موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهایی چون انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. امروزه کشورهایی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، آمریکا، اروپای غربی و برخی از کشورهای دیگر به حاکمیت شرکتی پایبند هستند.
به گزارش مسیر اقتصاد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت شرکتی[۱] را چنین تعریف می کند: «مراحل و فرآیندهایی که بر طبق آن، یک سازمان راهبری، کنترل و هدایت می شود. ساختار حاکمیت شرکتی، توزیع حقوق و مسئولیت ها بین افراد دخیل در سازمان، مانند هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و دیگر ذی نفعان را تعیین می کند و فرآیند و روشهایی برای تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به سازمان را معین می کند.[۲]»
هدف اصلی از قانون حاکمیت شرکتی (شفاف سازی و پاسخگویی) می باشد. همانگونه که یک دولت باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد، یک شرکت هم باید جوابگوی عملکرد خود به افراد ذی نفع باشد.
در حوزه نظارت بر شبکه بانکی، موسسات بین المللی مختلفی همچون کمیته نظارت بانکی بال[۳] (BCBS)، هیات خدمات مالی اسلامی[۴] (IFSB) و غیره بر مبحث حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار و شاخص مهم برای کنترل، نظارت و شفاف سازی تاکید می کنند. کمیته بال، اطلاعات حاکمیت شرکتی و مدیریتی را به عنوان یک اصل مهم در اسناد نظارتی این کمیته مطرح کرده است.
در داخل نیز بانک مرکزی ج.ا. ایران در بخشنامه خود در سال ۱۳۹۳ با عنوان «ضوابط ناضر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری»، در مبحث حاکمیت شرکتی به بررسی مواردی چون ساختار بانک، هیات مدیره، هیات عامل، مدیران ارشد، مالکیت شرکت و غیره پرداخته است.
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴)، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام کند.
در اقدامی دیگر، بانک مرکزی در راستای بند ب ماده ۱۱ در فصل دوم قانون پولی بانکی که وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری را بر عهده این نهاد قرار داده است، بخشنامه ای را با عنوان «دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی» در تاریخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ به تصویب رساند که یکسال بعد از ابلاغ، لازم الاجرا بوده و موسسات اعتباری غیر دولتی باید یکسال پس از اجرا گزارش آن را به شورای پول و اعتبار منعکس گردد.
این بخشنامه در شانزده فصل تدوین شده است که مسائل مهمی چون ساختار، ویژگی ها، گزینش، وظایف و اختیارات و ترکیب هیئت مدیره را در برمی گیرد.
در فصل هشتم التزام به احکام و اصول شریعت بررسی می شود؛ در این بخش هیات مدیره موسسه اعتباری باید به منظور منطبق بودن خدمات، عملیات و محصولات موسسه با اصول و موازین شرعی ساز و کارهای لازم را فراهم نمایند و برای رسیدگی به این امر می توانند از خدمات مشاوران متخصص در امور شریعت استفاده کنند.
فصل دهم بخشنامه نیز به بررسی مدیریت ریسک می پردازد؛ ماده ۵۶ این فصل بیان می کند: «هیات عامل موسسه اعتباری موظف است واحد مدیریت ریسک مستقل و کارا را تحت نظر مدیر ارشد ریسک ایجاد نماید به نحوی که دارای منابع و امکانات کافی بوده و از اختیار لازم جهت ارتباط مستقیم با اعضای هیات مدیره برخوردار باشد.». بنابراین موسسه اعتباری باید یک واحد مدیریت ریسک کارا و متخصص برای شناسایی ریسک های مهم پیش رو و ارزیابی و مدیریت آنها ایجاد نماید.
همچنین فصل شانزدهم بخشنامه، افشاء و شفافیت را مورد بررسی قرار می دهد. در این بخش هیات مدیره موظف شده است شفافیت و افشای اطلاعات را در خصوص ذی نفعان موسسه اعتباری تامین نماید؛ بدین منظور مطابق ماده ۹۸ هیات مدیره باید ساز و کاری را فراهم نماید تا اطلاعات مربوط به موسسه اعتباری مطابق با بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» ابلاغی از سوی بانک مرکزی برای عموم منتشر شود.
اقدام و عمل به این بخشنامه توسط موسسات اعتباری کمک شایانی به شفافیت در نظام بانکی خواهد کرد و بانک مرکزی می تواند با برخورد جدی با متخلفان از این بخشنامه و نظارت بر اجرای آن نیز به افزایش شفافیت در شبکه بانکی جامه عمل بپوشاند.
با این حال تجربه برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های دیگر بانک مرکزی مانند بخشنامه بسیار مهم «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» مصوب سال ۱۳۹۳ نشان می دهد که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس[۵]، با گذشت چند سال از زمان ابلاغ آن هیچگونه گزارشی در مورد اجرا و نظارت بر اجرای آن بدست نرسیده است؛ در واقع بانک ها هنوز تن به شفافیت نداده اند و بانک مرکزی نیز در این زمینه قاطعیت نداشته است.
ابلاغ یک قانون و عمل به آن بسیار مفید و موثرتر از زمانی خواهد بود که ما بخشنامه های بسیاری را ابلاغ کنیم در حالی که به آن عمل نمی شود و نظارتی بر اجرای آن وجود ندارد. امید است که بانک مرکزی، این بار در اجرای شفافیت قاطع عمل نماید.
پینوشت:
[۱] . Corporate Governance
[۲]. http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778
[۳] . Basel Committee on Banking Supervision; BCBS
[۴] . ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD; IFSB
[۵] . درآمدی بر شفافیت بانکی، اسفندماه ۱۳۹۴
