مسیر اقتصاد/ هر نظام ارزی، فارغ از مدل اقتصادی آن، بر یک اصل بنیادین استوار است: نهادی که اختیار دارد، باید پاسخگو باشد. در ایران، طی سالهای گذشته، اختیارات کلیدی در حوزه ارزی، از تنظیم مقررات گرفته تا تخصیص، نظارت و اعمال محدودیت، بهطور فزایندهای در یک کانون نهادی متمرکز شده است. این تمرکز، بهخودیخود نه خوب است و نه بد؛ مسئله اصلی، نسبت آن با پاسخگویی است. پروندههای بزرگ ارزی، از جمله پروندههای وارداتی، آزمونی برای سنجش میزان نسبت اختیار و پاسخگویی هستند.
اختیارهایی که مسئولیت میآورند
در فرآیند واردات، نقطهای که تعهد واقعی شکل میگیرد، زمان تخصیص و تأمین ارز است. در این مرحله، تصمیم گرفته میشود که منابع محدود ارزی کشور در اختیار چه کسی، با چه شرایطی و با چه تضمینهایی قرار گیرد. کنترل ذینفع واحد، بررسی سابقه رفع تعهد، اخذ وثایق و توقف خدمات بانکی، همگی ابزارهایی هستند که در همین نقطه معنا پیدا میکنند.
وقتی این ابزارها در اختیار یک نهاد متمرکز است، انتظار طبیعی آن است که همان نهاد، کانون پاسخگویی در برابر نتایج این تصمیمات نیز باشد. اما تجربه عملی نشان میدهد که این پیوند، در بسیاری از موارد قطع شده است.
پاسخگویی گمشده در پروندههای ارزی
در پروندههای بزرگ ارزی، پرسشهایی اساسی معمولاً بیپاسخ میماند: چرا تخصیص ارز بدون تضمین کافی انجام شده است؟ چرا با رسیدن عدم ایفای تعهد به حد آستانه، خدمات بانکی متوقف نشده است؟ چرا وثایق نتوانسته خسارت منابع ارزی را پوشش دهد؟
غیبت پاسخ روشن به این پرسشها، نشان میدهد که مشکل تنها در اجرای قوانین نیست، بلکه در ساختار پاسخگویی نهادی نهفته است؛ ساختاری که در آن، تمرکز اختیار الزاماً به تمرکز مسئولیت منجر نشده است.
جابهجایی مسئولیت؛ راهحلی کوتاهمدت
در چنین فضایی، انتقال بار مسئولیت به نهادهای دیگر، بهویژه دستگاههای اجرایی بخشی، به یک راهحل کوتاهمدت تبدیل میشود. وقتی نگاهها از نقطه تخصیص ارز منحرف میشود، توجه افکار عمومی به مراحل مقدماتی یا مجوزهای اداری جلب میگردد؛ مراحلی که اگرچه قابل روایت رسانهای هستند، اما نقش تعیینکنندهای در سرنوشت منابع ارزی ندارند.
این جابهجایی، شاید فشار کوتاهمدت را کاهش دهد، اما در بلندمدت، به تضعیف حکمرانی ارزی و تداوم خطاهای ساختاری میانجامد.
اثرات اقتصادی فقدان پاسخگویی
فقدان پاسخگویی نهادی در حکمرانی ارزی، تنها یک مسئله اداری یا حقوقی نیست؛ پیامدهای اقتصادی مستقیمی دارد. تخصیص ناکارآمد ارز، افزایش ریسک فعالیت رسمی، و بیثباتی انتظارات فعالان اقتصادی، همگی از نتایج چنین ساختاری هستند.
در این شرایط، سیاستگذار صنعتی نمیتواند با اطمینان برنامهریزی کند و فعال اقتصادی نیز نمیداند تصمیم امروز او، فردا به چه هزینهای تبدیل خواهد شد. نتیجه، کاهش سرمایهگذاری و گسترش رفتارهای غیررسمی است.
تناقض میان قدرت و پاسخگویی
یکی از تناقضهای بنیادین در حکمرانی ارزی کشور این است که هرچه اختیارات متمرکزتر شده، پاسخگویی شفافتر نشده است. این عدم توازن، بهتدریج اعتماد نهادی را فرسایش میدهد. در غیاب پاسخگویی، هر اصلاح جدید با تردید مواجه میشود و هر سیاست تازه، در معرض بیاعتمادی قرار میگیرد.
پروندههای ارزی، بهجای آنکه به فرصتی برای شفافسازی این تناقض تبدیل شوند، اغلب بهگونهای مدیریت میشوند که خودِ تناقض پنهان بماند.
حکمرانی ارزی؛ نیازمند بازتعریف نهادی
اگر هدف، پیشگیری از تکرار پروندههای پرهزینه ارزی است، راهحل از مسیر تشدید برخوردهای مقطعی نمیگذرد. مسئله اصلی، بازتعریف نسبت میان اختیار، مسئولیت و پاسخگویی در حکمرانی ارزی است. تا زمانی که این سه ضلع همراستا نشوند، هر پرونده جدید، صرفاً نشانهای دیگر از یک مشکل حلنشده خواهد بود.
مسئلهای که نمیتوان نادیده گرفت
بحث بر سر یک نهاد یا یک پرونده خاص نیست. مسئله، آینده حکمرانی ارزی کشور است. اگر نهادهای دارای اختیار، در برابر نتایج تصمیمات خود پاسخگو نباشند، هزینه آن نهفقط در پروندههای قضایی، بلکه در عملکرد کل اقتصاد نمایان خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
