مسیر اقتصاد/ اقتصاد ایران طی سالهای متمادی با پدیده تورم بالا و مزمن مواجه بوده است. در واکنش به این وضعیت، بخش قابل توجهی از ادبیات سیاستگذاری اقتصادی، کاهش رشد نقدینگی را بهعنوان راهکار اصلی مهار تورم توصیه کرده است. این رویکرد، اگرچه از منظر تئوریک قابل دفاع است، اما در عمل زمانی اثربخش خواهد بود که با تمایزگذاری دقیق میان انواع تقاضا در اقتصاد و کیفیت نقدینگی همراه شود. تمرکز صرف بر کاهش کمّیت نقدینگی، بدون توجه به جهت و کارکرد آن، میتواند به نتایجی منجر شود که نهتنها به کنترل پایدار تورم کمکی نمیکند، بلکه به تضعیف تولید و تشدید رکود نیز میانجامد.
تفکیک مفهومی تقاضای مولد و غیرمولد
تقاضا در اقتصاد را میتوان بهطور کلی به دو دسته متمایز تقسیم کرد:
الف) تقاضای مولد (یا تقاضای مؤثر)
این نوع تقاضا زمانی شکل میگیرد که منابع مالی در خدمت فعالیتهای تولیدی قرار میگیرند؛ نظیر سرمایهگذاری تولیدکنندگان، خرید نهادههای تولید، تأمین مواد اولیه و توسعه ظرفیتهای صنعتی و کشاورزی. هرچند این نوع تقاضا ممکن است در کوتاهمدت به افزایش قیمتها منجر شود، اما بهدلیل آنکه عموماً با افزایش عرضه کالا و خدمات همراه است، اثری مقطعی و غیرمزمن بر تورم دارد. تورمی که هزینهای قابلپذیرش برای تحقق رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه تلقی میشود.
ب) تقاضای غیرمولد (سوداگرانه)
در مقابل، تقاضای غیرمولد ناظر بر جریان منابع مالی به سمت فعالیتهایی است که نقشی در افزایش ظرفیت تولید اقتصاد ندارند؛ از جمله سفتهبازی در بازار ارز، طلا، سکه، زمین و ملک. افزایش این نوع تقاضا موجب رشد قیمت داراییها، بیثباتی اقتصاد کلان و شکلگیری رکود تورمی[۱] میشود؛ تورمی که همزمان با افزایش قیمتها، تولید را تضعیف کرده و قدرت خرید خانوارها را کاهش میدهد. افزون بر این، جذابیت بازارهای غیرمولد، منابع مالی را از بخش تولید منحرف کرده و از این مسیر، رکود را تشدید میکند.
تقویت رفاه از مسیر تولید، هدف نهایی کنترل تورم
کنترل تورم نه یک هدف مستقل، بلکه ابزاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، حفظ قدرت خرید مصرفکنندگان و افزایش توان تولیدکنندگان است. از این منظر، آنچه بیشترین آسیب را به رفاه عمومی وارد میکند، رکود تورمی ناشی از تقاضای غیرمولد است؛ چراکه هم تولید را سرکوب میکند و هم سطح معیشت خانوارها را تضعیف میسازد. در مقابل، تورم غیر رکودی، هرچند هزینههایی در کوتاهمدت دارد، اما بهواسطه افزایش اشتغال، درآمد و عرضه، میتواند در میانمدت به بزرگشدن کیک اقتصاد و درآمد ملی و سرانه و بهبود رفاه منجر شود. با این طرح بحث، مهار تقاضای غیرمولد و سوداگرانه باید هدف اصلی در سیاستهای ضدتورمی باشد.
سیاست کنترل ترازنامه، گام ضروری اما ناکافی
از اسفند ۱۳۹۹، سیاست کنترل ترازنامه بانکها با هدف مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از هدایت منابع به بازارهای غیرمولد در دستور کار قرار گرفت. این سیاست در پاسخ به تجربه دهه ۱۳۹۰ اتخاذ شد؛ دههای که در آن، رشد بالای نقدینگی عمدتاً به افزایش قیمت داراییها انجامید، بدون آنکه تولید ملی بهطور متناسب تقویت شود. به طوری که مطابق اعلام مرکز آمار ایران در شرایط تورم ۴۸.۷ درصدی و رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصدی در انتهای این دهه رشد اقتصادی مجموع این دهه به یک درصد هم نرسید!
