مسیر اقتصاد/ در نگاه نخست، کارنامه نظام مالیاتی کشور در دو دهه اخیر خالی از اقدام نیست. پایهگذاری مالیات بر ارزش افزوده بهتنهایی امروز نزدیک به ۳۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تأمین میکند. الزام کسبوکارها به ثبت معاملات، راهاندازی سامانه مؤدیان و حرکت تدریجی به سمت دادهمحوری، همگی نشانههایی از تلاش برای مدرنسازی نظام مالیاتی هستند.
اما وقتی خروجی نهایی سنجیده میشود، تصویر متفاوت است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، که یکی از شاخصهای کلیدی ارزیابی توان مالیاتی دولتهاست، در این مدت تقریباً بدون تغییر باقی مانده و به همین دلیل درآمدهای دولت در بودجه در این مدت از جهش مورد انتظار عقب مانده است.
شکافتن مسئله از سطح پایهها
برای پاسخ به این معما، باید از کلیات فاصله گرفت و وارد جزئیات شد. بررسی ۱۸ پایه مالیاتی نشان میدهد که هر پایه داستان خاص خود را دارد؛ داستانی که در نهایت، به یک تصویر مشترک ختم میشود.
در سالهای میانی دهه ۱۳۸۰، مالیات بر درآمد شرکتهای دولتی نقش محوری در رشد درآمدهای مالیاتی داشت. در آن مقطع، ۵ درصد از ارزش نفت تولیدی بهعنوان مالیات شرکت ملی نفت لحاظ میشد؛ موضوعی که بهتنهایی بخش قابلتوجهی از درآمدهای مالیاتی را بالا برد. اما با کاهش این منبع، واگذاری شرکتها و زیانده شدن بخشی از بنگاههای دولتی، این پایه بهتدریج عقب نشست.
در مقابل، مالیات بر درآمد شرکتهای غیردولتی در بلندمدت مسیر صعودیتری را طی کرده است. رشد فعالیت بخش خصوصی، مشمول شدن صادرات مواد خام و نیمهخام و افزایش شفافیت اطلاعاتی، همگی به تقویت این پایه کمک کردهاند. با این حال، از اواسط دهه ۱۳۹۰، موج معافیتها، بهویژه معافیتهای مدتدار ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بخشی از این دستاورد را خنثی کرد و درآمدها را در یک بازه کوتاه بهشدت کاهش داد.
مالیاتهای حقوق و مشاغل؛ رشد نامتوازن
درآمد مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی در این سالها تقریباً ثابت مانده و تنها در مقاطعی خاص، جهشهای کوتاهمدت را تجربه کرده است. در مقابل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی بیش از سه برابر شده؛ رشدی که در سالهای اخیر، با اجرای مالیات بر مجموع درآمد حقوق شتاب بیشتری گرفته است.
اما در حوزه مشاغل، تصویر متفاوت است. با وجود رشد اقتصاد اسمی، درآمد این پایه تا مدتها تغییر محسوسی نداشت و تنها در سالهای اخیر، با اتکا به دادههای دستگاههای کارتخوان و فروش، افزایش نسبی را تجربه کرده است. این تفاوت، نقش کلیدی داده و سامانه را در کارایی نظام مالیاتی برجسته میکند.
داراییها، بازارها و اثر شوکها
برخی پایهها بهشدت تابع تحولات بازار هستند. جهش بورس در سال ۱۳۹۹، مالیات بر نقلوانتقال سهام را بهطور موقت به یکی از منابع مهم درآمدی دولت تبدیل کرد؛ اما این وضعیت پایدار نبود. در بازار مسکن نیز، افزایش نسبی قیمت زمین از حوالی سال ۱۳۹۷، درآمد مالیات نقلوانتقال املاک را بالا برد.
در مقابل، اصلاح قوانین بدون توجه به آثار درآمدی، برخی پایهها را تضعیف کرده است. کاهش نرخ مالیات نقلوانتقال سرقفلی در اوایل دهه ۱۳۸۰ یا اصلاح قانون مالیات بر ارث در سال ۱۳۹۵، نمونههایی هستند که به افت پایدار درآمدها منجر شدهاند.
