به گزارش مسیر اقتصاد دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. این رویداد در سال جاری میزبان بخش ویژهای تحت عنوان «راهنما» بوده است. ویژه برنامه راهنما که با الگویی متفاوت و به سبک ارائههای استاندارد جهانی (TED) طراحی شده است، بستری را فراهم میکند که ایدههای سیاستی و راهبردی به شکلی صریح، منسجم و مسئلهمحور ارائه شوند. سخنرانان بخش «راهنما» در این رویداد، با تمرکز بر کلیدواژه «ابتکارات ایران»، تلاش میکنند نقشه راهی برای عبور از چالشهای فعلی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات بینالمللی ترسیم نمایند.
پوریا پرتو مشاور رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، یکی از ارائهدهندگان در ویژه برنامه راهنما بود که طرح پیشنهادی خود با موضوع «بازآفرینی قدرت ایران؛ مسئله ساختار چابک و قدرتمند» را ارائه کرد.
بازآفرینی قدرت ایران؛ مسئله ساختار چابک و قدرتمند
روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، بهویژه پس از انعقاد سند برنامه جامع همکاریهای ۲۵ ساله، همواره بهعنوان یکی از ارکان راهبردی سیاست خارجی «نگاه به شرق» مطرح بوده است. با این حال، شواهد میدانی و شاخصهای اقتصادی (تجارت، سرمایهگذاری و تراکنشهای مالی) نشاندهنده فاصلهای معنادار میان ظرفیتهای دیپلماتیک و واقعیتهای اجرایی است. این طرح با واکاوی موانع موجود، چالشها را در دو سطح سیاسی-ایدئولوژیک و شناختی-تکنوکراتیک طبقهبندی کرده و با نقد رویکردهای نهادگرا و تقاضامحور، الگوی جدیدی مبتنی بر تفکیک زمانی اهداف به دو فاز بقا و توسعه ارائه میدهد.
تناقض توافقات کلان و ایستایی میدانی
با گذشت بیش از یک دهه از تشدید نظام تحریمهای بینالمللی علیه ایران (از سال ۱۳۸۹) و سپری شدن چهار سال از اجرایی شدن سند همکاریهای ۲۵ ساله، پرسش بنیادین در محافل سیاستگذاری و اقتصادی کشور این است که چرا جهش مورد انتظار در تعاملات اقتصادی تهران-پکن محقق نشده است؟ علیرغم تغییرات در جهتگیریهای کلان سیاست خارجی و اراده حاکمیتی برای توسعه روابط، خروجی این تعاملات در مولفههای ملموس نظیر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، توسعه زیرساختها و تسهیل مبادلات بانکی، تناسبی با حجم توافقات سیاسی ندارد. پاسخ به این مسئله نیازمند گذار از تحلیلهای سطحی و ورود به لایههای آسیبشناسی ساختاری و محتوایی است.
گذار از فقدان اراده به فقدان ظرفیت
در تحلیل ایستایی روابط اقتصادی، میتوان دو دوره زمانی با ماهیتهای آسیبشناختی متفاوت را شناسایی کرد:
دوره نخواستن: در ادوار گذشته، مانع اصلی در توسعه روابط، ماهیت ایدئولوژیک و ترجیحات سیاسی دولتهای مستقر بود. رویکرد غالب، حفظ توازن با غرب و نگرانی از تخریب مسیر مذاکرات با شرکای اروپایی به واسطه نزدیکی بیش از حد به چین بود. در این پارادایم، فقدان اراده سیاسی، مانع اصلی محسوب میشد.
دوره نتوانستن: در سالهای اخیر و با تغییر رویکرد دولت به سمت همگرایی با قدرتهای آسیایی، اگرچه اراده سیاسی حاصل شده است، اما لایه پنهانتری از چالشها نمایان گشته که ریشه در ضعفهای شناختی و ادراکی دارد. امروز، بدنه اجرایی و تکنوکراتیک کشور شامل وزارتخانههای نفت، صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی که مسئولیت عملیاتیسازی توافقات را بر عهده دارند، فاقد شناخت دقیق از ساختار اقتصادی، نیازها و ادبیات فنی طرف چینی هستند. این شکاف ادراکی باعث شده است که حتی در صورت وجود اراده، امکان تعریف نقطه اشتراک منافع و طراحی الگوهای برد-برد فراهم نشود.
سه آسیب محتوایی مذاکرات اقتصادی ایران و چین
بررسی محتوای تعاملات اقتصادی دوجانبه نیز، بیانگر سه آسیب کلیدی در راهبرد مذاکراتی طرف ایرانی است. اولین آسیب نادیده انگاشتن متغیر تحریم در مدلسازی است. دستگاه بوروکراسی ایران هنوز نتوانسته است تحریم را بهعنوان یک متغیر مستقل و هزینهزا در مدلهای همکاری بگنجاند. پیشفرض غلط در بسیاری از مذاکرات این است که چین باید با وجود تحریمها با ایران همکاری کند و هزینههای ریسک این همکاری را نیز خود بپردازد. واقعیت آن است که چین به عنوان کشوری با تعاملات گسترده جهانی (با بیش از ۱۹۰ کشور)، حاضر به همکاری است، مشروط بر آنکه مدل همکاری، ریسکزدایی شده باشد. پیشنهادهای غیرواقعبینانهای همچون درخواست واریز وجوه حاصل از صادرات انرژی به حسابهای اروپایی برای خرید کالای اساسی، نشاندهنده عدم بلوغ در درک محدودیتهای ناشی از تحریم در نظام پرداخت بینالمللی است.
