مسیر اقتصاد/ توقیف دو نفتکش فعال در ناوگان موسوم به «سایه» در آبهای سرزمینی مالزی، بار دیگر آسیب پذیر بودن ساختار فعلی صادرات نفت ایران را آشکار کرد. به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری Bernama، مقامات دریایی مالزی این دو کشتی را به دلیل انجام عملیات غیرقانونی انتقال کشتی به کشتی توقیف کردهاند. ارزش محموله توقیفشده حدود ۱۳۰ میلیون دلار برآورد شده و در میان افراد بازداشتشده، اتباع ایرانی نیز حضور داشتهاند. فارغ از هزینه مالی مستقیم این توقیف برای ایران، پیام اصلی این ماجرا بطور روشن «افزایش فشار ایالات متحده بر کشورهای واسط، از جمله مالزی، برای سختگیری علیه ناوگان صادرات غیررسمی نفت ایران به چین» است.
ریسک صادرات نفت با ناوگان سایه افزایش یافته است
طی سالهای گذشته، بخش مهمی از صادرات نفت ایران به چین بر پایه عملیات کشتی به کشتی در آبهای مالزی شکل گرفته است. این الگو، اگرچه امکان تداوم صادرات در شرایط تحریم را فراهم کرده، اما همواره با ریسکهای جدی ایمنی، حقوقی و سیاسی همراه بوده است. هر توقیف یا افشاگری، نهتنها یک محموله، بلکه کل زنجیره صادرات نفت ایران به چین را در معرض اختلال قرار میدهد و هزینههای پنهان و آشکار این مسیر را افزایش میدهد.
دوگانه کاذب در تداوم روند صادرات نفت
با این حال، در بخشی از بدنه تصمیمسازی کشور این تصور تثبیت شده که وضع موجود فروش نفت و تسویه ارزی، تنها گزینه در دسترس است. در این نگاه، صادرات غیررسمی به پالایشگاههای خصوصی چین، با واسطهگری دلالان شرق آسیا و تسویه منابع از مسیر شبکه تراستیها و صرافیهای امارات، یک مسیر اجتنابناپذیر تلقی میشود. همزمان، تنها جایگزین این سازِکار پرریسک نیز «توافق با غرب و رفع تحریمها» دانسته میشود؛ تصوری که بهویژه در سطوح سیاسی دولت بازتاب قابل توجهی دارد.
در نتیجه، کشور در یک دوگانه کاذب گرفتار شده است: یا تداوم وضع موجود پرریسک و غیرشفاف، یا انتظار فرسایشی برای توافق با غرب.
فروش نفت در ازای تامین نیاز
این چارچوب ذهنی، عملاً امکان طراحی یک توافق برد–برد با چین را به حاشیه رانده است. توافقی که میتواند مبتنی بر تعهد چین به خرید حجمی مشخص، پایدار و قابل اتکا از نفت ایران باشد و در مقابل، منابع ارزی حاصل از آن بهصورت رسمی و شفاف، در قالب پترویوآن، برای تأمین نیازهای بزرگ و راهبردی کشور بهکار گرفته شود. در چنین الگویی، تأمین کالاهایی مانند خودرو، کالاهای اساسی، تلفن همراه و سایر اقلام اولویتدار، میتواند از طریق نظام بانکی و شبکه تجاری چین و با عاملیت این کشور انجام شود؛ مسیری که هم هزینه مبادله را کاهش میدهد و هم ریسکهای ناشی از شبکههای غیررسمی را محدود میکند.
تعامل مستقیم با چین یک ضرورت راهبردی است
از این منظر، معامله ساختاریافته با چین نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت راهبردی است. تداوم اتکا به سازِکار غیررسمی فعلی، بهمعنای قفل شدن تجارت خارجی کشور در شبکهای پرهزینه، غیرقابل پیشبینی و بهشدت آسیبپذیر است؛ شبکهای که هر لحظه میتواند با یک اقدام نظارتی، توقیف یا فشار دیپلماتیک از سوی غرب مختل شود. در مقابل، در افق قابل پیشبینی، دستیابی به توافق پایدار با غرب نیز واقعبینانه به نظر نمیرسد.
بازتعریف رابطه نفتی–تجاری با چین بر مبنای تجارت متقابل، تسویه رسمی و خریدهای بزرگمقیاس، میتواند نقطه خروج از این بنبست باشد. تعلل در این مسیر، نهتنها یک هزینه اقتصادی، بلکه یک خطای راهبردی با تبعات بلندمدت برای امنیت انرژی و تجارت خارجی کشور است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