فرسایش خاموش نرخها
حق تمبر و اوراق بهادار شاید گویاترین مثال از فرسایش تدریجی درآمدهای مالیاتی باشد. کاهش نرخهای قانونی و ثابت ماندن ارقام اسمی در طول زمان، باعث شده ارزش واقعی این پایه طی دو دهه به حدود یکدهم کاهش یابد؛ بدون آنکه تغییری رسمی در قانون رخ داده باشد.
مالیات بر واردات و نقش نرخ ارز
در مالیات بر واردات، قیمتگذاری دستوری نقش تعیینکننده دارد. تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی باعث شده، حتی با فرض تولید معادل سال ۱۴۰۳، درآمد این پایه بهطور قابلتوجهی کاهش یابد. همین منطق در مالیات بر ارزش افزوده واردات نیز تکرار شده است.
مالیات بر ارزش افزوده؛ ستون اصلی اما آسیبپذیر
مالیات بر ارزش افزوده از زمان اجرای آن در سال ۱۳۸۷ به ستون فقرات درآمدهای مالیاتی تبدیل شد. افزایش نرخها، بیش از هر عامل دیگری درآمد این پایه را بالا برده و نقش فراخوان مؤدیان جدید در مقایسه با آن محدود بوده است.
با این حال، از حوالی سال ۱۳۹۶، درآمد این پایه طی سه سال حدود ۳۴ درصد کاهش یافت. ادغام ساختاری در سازمان مالیاتی، اعمال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، کاهش سهم دولت از این مالیات و تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای معاف، همزمان دست به دست هم دادند تا ظرفیت این پایه تضعیف شود.
از دولت به جامعه؛ تغییر ماهیت مالیات
تا اوایل دهه ۱۳۹۰، بخش عمده درآمدهای مالیاتی از فعالیتهای اقتصادی خود دولت تأمین میشد و عملاً مالیات، نقشی محدود در تأمین مالی عمومی داشت. اما از حوالی سال ۱۳۹۳ به بعد، مالیاتها ماهیت غیردولتیتری پیدا کردند و اتکای دولت به فعالیتهای اقتصادی جامعه افزایش یافت.
این تغییر، فقط یک تحول فنی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی دارد. هرچه سهم مردم در تأمین مالی دولت بیشتر میشود، نیاز به گفتوگوی شفافتر درباره اولویتهای بودجهای و پاسخگویی دستگاههای اجرایی نیز افزایش مییابد؛ موضوعی که در عمل، کمتر به آن پرداخته شده است.
چرا در نهایت نسبت مالیات ثابت ماند؟
سه عامل کلیدی در پس این ایستایی دیده میشود. نخست، حذف تدریجی مالیات عملکرد نفت که در مقطعی رشد درآمدها را بهطور مصنوعی بالا برده بود. دوم، مشکلات اقتصاد کلان و کیفیت نرخگذاریها که هم پایههای مستقیم را تضعیف کرده و هم از مسیر نرخ ارز و قیمت انرژی، درآمدهای غیرمستقیم را کاهش داده است. در نهایت سوم، معافیتهای گستردهای که از میانه دهه ۱۳۹۰، بخش مهمی از ظرفیت مالیاتی شرکتهای غیردولتی را از بین برد.
مسیر پیشرو؛ اصلاح به جای گسترش صوری
برآیند این بررسیها نشان میدهد مسئله نظام مالیاتی ایران، کمبود پایه یا ابزار نیست. پرهیز از قیمتگذاریهای نابجا، احتیاط در طراحی معافیتها و ادامه حرکت به سمت دادهمحوری، بیش از هر اقدام نمایشی دیگری میتواند به احیای ظرفیت درآمدی مالیات کمک کند. در این مسیر، آمادهسازی بستر اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، میتواند نخستین گام عملی برای عبور از معمای مالیات باشد.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با شماره مسلسل ۲۱۱۸۶
انتهای پیام/ مالیات