کنترل ترازنامه، بهعنوان گام نخست، نقش مهمی در محدودسازی خلق نقدینگی بیضابطه و مهار حداقلی رفتارهای سوداگرانه شبکه بانکی ایفا کرده است. این سیاست با هدفگذاری کاهش حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رشد نقدینگی، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۴ درصد و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۲۹ درصد دست یافت. با این حال، توقف در همین مرحله و عدم تکمیل آن با سیاستهای فعال تخصیص اعتبار، پیامدهای نامطلوبی برای خود این سیاست به همراه داشت؛ از جمله اینکه رشد نقدینگی حقیقی[۲] منفی و نرخهای بهره بالای تامین مالی در طی اجرای این سیاست از ظرف تحمل اقتصاد کشور خارج و سرانجام این سد در سال ۱۴۰۴ شکسته شد. تا جایی که رشد نقدینگی مطابق گزارش بانک مرکزی در پایان آبان ماه ۱۴۰۴ به کانال ۴۰ درصد بازگشت. باید به این توجه کرد که اقتصاد نمیتواند در طولانیمدت و به شکل قابل توجه «رشد نقدینگی حقیقی منفی» داشته باشد.
ضرورت گذار از کمیت نقدینگی به کیفیت نقدینگی
لذا مسئله اصلی اقتصاد ایران، صرفاً حجم نقدینگی نیست، بلکه کیفیت و جهت تخصیص آن است. محدودسازی شدید رشد نقدینگی، بهویژه در شرایط تورمهای ۵۰ درصدی، میتواند نرخهای تأمین مالی را به سطوحی برساند که عملاً تولید را غیراقتصادی کرده و به «نقض غرض» سیاست مهار تورم جهت رشد اقتصادی بینجامد.
در این چارچوب، ضروری است که پس از مهار جریانهای مخرب نقدینگی، دولت و بانک مرکزی بهصورت فعالانه وارد مرحله دوم شوند؛ مرحلهای که در آن، خلق و هدایت هدفمند اعتبار در خدمت رفع گلوگاههای ساختاری و اولویتهای توسعهای کشور قرار گیرد.
هدایت اعتبار بهعنوان حلقه مفقوده سیاست پولی
هدایت اعتبار به سمت حوزههایی نظیر رفع ناترازی انرژی، کاهش ناترازی ارزی، تقویت صادرات، امنیت غذایی و بهینهسازی مصرف، میتواند همزمان سه هدف را محقق کند: افزایش ظرفیت تولید، کاهش فشارهای تورمی بلندمدت و بهبود پایداری رشد اقتصادی.
برای نمونه، تأمین مالی طرحهای بهینهسازی انرژی میتواند با کاهش قطعی برق و گاز، زیان و عدمالنفع تولیدکنندگان را کاهش داده و بهرهوری اقتصاد را افزایش دهد. همچنین، حمایت اعتباری هدفمند از بخش صادرات، میتواند از مسیر بهبود تراز تجاری و افزایش منابع ارزی، فشار تقاضا بر بازار ارز را کاهش دهد.
این رویکرد که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان «برنامه هدایت اعتبار[۳]» شناخته میشود، در تجربه بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه مانند اروپا و آسیای شرقی بهعنوان ابزاری کلیدی برای جهش صنعتی و تثبیت اقتصاد کلان به کار گرفته شده است.
جمعبندی و توصیه سیاستی
کنترل تورم پایدار در اقتصاد ایران، مستلزم عبور از نگاه صرفاً کمّی به نقدینگی و حرکت بهسوی مدیریت کیفی آن است. سیاست کنترل ترازنامه، اگرچه اقدامی ضروری بوده، اما بدون تکمیل آن با هدایت فعالانه اعتبار به بخشهای مولد، میتواند به رکود عمیقتر منجر شود. توصیه میشود سیاستگذار پولی و مالی، ضمن تداوم مهار تقاضای غیرمولد با تعیین رشد نقدینگی حدود ۳۰ درصدی برای ترازنامه بانکها در سال ۱۴۰۵، ما به تفاوت این عدد تا تورم مصرف کننده را از طریق سازِکارهای مشخص و شفاف هدایت اعتبار به اولویتهای توسعهای کشور اختصاص دهد تا کنترل تورم در خدمت تقویت تولید و ارتقای رفاه عمومی قرار گیرد. از جمله برنامههای قابل استفاده بانک مرکزی در این زمینه عرضه فعالانه و هدفمند ذخایر بانکی است که گزارش مفصل آن در تارنمای اندیشکده اقتصاد مقاومتی موجود است[۴].
پانویس:
[۱] Stagflation
[۲] با احتساب و کسر تورم
[۳] Credit guidance plan
[۴] گزارش اندیشکده اقتصاد مقاومتی با شماره ۱۱۹۰۹
انتهای پیام/ پول و بانک
