به گزارش مسیر اقتصاد دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در سال ۱۴۰۴ برگزار میشود. این رویداد در سال جاری میزبان بخش ویژهای تحت عنوان «راهنما» بوده است. ویژه برنامه راهنما که با الگویی متفاوت و به سبک ارائههای استاندارد جهانی (TED) طراحی شده است، بستری را فراهم میکند که ایدههای سیاستی و راهبردی به شکلی صریح، منسجم و مسئلهمحور ارائه شوند. سخنرانان بخش «راهنما» در این رویداد، با تمرکز بر کلیدواژه «ابتکارات ایران»، تلاش میکنند نقشه راهی برای عبور از چالشهای فعلی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات بینالمللی ترسیم نمایند. سیدمحمد صادق شاهچراغ عضور رشد دانشگاه امام صادق (ع)، یکی از ارائهدهندگان در ویژه برنامه راهنما بود که طرح پیشنهادی خود با موضوع «نقش آفرینی در نظم نوین جهانی؛ اتاق جنگ اقتصادی» را ارائه کرد.
نقش آفرینی در نظم نوین جهانی؛ اتاق جنگ اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران از اواخر دهه ۱۳۸۰ (بهویژه سال ۱۳۸۹) وارد مرحلهای نوین از تخاصم بینالمللی شد که میتوان آن را «جنگ اقتصادی تمامعیار» نامید. این نبرد با تشدید تحریمهای ثانویه آغاز شد و پس از سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید. با این حال، تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که ابزار دشمن دیگر به «تحریم» محدود نمیشود؛ بلکه با ظهور پدیدههایی نظیر حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی، خرابکاریهای صنعتی و جنگهای شناختی-رسانهای، ماهیت این نبرد به یک «جنگ ترکیبی» تغییر یافته است.
همزمان با این فشار داخلی، محیط بینالملل نیز در حال گذار از «نظم تکقطبی غربمحور» به یک «نظم چندقطبی» است. در این شرایط سیال، نقشهای سنتی ایران در اقتصاد جهانی دیگر کارآمد نیستند و کشور نیازمند «بازآفرینی قدرت» و تعریف جایگاه جدید در زنجیرههای ارزش جهانی است. این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی خلأهای نهادی موجود پرداخته و استدلال میکند که مواجهه فعال با این جنگ ترکیبی و بهرهگیری از فرصتهای نظم نوین، نیازمند تأسیس یک «اتاق جنگ اقتصادی» با مختصات ویژه و فرادستگاهی است.
برای طراحی ساختار دفاعی و تهاجمی مناسب، ابتدا باید ماهیت تهدید را شناخت. تحریمهای اقتصادی علیه ایران، پدیدهای تکبعدی یا صرفاً دوجانبه (ایران-آمریکا) نیستند، بلکه دارای مختصات پیچیدهای هستند؛ چرا که هدف غایی تحریمها، ایجاد نارضایتی عمومی، گسست میان حاکمیت و مردم و در نهایت فروپاشی سرزمینی است و خصومت اقتصادی غرب محدود به پس از انقلاب اسلامی یا تسخیر سفارت هم نیست؛ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نمونه بارزی از مداخله اقتصادی-سیاسی پیش از انقلاب است که نشاندهنده ریشههای عمیق این تقابل است.
از سوی دیگر تحریم ایران بخشی از کلانراهبرد ایالات متحده برای «مهار چین» و «تثبیت هژمونی رژیم صهیونیستی» در غرب آسیا نیز تحلیل میشود. در نظام حقوقی آمریکا، تحریمها عمدتاً در اختیار کنگره و تحت نفوذ لابیهای قدرتمند است که عملا وضع آنها را آسان، بدون زمان و بدون شرط میکند اما رفع یا تعلیق آنها مشروط، زماندار و دشوار است.
طی ۱۵ سال گذشته، ایران دو راهبرد کلان را آزموده است. یکی رفع تحریم و دیگری دور زدن تحریم. در خصوص رفع تحریم به کمک مذاکره باید گفت اگرچه ابزار دیپلماسی نفی نمیشود، اما تجربه نشان داده است که به دلیل ماهیت ساختاری تحریمها در آمریکا، این راهبرد پایدار نیست. همچنین دور زدن تحریم نیز که عمدتا توسط شبکههای پوششی انجام میگیرد در مقاطعی نیازهای کشور را رفع کرده، اما هزینههای مبادلاتی بالا و ناپایداری شبکهها، آن را به یک مُسکن موقت تبدیل کرده است.
بنابراین ابتکار جایگزین و پارادایم مطلوب برای شرایط کنونی تقابل دوسطحی است که شامل دو لایه اقدام همزمان میشود. سطح اول که عبارت است از تحریمشکنی که اقدامی اضطراری و کوتاهمدت شناخته میشود و شامل استفاده از شبکههای پوششی، پیگیری حقوقی، بهرهگیری از خلأهای تحریمی و مدیریت افکار عمومی است. سطح دوم نیز تحریمناپذیری که راهبردی پایدار و بلندمدت است که هدف اصلی اتاق جنگ نیز هست و شامل تعریف نقش ایران در نظم جدید (پیوند با قدرتهای نوظهور)، خودکفایی در اقلام راهبردی (امنیت غذایی) و طراحی اقدامات آفندی (تهاجمی) در اقتصاد میشود.
