند افزایش دهیم، شروع این پروسه آسان‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود. در واقع چنانچه ایران بتواند با انعقاد قراردادهای دوجانبه علاوه بر دستیابی به منافع حاصل از تجارت، اقتصاد داخلی خود را به مرور بازتر، رقابت‌پذیرتر و بهره‌ورتر سازد، شرایط برای عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی نیز فراهم خواهد شد.

۳- هر قرارداد تجاری برای بخشی از تولیدات داخلی مفید خواهد بود و برای بخشی از آن‌ها مضراتی به همراه خواهد داشت. چنانچه توافقات تجاری به صورت گام به گام پیش برود، سختی‌های ایجاد شده گستردگی و عمق کمتری خواهند داشت و تحمل آن‌ها آسان‌تر خواهد بود. در واقع با طراحی هوشمندانه توافقات تجاری دوجانبه می‌توان از نقاطی شروع کرد که مزایای بیشتر و سختی‌های کمتری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد درحالیکه در یک توافق جامع چنین اقدامی میسر نیست.

۴- هدف از آزادسازی تجاری، افزایش رقابت پذیری داخلی و درنتیجه کسب منافع حاصل از تجارت است. سقف آزادسازی که در یک توافق همه جانبه با تعداد زیادی از کشورها متصور است، بسیار پایین‌تر از سقف آزادسازی قابل تصور برای یک تجارت دوجانبه است. در حال حاضر کشورهای مختلف، چه عضو سازمان تجارت جهانی باشند و چه نباشند، با انعقاد قراردادهای دوجانبه بیشترین آزادسازی را با هدف بهره‌برداری بیشتر از منافع حاصل از افزایش تجارت با هزینه‌ای کمتر، دنبال می‌کنند.

۵- توافقات تجاری دوجانبه با هدف بهره‌مندی دو طرف معامله از تجارت منعقد می‌شوند و هیچکدام از دو کشور تمایلی به تخلف از تعهدات خود ندارند، چراکه در این صورت کشور مقابل نیز تعهدات خود را انجام نخواهد داد. اما در توافقات بین‌المللی وجود قدرت نفوذ برخی کشورها در سازوکارهای داوری و عدم رابطه‌ی مستقیم بین کشورها موجب می‌شود در بسیاری از موارد کشورها از انجام تعهدات خود خودداری کنند و در بسیاری از موارد اعتراض کشوری که مورد تخلف واقع شده‌است، به دلیل قدرت نفوذ طرف مقابل راه به جایی نمی‌برد.

با توجه به نکات مطرح شده، انتخاب راهبرد توافقات تجاری دوجانبه به عنوان راهبرد اصلی گسترش تعاملات تجاری در کنار پیگیری عضویت در سازمان تجارت جهانی، گزینه مطلوبی برای کشور است. چراکه چنانچه کشور راهبرد توافقات تجاری دوجانبه را به عنوان راهبرد اصلی خود در تجارت با کشورهای دنیا انتخاب کند، علاوه بر بهره‌مندی از مزایای گفته شده می‌تواند با هزینه‌ای بسیار کمتر، به عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز درآید و از مزایای سیاسی عضویت در آن بهره‌مند شود.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.