یکی از مهمترین مسائل کشور در حوزه نفت، قراردادهای کلان نفتی و جزئیات و قواعد حاکم بر آن است که بسته به نحوه طراحی آن، می‌تواند سود یا ضرر چندین سالهای را برای کشور به همراه داشته باشد. انواع گوناگون قراردادهای نفتی به‌منزله بستری است که بسته به شرایط، منطقه و زمان انعقاد، می‌تواند برای یک کشور سبب منفعت و برای کشور دیگر سبب مضرت‌هایی شود که اغلب جبرانش به‌راحتی امکان پذیر نیست.
به گزارش مسیر اقتصاد، در یادداشت قبل به بررسی انواع قراردادهای کلان نفتی پرداخته شد و جزییات واگذاری میادین و پروژه‌های نفتی به شرکت‌های عامل طبق این قراردادها مورد اشاره قرار گرفت.
در این یادداشت بنا بر این است تا با بیان تاریخچه‌ای از قراردادهای امتیازیِ کلان نفتی در ایران که بیش از یک قرن قدمت دارد، نشان داده شود که به چه مقدار تفکرات و سوگیری‌های یک دولت یا یک نظام در تعیین محتوای قراردادهای کلان نفتی تاثیرگذار است و می‌تواند سبب سود و یا زیان برای یک ملت طی سالیان طولانی گردد.
همانطور که گفته شد، قراردادهای امتیازی به دلیل منفعت بسیار کم برای دولت میزبان و عدم رعایت تولید صیانتی توسط شرکت سرمایه‌گذار باعث شد تا کم‌کم شکل و مفاد آن تغییراتی اساسی پیدا کند و عملاً ساختارها و نظام‌های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز گردد.
به این منظور ۴ قرارداد امتیازی بسته شده در کشور در سالهای ۱۳۲۹-۱۲۸۰ مورد بررسی قرار گرفته است:
۱- قرارداد دارسی
در سال ۱۲۸۰ قراردادی میان حکومت قاجار به سلطنت مظفرالدین شاه و ویلیام ناکس دارسی بسته شد که بعداً به قرارداد دارسی نیز معروف شد. بر اساس این قرارداد، استخراج، بهره برداری، حمل ونقل و فروش نفت به مدت ۶۰ سال و به صورت انحصاری در تمامی خاک ایران به جز چند استان شمالی در اختیار دارسی قرار گرفت. معافیت کامل مالیاتی و گمرکی نیز در این قرارداد آورده شد.
در مقابل این واگذاری، دارسی موظف شد بیست هزار لیره نقداً و بیست هزار لیره دیگر به صورت سهام و همچنین ۱۶ درصد از منافع حاصل از عملیات سالیانه را به عنوان حق امتیاز در اختیاردولت ایران قرار دهد.
در سال ۱۲۸۷ دارسی موفق شد با حفاری در منطقه‌ای به نام میدان نفتون در شهر مسجدسلیمان به نفت برسد و باعث تولد صنعت جدیدی در کشور ایران به نام صنعت نفت شود. در سال ۱۲۹۱ نیز پالایشگاه آبادان با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن در روز آغاز به کار کرد و عملاً صادرات نفت ایران آغاز شد.
در سال ۱۳۰۴ تغییر قدرت در ایران اتفاق افتاد و رضاخان حکومت را در دست گرفت. دارسی در سال ۱۳۱۱ به بهانه رکود اقتصادی بزرگ در جهان، کمتر از ۴۰۰ هزار لیره بابت ۱۶ درصد حق امتیاز به ایران پرداخت کرد که معادل با یک چهارم سال قبل بود. همین اتفاق سبب شد رضاخان برای بدست آوردن سود بیشتر این امتیاز را در سال ۱۳۱۱ ملغی کند و شرایط را برای قراردادی جدید در حوزه صنعت نفت کشور فراهم کند.
