به گزارش مسیر اقتصاد ابتکار راه ابریشم چین موسوم به «کمربند و جاده» از زمان معرفی، همزمان الهامبخش امید و منبع نگرانی برای بسیاری از کشورها بوده است. برخی آن را فرصتی تاریخی برای جبران عقبماندگی زیرساختی میدانند و برخی دیگر از آن بهعنوان ابزاری برای افزایش نفوذ چین و تحمیل بدهی یاد میکنند. اما گزارش بانک جهانی تصویری پیچیدهتر و واقعگرایانهتر ارائه میدهد: BRI نه ذاتاً فرصت است و نه تهدید؛ نتیجه آن به شرایط و تصمیمهای کشورها بستگی دارد.
راه ابریشم چین یک نسخه واحد برای همه نیست
بانک جهانی تأکید میکند که راه ابریشم جدید چین یک بسته آماده و یکسان نیست که اثرات مشابهی در همه کشورها داشته باشد. طرحهای راهآهن، بندر، جاده یا انرژی در چارچوب این ابتکار، در کشورهایی با ساختار اقتصادی و نهادی متفاوت اجرا میشوند و به همین دلیل نتایج کاملاً متفاوتی بهجا میگذارند.
کشورهایی که BRI را در امتداد راهبرد توسعه ملی خود تعریف کردهاند، توانستهاند از آن بهعنوان اهرمی برای رشد تجارت و جذب سرمایه استفاده کنند. در مقابل، کشورهایی که طرحها را بدون پیوند با نیازهای واقعی اقتصاد خود پذیرفتهاند، اغلب با هزینههای بالا و منافع محدود مواجه شدهاند.
کیفیت حکمرانی؛ عامل تعیینکننده
یکی از مهمترین یافتههای گزارش بانک جهانی، نقش کلیدی کیفیت حکمرانی در تعیین میزان منفعت از BRI است. کشورهایی با نهادهای کارآمد، شفافیت مالی و توان مذاکره بالاتر، معمولاً طرحهایی را انتخاب میکنند که بازده اقتصادی روشنتری دارند.
در این کشورها، قراردادها شفافتر است، ریسکهای مالی بهتر مدیریت میشود و امکان اصلاح یا توقف طرحهای ناکارآمد وجود دارد. در مقابل، در کشورهایی با حکمرانی ضعیف، طرحها بیشتر بر اساس ملاحظات سیاسی کوتاهمدت تعریف میشوند و احتمال انحراف منابع و افزایش بدهی بالا میرود.
انتخاب طرح؛ زیرساخت برای عبور یا برای توسعه؟
نوع طرحهای انتخابشده در چارچوب راه ابریشم چین نیز تأثیر مستقیمی بر میزان منفعت کشورها دارد. طرحهایی که تنها کریدورهای عبوری را تقویت میکنند، اگر با توسعه تولید داخلی همراه نشوند، منافع محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد میکنند.
در مقابل، طرحهایی که زیرساخت را به مراکز تولیدی، صنعتی و صادراتی کشور متصل میکنند، میتوانند هزینه تجارت را کاهش داده و بنگاههای داخلی را وارد زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی کنند. تفاوت این دو مسیر، تفاوت میان «عبور کالا» و «خلق ارزش» است.
ظرفیت سیاستگذاری اقتصادی
زیرساخت بدون سیاستگذاری مکمل، بهتنهایی اثرگذار نیست. کشورهایی که از BRI بیشترین منفعت را بردهاند، همزمان اصلاحات گمرکی، تسهیل تجارت و بهبود محیط کسبوکار را در دستور کار قرار دادهاند.
در چنین شرایطی، کاهش هزینه حملونقل واقعاً به افزایش صادرات و رشد تجارت منجر میشود. اما در غیاب این سیاستها، حتی بهترین زیرساختها هم نمیتواند قفل محدودیتهای ساختاری اقتصاد را باز کند.
تأمین مالی و مدیریت بدهی
یکی از بحثبرانگیزترین ابعاد BRI، مسئله بدهی است. افزایش بدهی در همکاریهای زیرساختی تا حدی اجتنابناپذیر است، اما مشکل اصلی «سطح بدهی» نیست، بلکه «کیفیت مدیریت بدهی» است.
کشورهایی که توان ارزیابی مالی طرحها و مدیریت ریسک بدهی را دارند، میتوانند از منابع مالی چین بهعنوان مکمل سرمایهگذاری داخلی استفاده کنند. در مقابل، کشورهایی که بدون ارزیابی دقیق وارد طرحها میشوند، بیشتر در معرض فشارهای مالی و کسری بودجه قرار میگیرند.
موقعیت کشور در شبکه کریدورها
همه کشورها به یک اندازه از شبکه کریدورهای راه ابریشم جدید چین منتفع نمیشوند. کشورهایی که به گرههای اصلی این شبکه تبدیل میشوند، فرصت بیشتری برای جذب تجارت، سرمایه و فعالیتهای لجستیکی دارند.
اما حتی در این موارد نیز، موقعیت جغرافیایی بهتنهایی کافی نیست. اگر کشور نتواند خدمات لجستیکی، مالی و صنعتی متناسب با این موقعیت ایجاد کند، مزیت بالقوه آن بالفعل نخواهد شد.
نقش سیاست داخلی و ثبات
یکی دیگر از عوامل تعیینکننده، ثبات سیاسی و انسجام سیاست داخلی است. بیثباتی سیاسی، تغییر مکرر سیاستها و نبود اجماع داخلی درباره طرحهای بزرگ، میتواند منافع بالقوه BRI را بهشدت کاهش دهد.
سرمایهگذاری زیرساختی ماهیت بلندمدت دارد و کشورهایی که نتوانند چارچوبی پایدار برای اجرای طرحها فراهم کنند، معمولاً از مزایای کامل آن بهرهمند نمیشوند.
BRI؛ فرصتی مشروط
در نهایت، تصویر بانک جهانی از ابتکار کمربند و جاده، تصویری مشروط و غیرایدئولوژیک است. این ابتکار میتواند هزینههای تجارت را کاهش دهد، اتصال منطقهای را تقویت کند و فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد کند، اما تنها برای کشورهایی که آمادگی نهادی و راهبردی لازم را دارند.
برای سایر کشورها، BRI ممکن است صرفاً به مجموعهای از طرحهای پرهزینه تبدیل شود که بازده اقتصادی محدودی دارد و وابستگی مالی را افزایش میدهد. تفاوت میان این دو سرنوشت، نه در نیت چین، بلکه در توان تصمیمگیری و حکمرانی کشورهای مشارکتکننده نهفته است.
منبع: بانک جهانی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
