بعد از حذف ارز ترجیحی در میانه اعتراضات اقتصادی از سوی دولت، برخی کارشناسان و رسانهها مدعی شدند کالابرگ اختصاص داده شده به مردم برای بخشی زیادی از خانوادهها، به ویژه دهکهای با درآمد پایینتر، هزینههای اضافه شده را جبران کرده است. اما برخی دیگر معتقدند این سیاست در زمان نادرست و با مدیریت نامناسب اجرا شد و به همین دلیل نه تنها از مسیر اقلام مشمول ارز ترجیحی، بلکه با افزایش قیمت تمامی اقلام سبد مصرفی خانوادهها، بر معیشت مردم اثر گذاشته است. در این راستا سیدعباس عباسپور کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: آنچه امروز در سبد معیشت خانوادههای ایرانی رخ میدهد، نتیجه انباشت تصمیمهایی است که واقعیت زندگی مردم را بهدرستی منعکس نمیکند.
کاهش مصرف در بخشهای غیرقابل جایگزین نتیجه تشدید فشار هزینه
به گفته او خانوادههایی که در سالهای گذشته برای تطبیق با تورم، ناچار به جایگزینی گوشت قرمز با مرغ و سپس تخممرغ شده بودند، اکنون حتی در تأمین همین گزینههای حداقلی نیز با مشکل جدی مواجهاند. حذفهای پیاپی اقلام اساسی از سبد مصرف، آن هم بدون ملاحظات حمایتی مؤثر، فشار را بر بخش غیرقابلجایگزین هزینههای زندگی بهشدت افزایش داده و اقشار کمدرآمد را در وضعیتی قرار داده که عملاً «چیزی برای حذفکردن» باقی نمانده است.
واکنش سیاستگذار به اعتراضات اقتصادی: حذف ارز ترجیحی
عباسپور بر این باور است که در چنین شرایطی، واکنش سیاستگذار نقش تعیینکنندهای در کنترل یا تشدید بحران دارد. از نگاه او، نادیدهگرفتن مطالبات معیشتی مردم، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه دامنه نارضایتی را گسترش میدهد.
او به اعتراضات مسالمتآمیز پس از جهش نرخ ارز در اوایل دیماه اشاره میکند؛ اعتراضاتی که انتظار میرفت به بازنگری در سیاستها منجر شود، اما در عمل، چندی بعد با حذف ارز ترجیحی و بدون فراهمسازی پیشزمینههای لازم، فشار تازهای بر اقتصاد خانوار تحمیل شد.
عدم افزایش دستمزد متناسب با افزایش هزینهها، منطقی نیست
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند در اقتصادی با تورم سالانه نزدیک به ۵۰ درصد، هزینههای واقعی زندگی، بهویژه برای خانوادههای مستأجر، بسیار فراتر از ارقام رسمی است. کالابرگ، تنها بخش کوچکی از کاهش قدرت خرید خانواده را آن هم تنها برای چند قلم محدود جبران میکند. با این حال، سیاست جبران قدرت خرید از مسیر افزایش دستمزد یا دریافتیها کنار گذاشته میشود، آن هم با این استدلال که چنین اقدامی به کسری بودجه و تورم بیشتر منجر خواهد شد.
عباسپور این تحلیل را از منظر علمی محل تردید میداند و معتقد است بخش عمده تورم در اقتصاد ایران نه از ناحیه دستمزد، بلکه از ناحیه جهشهای ارزی و بیثباتی پولی ناشی میشود. بهگفته او، اصرار بر این روایت، نوعی خطای شناختی در تشخیص ریشههای تورم است که هزینه آن به طور مستقیم به معیشت مردم منتقل میشود.
فشار همزمان بر معیشت و تولید نتیجه مدیریت نادرست حذف ارز ترجیحی
از سوی دیگر، عباسپور هشدار میدهد که اثرات این سیاستها به مصرفکننده محدود نمیماند و بهسرعت به بخش تولید سرایت میکند. افزایش قیمت نهادهها و کالاهای واسطهای، کل زنجیره تولید مواد غذایی را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان دام و طیور که با چند برابر شدن هزینه نهادهها مواجهاند، با بحران سرمایه در گردش روبهرو میشوند و ناچار به کاهش ظرفیت یا حتی حذف دام و طیور مولد خواهند شد؛ روندی که در نهایت به کاهش عرضه و افزایش دوباره قیمتها در بازار مصرف منجر میشود. بیتوجهی همزمان به معیشت خانوار و پایداری تولید، پیامدهایی فراتر از شاخصهای اقتصادی دارد.
از نگاه وی اگر سیاستهای حمایتی بهصورت ناقص اجرا شود و همزمان تولیدکننده و مصرفکننده را در تنگنا قرار دهد، نهتنها بحران اقتصادی مهار نخواهد شد، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نیز آسیب میبیند.
«اعتراض» نتیجه محتوم تورم، کاهش ارزش پول ملی و نبود افق روشن اقتصادی
او به ترکیب سنی معترضان اخیر اشاره میکند و میگوید حضور پررنگ نوجوانان و جوانان، نشانهای از تعمیق احساس ناامیدی و فقدان چشمانداز اقتصادی است. نسلهای جدید، برخلاف نسلهای پیشین، تحمل کمتری در برابر فشارهای مزمن اقتصادی دارند و در شرایطی که تورم، کاهش ارزش پول ملی و نبود افق روشن برای اشتغال و تأمین آینده ادامه دارد، مستعد واکنشهای اعتراضی خواهند بود؛ حتی اگر به طور مستقیم مسئول تأمین هزینههای خانواده نباشند.
وی در پایان گفت: اصلاح این مسیر، مستلزم بازنگری جدی در تحلیل ریشههای تورم، طراحی سیاستهای حمایتی فراگیرتر و توجه همزمان به معیشت مردم و توان تولید است؛ در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی میتواند به نارضایتیهای گستردهتر و عمیقتر منجر شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
