علی اکبری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون کشاورزی، در گفتگو با مسیر اقتصاد، به تشریح اقدام دولت در جهت تفکیک بازرگانی و امور مربوط به آن از وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.
رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اینکه تولید داخلی محصولات کشاورزی در اثر جداسازی بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به حاشیه می رود، گفت: در واقع بازرگانی محصولات کشاورزی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته وضع بهتری نسبت به قبل از آن بوده است و اساسا نمی شود ما برای یک موضوع دو متولی داشته باشیم.
وی افزود: این اشتباه است که مقوله تولید که در اختیار وزارت کشاورزی است را دراین حوزه متمرکز کنیم و آن وقت وارادات همین محصولات را به یک وزارتخانه ی دیگر واگذار نماییم چون در این صورت شاهد تناقض و تداخلات اصولی دراین حوزه می شویم.
علی اکبری گفت: این تولید کننده هست که میداند چه میزان کالا در آن سال در اختیار دارد و چه میزان نیاز است تا وارد کند و یا بالعکس.
این نماینده مجلس اضافه کرد: ما درگذشته که وظایف تولید و توزیع از هم تفکیک بود، شاهد گله مندی هایی از جانب تولیدکنندگان بودیم که علیرغم تولید محصول داخلی، وزارت بازرگانی وقت مجوز واردات کالا به داخل را می داد و این موضوع باعث به حاشیه رانده شدن تولید داخلی و ناهماهنگی در توزیع کالاها میگردید.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: اگر هم مقوله تولید و هم مقوله عرضه در یک نقطه متمرکز بشود، مدیریت راحت تر و بهتر خواهد شد.
علی اکبری افزود: وضعیت فعلی که درحوزه کشاورزی وجود دارد یقینا هم به نفع مصرف کننده و هم به نفع تولیدکننده داخلی خواهد بود.
وی در تکمیل صحبت هایش بیان داشت: اگرچه در لایحه ارائه شده توسط دولت، تفکیک وزارت راه و شهرسازی هم مورد نظر هست که دراین مورد شاید نیاز به تفکیک و تخصصی سازی باشد، چرا که این دو مقوله با هم سنخیتی ندارند و شاید جداسازی این دو برای راه و شهرسازی بهتر از شرایط فعلی بشود، اما در مورد کشاورزی چون بحث تولید است و عرضه ی محصول نیز متناسب با مقدار تولید صورت می گیرد، این دو اگر در وزارت کشاورزی متمرکز بشود مفید تر خواهد بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در پایان در خصوص چابکی و چالاکی سیستم دولتی با احیای وزارتخانه بازرگانی گفت: چابک سازی سیستم های اداری در این موضوع مصداق پیدا نمیکند چرا که وظیفه ای از سرجمع آنچه که جابه جا شده و به وزارت خانه های مختلف انتقال پیدا کرده کم نمی شود؛ حال آنکه در صورت احیای وزارت بازرگانی یک وزارتخانه ی دیگر هم به سیستم دولتی اضافه خواهد شد.