چرا به «اتاق جنگ» نیاز داریم؟
تحقق راهبرد «تحریمناپذیری» با ساختار بوروکراتیک فعلی کشور ناممکن است. موانع اصلی عبارتند از چالش تصمیمگیری یعنی فقدان تصمیمگیری در لحظات بحرانی یا کندی مفرط در فرآیندهای بوروکراتیک، بیثباتی به معنای تغییر سیاستها با تغییر دولتها و حتی نوسانات دروندولتی و تعارضات دستگاهی که در قالب تداخل وظایف و ناهماهنگی میان وزارتخانههای مختلف (نفت، صمت، بانک مرکزی و خارجه) پدیدار شده است.
پیمایش خبرگانی انجامشده با حضور ۵۵ نفر از مدیران ارشد و نخبگان نشان میدهد که ۸۴ درصد از خبرگان با ضرورت تشکیل یک نهاد متولی برای مدیریت جنگ اقتصادی موافق هستند. از این میان، ۷۱ درصد معتقدند این نهاد باید همزمان متولی «تحریمشکنی» و «تحریمناپذیری» باشد.
پرسش کلیدی این است که اتاق جنگ اقتصادی باید در کدام جایگاه حقوقی مستقر شود؟ در این پژوهش، چهار گزینه (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) بر اساس چهار شاخص کلیدی «۱. فرادستگاهی بودن، ۲. چابکی و سرعت عمل، ۳. دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده و ۴. اختیارات کافی» ارزیابی شدند.
بر اساس نظرات خبرگان، شورای عالی امنیت ملی (شعام) بهترین جایگاه برای استقرار اتاق جنگ اقتصادی است. این شورا به دلیل ماهیت فراقوهای، ریاست رئیسجمهور و حضور فرماندهان نظامی و امنیتی، قدرت لازم برای هماهنگی و الزام دستگاهها را داراست. از دید خبرگان گزینه دوم برای این ماموریت نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.
گفتنی است اتاق جنگ اقتصادی نباید صرفاً محلی برای گردهمایی مسئولین یا یک نهاد موازی جدید باشد. رکن اصلی این نهاد، «دبیرخانه» آن است که نقش مغز متفکر را ایفا میکند. این دبیرخانه برای فعالیت باید ویژگیهایی داشته باشد از جمله «اتصال ساختاریافته به شبکه نخبگانی و اندیشکدهها برای تولید محتوا»، «قدرت نظارت و پیگیری مصوبات تا مرحله اجرا» و «توانایی تبدیل ایدههای راهبردی به کلانپروژههای ملی و تقسیم کار بین دستگاهها» داشته باشد.
البته باید در نظر داشت که ایران تجربه نهادهایی مانند «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی»، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «شورای هماهنگی سران قوا» را داشته است. آسیبشناسی این نهادها نشان میدهد که اغلب آنها به دلیل فقدان بدنه کارشناسی قوی، به ماشین امضای درخواستهای دستگاههای اجرایی تبدیل شده و از مأموریت راهبردی خود (تحریمناپذیری) غافل شدهاند. همچنین تمرکز بیش از حد بر دور زدن تحریم مانع از پیگیری پروژههای زیرساختی شده است. برای جلوگیری از تکرار این شکستها، رعایت الزامات زیر در تأسیس اتاق جنگ حیاتی است:
- بدنه کارشناسی مستقل: دبیرخانه نباید وابسته به بدنه کارشناسی وزارتخانهها باشد، بلکه باید از ظرفیت مستقل اندیشکدهها بهره ببرد.
- شأن نظارتی: اتاق جنگ باید قدرت بازخواست از دستگاهها بابت عدم اجرای مصوبات را داشته باشد.
- تعامل با بخش خصوصی: شناسایی و حمایت از بنگاههای آسیبدیده و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در خنثیسازی تحریم.
- ایستگاه خارجی: ایجاد بازوهای اطلاعاتی و عملیاتی در خارج از کشور برای رصد و اقدام متقابل.
برای بازآفرینی قدرت ایران در نظم نوین جهانی، صرف داشتن راهکار یا ایدههای خوب کافی نیست؛ بلمه ساختار نیز باید اجازه اجرای این ایدهها را بدهد. اتاق جنگ اقتصادی، حلقه مفقوده میان ایدههای راهبردی و اجرا در میدان است.
در سناریوی ایدهآل، تشکیل اتاق جنگ اقتصادی ذیل شورای عالی امنیت ملی با تفویض اختیارات ویژه از سوی رهبری و ریاست جمهوری. در این سناریو، تکلیف سایر نهادهای موازی (مانند ستاد تدابیر ویژه) باید مشخص و در این ساختار ادغام شوند. همچنین به عنوان سناریوی جایگزین بازطراحی و ارتقای جایگاه ستاد مقابله با تحریم مستقر در معاونت اول با این شرط که از سطح تاکتیکی و دور زدن تحریم به سطح راهبردی و تحریمناپذیری ارتقا یابد و ضمانت اجرایی مصوبات آن تقویت شود، نیز قابل پیشنهاد است.
تحقق این مهم نیازمند اجماع نخبگانی برای مطالبهگری و اجماع سیاسی برای پذیرش یک فرماندهی واحد در جنگ اقتصادی است. بدون این تمرکزِ فرماندهی، منابع کشور در موازیکاریها و اصطکاکهای بیندستگاهی مستهلک شده و فرصت تاریخی گذار به نظم جدید از دست خواهد رفت.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
