مسیر اقتصاد/ اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به طور ساختاری به درآمدهای نفتی وابسته بوده است. نفت نه تنها منبع اصلی تأمین بودجه دولت، بلکه عامل تعیین کننده در سیاستهای مالی، ارزی و حتی روابط خارجی کشور بوده است. این وابستگی موجب شده است که در برابر شوکهای نفتی مثل تحریمها آسیب پذیر و شکننده باشد.
هرگاه قیمت نفت افزایش یافته، دولتها با گسترش هزینههای عمومی و رشد نقدینگی، رونق کوتاهمدتی ایجاد کردهاند؛ اما با کاهش قیمت نفت یا تشدید تحریمها، اقتصاد با رکود، تورم و کسری بودجه مواجه شده است. این چرخه معیوب نشان میدهد که نفت در بلندمدت به جای تبدیل شدن به موتور توسعه پایدار، به عاملی برای بیثباتی اقتصادی تبدیل شده است.
وابستگی ساختاری اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، یکی از ریشهایترین معضلات توسعه در کشور است که هم بودجه دولت و هم ثبات کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
ابعاد وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی
بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) هنوز به ارزش افزوده بخش نفت و گاز گره خورده و تغییر در تولید و صادرات نفت، خود را به سرعت در رشد یا رکود اقتصاد نشان میدهد.
سهم مستقیم و غیرمستقیم نفت در بودجه عمومی دولت، با در نظر گرفتن درآمدهای آشکار و پنهان (یارانه انرژی، منابع صندوق توسعه، درآمد شرکتهای نفتی و فرآوردهها)، به مراتب بالاتر از ارقام رسمیِ اعلامشده است و میتواند به حدود نیمی از منابع بودجه برسد.
نفت همچنان ستون اصلی تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای است و هر اختلالی در صادرات آن بهسرعت به کمبود ارز و تلاطم بازارها منجر میشود.
چالشهای اصلی این وابستگی
برخی از مهمترین چالشهای وابستگی نفتی ایران به شرح زیر است:
آسیبپذیری شدید در برابر نوسان قیمت جهانی نفت از مهمترین چالش: کاهش چند دلاری قیمت هر بشکه، با فرض ثبات صادرات، میتواند میلیاردها دلار از درآمد سالانه کشور بکاهد و برنامهریزی بودجه را بههم بریزد.
تشدید آثار تحریمها: تمرکز درآمدی بر نفت باعث شده تحریمهای نفتی و مالی، مستقیما به کاهش منابع ارزی و کسری بودجه منجر شود و دولت برای جبران آن به استقراض، برداشت از صندوقها و خلق نقدینگی متوسل شود.
نوسان شدید متغیرهای کلان: شوکهای نفتی، از طریق تضعیف ارز، افزایش هزینه واردات و فشار هزینه تولید، به تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی دامن میزنند.
تداوم بیماری هلندی: تقویت بلندمدت بخش نفت نسبت به بخشهای مولد غیرنفتی، انگیزه و توان رقابت صنعت و کشاورزی را کاهش داده و اقتصاد را به یک اقتصاد رانتمحور و دولتمحور تبدیل کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وابستگی به نفت
چنین وضعیتی عواقب ناخواسته نامطلوبی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی برای ایران به همراه داشته که برخی از آنها عبارتند از:
کسریهای مزمن بودجه: چون بخش بزرگی از هزینههای جاری و عمرانی بر پایه درآمدهای ناپایدار نفتی طراحی شده، هر کاهش درآمد نفت، به کسری بودجه و در نهایت افزایش پایه پولی و تورم منتهی میشود.
تشدید نابرابری و رانتجویی: تمرکز منابع در دست دولت نفتی، زمینه توزیع غیرشفاف رانت، فساد اداری و شکلگیری گروههای ذینفوذی را فراهم کرده که از تداوم وضع موجود منتفع میشوند.
تضعیف برنامهریزی بلندمدت: وابستگی به درآمدهای پرنوسان، ثبات لازم برای سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساخت، آموزش و فناوری را مخدوش کرده و برنامههای توسعه را وابسته به «شرایط بازار نفت» ساخته است.
کاهش تابآوری در برابر شوکها: اقتصادی که ستون اصلی آن نفت است، در برابر شوکهای ژئوپلیتیک، تحریمها و تغییر ساختار تقاضای جهانی انرژی (مثلا گذار به انرژیهای تجدیدپذیر) بسیار ناتوان و بی ثبات است.
مسیرهای کاهش وابستگی نفتی
تقویت پایدار پایه مالیاتی و کاهش تدریجی سهم نفت در بودجه، همراه با اصلاح فرار مالیاتی و گسترش مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه، از پیشنیازهای کاهش وابستگی است.
تنوعبخشی به صادرات، توسعه صنایع دانشبنیان، و ارتقای بهرهوری در صنعت، کشاورزی و خدمات میتواند سهم بخشهای غیرنفتی را در GDP و ارزآوری افزایش دهد.
اصلاح ساختار یارانههای انرژی و شفافسازی رابطه دولت با شرکتهای نفتی، ضمن کاهش رانت، تصویر واقعیتری از وابستگی بودجه به نفت ارائه میکند و زمینه برنامهریزی برای گذار را فراهم میسازد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
