به گزارش مسیر اقتصاد در بحبوحه تحولات تجارت جهانی و چرخش بسیاری از کشورها به سمت توافقات دوجانبه و منطقهای، بریتانیا و کرهجنوبی یکی از قدیمیترین توافق های تجارت آزاد خود را بهروزرسانی کردند. این اقدام بخشی از تلاش پیاپی لندن برای تقویت ارتباطات اقتصادی پس از خروج از اتحادیه اروپا و همزمان پاسخ به رقابت فزاینده کشورهای آسیا و آمریکای شمالی است.
توافق قبلی میان دو کشور که از چند سال پیش اجرایی شده بود، زمینهای برای گسترش حجم مبادلات فراهم کرده بود؛ اما اکنون با اصلاحات جدید، دسترسی کالاها و خدمات به بازار کرهجنوبی بیش از پیش تسهیل شده و تعرفههای بیشتری کاهش یافته یا حذف شده است. متن رسمی دولت بریتانیا نیز تأکید دارد این توافق قرار است جایگاه صادرات بریتانیا در بازار حدود ۵۲ میلیوننفری کرهجنوبی را تقویت کند و فرصتهای جدیدی برای شرکتها ایجاد نماید.
پیامدهای اقتصادی بهروزرسانی توافق تجاری بریتانیا و کرهجنوبی
آمار تجارت دو کشور نشان میدهد که حجم مبادلات در سالهای اخیر روندی افزایشی داشته، هرچند چالشهای موقتی مانند اختلال زنجیرههای تأمین یا نوسان تقاضای جهانی هم دیده شده است. اصلاح توافق تجاری، از چند زاویه میتواند اثر مثبت بر تجارت و اقتصاد بریتانیا داشته باشد:
۱. تقویت صادرات کالایی: شرکتهایی مانند بنتلی و جگوار لندرووِر پیشتر از توافقات با کرهجنوبی سود بردهاند و حالا برآورد میشود که با شرایط تازه، دسترسی به بازار خودروهای لوکس و قطعات مرتبط آسانتر شود. همچنین شرکتهای فعال در صنایع غذایی و نوشیدنی مانند دیاجیو که محصولات خود را در کرهجنوبی عرضه میکنند، نیز چشمانداز مطلوبتری از رشد فروش میبینند.
۲. بازار خدمات و سرمایهگذاری: علاوه بر صادرات کالا، بخش خدمات نیز در این توافق اهمیت دارد. دسترسی به بازارهای خدماتی مانند مالی، حرفهای و فناوری اطلاعات برای شرکتهای بریتانیایی گسترش یافته است. این موضوع میتواند به توسعه سرمایهگذاریهای مشترک و افزایش تبادل فناوری منجر شود.
۳. اشتغال و زنجیره تأمین: در سند رسمی آمده که توافق به تقویت اشتغال کمک میکند، زیرا رشد صادرات معمولاً با افزایش تقاضای نیروی کار و توسعه شبکههای تأمین همراه است. از دیدگاه اقتصاد کلان، توسعه تجارت دوجانبه میتواند به تعمیق زنجیره ارزش جهانی و بهرهگیری بهتر از مزیتهای نسبی منجر شود.
چالشهای احتمالی
با وجود جنبههای مثبت، چند چالش نیز قابل توجه است. اولین چالش در این زمینه رقابت منطقهای است. کرهجنوبی رقبای قدرتمندی در آسیا دارد و بازار صادراتی آن برای بریتانیا همواره تحت فشار قیمتی و کیفیت از سوی دیگر صادرکنندگان بوده است. مسئله بعدی تاثیر نوسانات جهانی بر تجارت دوجانبه است. بسته به وضعیت اقتصاد جهانی، تقاضای صادراتی میتواند در کوتاهمدت نوسان داشته باشد که خود ریسکهایی برای صادرکننده ایجاد میکند.
مسئله دیگر نیز پیچیدگیهای تعرفهای پایدار است که به نوعی یک محدودیت غیر تعرفهای بر سر تجارت کشورها محسوب میشود. درخصوص بریتانیا و کرهجنوبی اگرچه بسیاری از تعرفهها کاهش یافتهاند، دستیابی کامل به شرایط مطلوب تجارت آزاد مستلزم استمرار مذاکرات و تطبیق با قوانین جهانی و منطقهای است.
چشمانداز درازمدت و درسهای کلان
توافق تجاری بریتانیا و کرهجنوبی نمونهای از این است که در اقتصاد جهانی معاصر کشورهای توسعهیافته برای حفظ و گسترش حضور خود در بازارهای بزرگ، نیازمند انعقاد و بهروزرسانی توافقات تجارت دوجانبه هستند. این شیوه در دوران پساجنگ تجاری و بازتعریف زنجیرههای عرضه جهانی بهطور فزایندهای به راهبرد کلان تبدیل شده است. افزایش صادرات، کاهش هزینههای تعرفهای، تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی و تعمیق روابط اقتصادی با شرکای اصلی تجاری نیازمند چنین اقداماتی است.
در دنیای امروز که تجارت بینالملل به سرعت در حال تحول است، کشورهایی که بهطور فعال و مداوم اقدام به انعقاد توافقات دوجانبه با شرکای تجاری بزرگ خود میکنند، نهتنها از بازارهای صادراتی بیرون نمیمانند، بلکه مسیر دسترسی به بازارهای جدید را نیز برای بنگاههای داخلی خود هموارتر میسازند. در غیر این صورت، حضور اقتصادی آنها در زنجیرههای ارزش جهانی محدودتر و رقابت برای دسترسی به بازارهای خارجی سختتر و سختتر میشود.
منبع:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