۲- قرارداد ۱۳۱۲
پس از لغو امتیاز دارسی، رضاخان با دولت انگلستان وارد مذاکره شد و قراردادی جدید باز هم از نوع امتیازی در کشور منعقد گردید. به موجب این قرارداد که عملاً تمدیدی برای قرارداد دارسی بود، ۶۰ سال از امتیاز میادین نفتی کشور در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران قرار گرفت.
از مزایای این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حوزه عملیات از ۴۰۰ هزار مایل مربع در امتیاز دارسی به ۱۰۰ هزار مایل مربع کاهش یافت.
- سهم ایران در منافع خالص سالیانه کمپانی به میزان ۲۰ درصد به جای ۱۶ درصد قرارداد دارسی تعیین شد.
- نباید دریافتی سالیانه ایران از این امتیاز کمتر از ۷۵۰ هزار لیره می‌شد.
- اگر شرکت در سال، مقادیری بیش از ۷۵۰ هزار تن برداشت می‌کرد، ملزم می‌شد که به ازای هر تن اضافی، تنی ۴ شیلینگ به دولت ایران پرداخت کند.
هرچند این قرارداد نسبت به دارسی بهتر شده بود اما کماکان امتیازات زیادی را در اختیار شرکت طرف قرارداد می گذاشت که از جمله آن می توان به همین سهم اندک ایران (۲۰) از عواید سالیانه فروش نفت اشاره کرد.
۳- موافقت نامه قوام-سادچیک:
توافق نامه‌ای ما بین قوام السلطنه نخست وزیر ایران و سادچیکف سفیر شوروی در بهار ۱۳۲۵ به امضا رسید که چهار مورد در آن تاکید شده بود:
۱ ـ دولت ایران حزب توده را در قدرت سهیم سازد.
۲ ـ ارتش شوروی ظرف یک ماه و نیم تمام خاک ایران را تخلیه کند.
۳ ـ از آنجا که حوادث آذربایجان یک موضوع داخلی است، باید ترتیبی مسالمت‌آمیز برای حل آن اتخاذ گردد.
۴ ـ قرارداد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی تا انقضای مدت ۷ ماه برای تصویب مجلس پانزدهم پیشنهاد شود.
بر اساس موافقت نامه امتیاز نفت شمال برای مدت ۵۰ سال با تشکیل شرکت مختلط به شوروی داده می‌شد. در راستای اجرایی شدن این توافق دولت ایران حزب توده را در قدرت سهیم کرد و ارتش شوروی نیز ایران را ترک کرد؛ اما مجلس پانزدهم در ۳۰ مهر ۱۳۲۶ قانونی به تصویب رساند که به سبب آن موافقت نامه مذکور رد شد و امتیاز انگلیس در نفت جنوب نیز زیر سؤال رفت.
۴- قراداد الحاقی گس – گلشائیان:
قراردادی بین ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۳۱۲ به امضا رسید که به سبب آن شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت؛ اما اصل اجحاف در حق ایرانیان و به یغما بردن منابع ملی ایران توسط انگلیس همچنان ادامه داشت.
بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد. قرارداد الحاقی نفت مهمترین طرح بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش از میادین عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.
این قرارداد با وجود تلاش اقلیت مجلس پانزدهم (خصوصاً حسین مکی) به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران در دوره شانزدهم تصویب شد.
بررسی ۴ قرارداد امتیازی کلان نفتی پیش از ملی شدن صنعت نفت نشان می دهد که عدم رعایت منافع ملی در طراحی مفاد این قراردادها، منجر به از دست رفتن حق و حقوق ملت ایران در استفاده از منابع نفتی خود شده است. مسئله ای که باید امروز درس بزرگی برای تصمیم گیران نفتی کشور باشد.
در یادداشت بعد به فرآیند و مباحث مرتبط ملی شدن صنعت نفت و قانون تصویب شده در مجلس به سبب آن پرداخته خواهد شد.