دومین آسیب رویکرد یکجانبه و تقاضامحور است. مذاکرات اقتصادی غالباً بر اساس فهرست نیازهای ایران تنظیم میشود، نه بر اساس فرصتهای مشترک. برای مثال در حوزه ارزی اصرار مداوم بر دریافت ارزهای حهانروا (مانند درهم) بدون توجه به محدودیتهای منابع ارزی طرف مقابل هستیم یا در حوزه انرژی بر مدلهای سنتی فروش و بازاریابی مستقل فرآوردههای نفتی در بازار داخلی چین، که با ساختار بازار انرژی آن کشور در تضاد است، پافشاری داریم.
سومین آسیب نیز عدم انطباق با زنجیره ارزش جهانی متناسب با رویکرد کشور چین است. یکی از مصادیق بارز شکاف ادراکی، در حوزه انرژی خورشیدی قابل مشاهده است. رویکرد ایران عمدتاً مبتنی بر خرید و تأمین کالا (مانند پنل و اینورتر) است، در حالی که استراتژی کلان چین، توسعه زنجیره ارزش و سرمایهگذاری مشترک در تولید است. عدم تطبیق پیشنهاد ایران (خرید صرف) با راهبرد چین (توسعه زنجیره ارزش)، منجر به بنبست در مذاکرات شده و این تصور غلط را ایجاد میکند که امکان همکاری وجود ندارد.
آسیبشناسی نهادی: تورم ساختاری و فقدان بدنه کارشناسی
در ساحت اجرایی، ایران دچار عارضه نهادسازی صوری شده است. ایجاد متعدد شوراها، کمیسیونهای مشترک و کمیتههای عالی، بدون پشتوانه کارشناسی، منجر به اطاله فرآیندها شده است. در این میان آسیب اصلی، فقدان دبیرخانههای فنی و تخصصی است. مقامات عالیرتبه سیاسی که مسئولیت این شوراها را بر عهده دارند، به دلیل مشغلههای کلان، امکان ورود به لایههای فنی و حل اختلافنظرهای تخصصی میان دستگاههای ذیربط را ندارند. در نتیجه، مذاکرات در سطح کلیات، تشریفات دیپلماتیک و تفاهمنامههای غیرالزامآور (در حد MOU) باقی میماند و به قراردادهای اجرایی تبدیل نمیشود.
الگوی اولویتبندی بقا تا توسعه
برای خروج از ایستایی فعلی، ضروری است از رویکرد کلینگر که تمامی حوزهها را اولویت میپندارد فاصله گرفته و نیازها را در دو فاز زمانی تفکیک نمود. در فاز اول باید راهبرد بقا را در پیش گرفت. به عبارت دیگر در کوتاهمدت و با توجه به فشارهای اقتصادی، تمرکز باید بر حل چالشهای حیاتی باشد. این چالشها عبارتند از:
- دسترسی به منابع ارزی: طراحی سازکارهای تسویه برای دسترسی به منابع ارزی جهت مدیریت بازار ارز.
- امنیت غذایی: تضمین واردات کالاهای اساسی از مسیرهای امن و غیرتحریمی.
- تجارت ایمن: ایجاد کانالهای مالی و تهاتری که خارج از چتر نظارتی ایالات متحده عمل کنند.
سپس در فاز دوم باید با اتخاذ راهبرد توسعه گام در توسعه موضوعی تعاملات با چین نهاد. یعنی پس از تثبیت فاز بقا، میتوان به اجراییسازی مفاد توسعهای سند ۲۵ ساله پرداخت. این فاز شامل پروژهها و طرحهایی است که ماهیت زیرساختی و بلندمدت دارد، از جمله اتصال به نظامات بانکی جایگزین (مانند CIPS)، بهرهگیری از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختها، کریدورها و صنایع پتروشیمی، توسعه همکاریهای علمی و گردشگری و طرحهای مشابه.
نکته حیاتی این است که خلط میان این دو فاز و تلاش برای اجرای همزمان پروژههای بلندمدت بدون حل مسائل روزمره (مانند تسویه ارزی)، عامل اصلی ناکارآمدی فعلی است.
ضرورت چابکی در تصمیمگیری
یکی دیگر از چالشهای بوروکراتیک، زمانبر بودن فرآیند بررسی پیشنهادهای خارجی است. در محیط پویای اقتصاد بینالملل، فرصتها دارای تاریخ انقضا هستند. اطاله در بررسی پیشنهادهای سرمایهگذاری (که گاه تا دو سال به طول میانجامد)، منجر به تغییر شرایط بازار و انصراف طرف مقابل میشود. ایجاد سازوکاری چابک برای پاسخدهی قطعی به پیشنهادها (مثلاً در بازه سه ماهه)، از الزامات ضروری دیپلماسی اقتصادی است.
بنابراین بازآفرینی قدرت اقتصادی ایران در نظم نوین جهانی، نیازمند گذار از زیست نفتی به سیاست خارجی اقتصادمحور است. تحلیل روابط ایران و چین نشان میدهد که ظرفیتهای راهبردی برای جهش اقتصادی وجود دارد، اما فعلیت یافتن آنها مستلزم اصلاحات ساختاری در داخل است. این اصلاحات شامل: ۱) ایجاد دبیرخانههای فنی متمرکز برای ترجمه نیازها به زبان مشترک اقتصادی، ۲) پذیرش هزینههای تحریم و مدلسازی بر اساس آن و ۳) اولویتبندی هوشمندانه میان نیازهای فوری (بقا) و اهداف بلندمدت (توسعه) است. این الگو قابلیت تعمیم به روابط با سایر قدرتهای نوظهور نظیر روسیه و هند را نیز داراست.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
