به گزارش مسیر اقتصاد نهاد قانونگذاری چین در اواخر دسامبر ۲۰۲۵ نسخه اصلاحشده قانون تجارت خارجی این کشور را تصویب کرده است؛ قانونی که قرار است از ابتدای مارس ۲۰۲۶ اجرایی شود. این نخستین بازنگری جدی این قانون طی سالهای اخیر است و در شرایطی انجام میشود که تنشهای تجاری چین با آمریکا و برخی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان همچنان ادامه دارد.
هدف اصلی این بازنگری «تقویت توان چین برای پاسخگویی به جنگهای تجاری» است. این عبارت بهروشنی نشان میدهد که نگاه سیاستگذار چینی به تجارت خارجی، دیگر تنها توسعه صادرات یا تنظیم واردات نیست، بلکه آمادگی برای مواجهه فعال با فشارهای بیرونی در دستور کار قرار گرفته است.
اختیارات بیشتر دولت برای مقابله با فشارهای خارجی
یکی از نکات محوری افزایش اختیارات دولت چین برای واکنش به اقدامهای محدودکننده خارجی است. در نسخه جدید قانون، دولت میتواند در برابر تحریمها، محدودیتهای صادراتی یا اقدامهایی که منافع تجاری چین را تهدید میکند، دست به اقدامهای متقابل بزند.
این موضوع در ادامه روندی قرار میگیرد که چین طی سالهای اخیر دنبال کرده است؛ از تصویب قوانین ضدتحریم گرفته تا ایجاد فهرستهای مقابلهای علیه شرکتها یا کشورهایی که بهزعم پکن به منافع اقتصادی آن آسیب میزنند. قانون جدید تجارت خارجی، این رویکرد را از سطح مقررات موردی به سطح یک چارچوب قانونی دائمی ارتقا میدهد.
تجارت خارجی بهعنوان بخشی از توسعه ملی
نسخه بازنگریشده قانون، به طور صریح تجارت خارجی را در خدمت «توسعه اقتصادی و اجتماعی» کشور تعریف میکند. این تأکید نشان میدهد که پکن، تجارت را نه یک حوزه مستقل، بلکه بخشی از راهبرد کلان توسعه خود میبیند.
بر اساس این رویکرد، دولت چین میتواند با استناد به اهداف توسعهای، در جریان تجارت خارجی فعالتر مداخله کند؛ چه برای حمایت از صنایع داخلی، چه برای مدیریت ریسکهای ناشی از وابستگی به بازارها یا مسیرهای خاص تجاری.
توجه همزمان به مالکیت فکری و تجارت نوین
قانون جدید، تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری را بهعنوان یکی از محورهای اصلی در نظر گرفته است. این موضوع برای چین اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه یکی از محورهای اصلی اختلاف این کشور با آمریکا و اتحادیه اروپا، همین مسئله بوده است.
علاوه بر این، قانون بازنگریشده به حوزههایی مانند تجارت دیجیتال و شکلهای نوین تجارت نیز توجه نشان میدهد. این بخش از اصلاحات، تلاشی برای همگامسازی چارچوب حقوقی چین با تحولات جدید اقتصاد جهانی و استانداردهای توافقهای تجاری منطقهای به شمار میرود.
قانونگذاری بهمثابه ابزار جنگ تجاری
در مجموع چین در حال انتقال رقابت تجاری از سطح سیاستگذاریهای کوتاهمدت به سطح نهادسازی حقوقی است. به بیان دیگر، پکن تلاش میکند با تثبیت ابزارهای واکنش در قالب قانون، دست خود را برای مواجهه با فشارهای آینده باز نگه دارد.
در چنین چارچوبی، قانون تجارت خارجی دیگر تنها مجموعهای از قواعد اداری نیست، بلکه به بخشی از سازِکار دفاع اقتصادی چین تبدیل میشود؛ سازِکاری که امکان واکنش سریع، هماهنگ و مشروع به اقدامهای طرف مقابل را فراهم میکند.
پیام ضمنی قانون جدید برای دیگر کشورها
هرچند گزارش رویترز تمرکز خود را بر چین گذاشته، اما پیام ضمنی این تحولات فراتر از مرزهای این کشور است. تصویب چنین قانونی نشان میدهد که اقتصادهای بزرگ، در حال آمادهسازی خود برای دورهای هستند که در آن، منازعات تجاری نه استثنا، بلکه قاعده خواهند بود.
در این فضا، کشورهایی که تجارت خارجی آنها به چند مسیر محدود، چند بازار خاص یا چند سازِکار غیررسمی وابسته است، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار میگیرند. تجربه چین نشان میدهد که کاهش این آسیبپذیری، تنها با انعطافپذیری مقطعی ممکن نیست و نیازمند پشتیبانی حقوقی و نهادی است.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
