مسیر اقتصاد/ تحول اخیر در سیاست ارزی، یعنی انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و حرکت به سمت تکنرخیسازی رسمی، یک جابهجایی ساده در «محل عرضه ارز» تلقی نمیشود؛ بلکه یک تغییر پُر اثر در پیوند میان بازار ارز، صورتهای مالی پتروشیمیها و سازوکار قیمتگذاری داخلی در بورس کالا ایجاد میکند. این تغییر، هم از مسیر افزایش ریالی درآمدهای ارزی پتروشیمیها اثر میگذارد و هم از مسیر افزایش نرخ تسعیر در قیمت پایه محصولات پتروشیمی، شوک هزینهای را به صنایع پاییندست منتقل میکند و در صورت نبود سیاستهای مکمل، مسیر تورم رکودی را در پاییندست تشدید مینماید.
برآورد مازاد ریالی پتروشیمیها از محل انتقال ارز به تالار دوم و پیامدهای توسعهای آن
بر اساس دادههای رسمی، پتروشیمیها در ۹ ماهه سال جاری حدود ۶.۷ میلیارد دلار ارز عرضه و حدود ۲ میلیارد دلار را مستقیم مصرف کردهاند و صادرات سالانه صنعت نیز حدود ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد میشود، بنابراین مانده ارزی قابل عرضه در ماههای پایانی سال در بازه ۲.۸ تا ۳.۳ میلیارد دلار قرار میگیرد.
همزمان، اختلاف نرخ میان تالار اول و تالار دوم که در میانه دیماه حدود ۴۷ تا ۵۰ هزار تومان به ازای هر دلار بوده است، مبنای ایجاد یک مازاد ریالی قابل توجه محسوب میشود. با فرض مانده ارزی حدود ۳.۲ میلیارد دلار و اختلاف نرخ ۵۰ هزار تومان، مازاد درآمد ریالی پتروشیمیها به حدود ۱۶۰ همت میرسد که بخشی از آن صرف افزایش هزینه خوراک متناسب با افزایش نرخ ارز خواهد شد، اما خالص درآمد افزایشیافته همچنان قابل توجه باقی میماند.
این مازاد ریالی ذاتاً به معنای سود توسعهای نیست و تنها در صورتی به تقویت زنجیره ارزش منجر میشود که سازوکاری برای هدایت آن به سرمایهگذاری مولد و افزایش ارزش افزوده طراحی شود؛ به عنوان مثال، مالیات بر سود تقسیمی گرفته شود تا برای بنگاه بهتر این باشد که این سودها را صرف سرمایه گذاری های جدید کنند. در غیر این صورت صرفاً به انتقال درآمد ناشی از تغییر قاعده ارزی و تقویت هزینههای جاری یا تقسیم سود نقدی میانجامد.
انتقال شوک نرخ تسعیر به بورس کالا و قیمت مواد اولیه
کانال دوم اثرگذاری تکنرخیسازی ارز از مسیر بازار داخلی و از طریق افزایش نرخ تسعیر، مستقیماً به قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا منتقل میشود. بر اساس گزارشهای بازار، قیمتهای پایه در هفته ۱۴ دی با نرخ حدود ۸۲,۹۲۴ تومان محاسبه شده و آخرین دوره قیمتگذاری با مبنای تالار اول بوده است. از هفتههای بعد، تغییر مبنا به نرخهای تالار دوم در محدوده ۱۳۱ تا ۱۳۳ هزار تومان، شوک قابلتوجهی به قیمت پایه وارد کرد که شدت انتقال آن به قیمت معامله در محصولات مختلف، به میزان رقابت و کشش تقاضا وابسته میماند. با کاهش قیمت نرخ ارز رسمی به محدود ۱۲۲ هزارتومانی، این موضوع تا حدی قیمت ها را تعدیل کند.
سه گروه کالایی و سه واکنش متفاوت نسبت به افزایش ۴۰ درصدی قیمت پایه
برای درک نحوه انتقال شوک قیمت پایه به بازار، لازم است رفتار معاملات به تفکیک سه گروه کالایی بررسی شود، زیرا شدت و سازوکار اثرگذاری در همه محصولات یکسان نیست. در گروه کالاهای کمتقاضا که سطح تقاضا معمولاً زیر حدود ۳۰ درصد قرار دارد و معاملات نزدیک به قیمت کف انجام میشود، افزایش قیمت پایه با ضریب بالایی به قیمت معامله منتقل میشود، چراکه رقابت مؤثری برای تعدیل قیمت وجود ندارد و کاهش تقاضای کاذب نیز اثر محدودی بر بازار میگذارد؛ در نتیجه، با تغییر مبنای تسعیر از حدود ۸۳ هزار تومان به بیش از ۱۲۲ هزار تومان، افزایشهایی در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد برای بخشی از این اقلام قابل انتظار است.
در گروه کالاهای با تقاضای متوسط که رقابت و اضافهتقاضا در بازه حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد شکل میگیرد، بخشی از تقاضا ماهیت انتظاری یا سفتهبازانه دارد و با جهش قیمت پایه از بازار خارج میشود، به همین دلیل افزایش قیمت معامله معمولاً کمتر از افزایش قیمت پایه باقی میماند؛ در این شرایط، بخشی از فشار قیمتی از مسیر کاهش تقاضای کاذب و بخشی دیگر از مسیر محدودیت نقدینگی واقعی تولیدکنندگان تعدیل میشود و سناریوی افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمتها قابل توضیح میگردد.
در گروه کالاهای پرتقاضا که رقابت بالای ۶۰ درصد دارد و مصرف واقعی و پیوسته در صنایع پاییندستی مشاهده میشود، افزایش نرخ تسعیر بهطور همزمان دو اثر متضاد ایجاد میکند؛ از یک سو، با کاهش فاصله نرخهای رسمی و آزاد، بخشی از تقاضای کاذب تضعیف میشود، اما از سوی دیگر، تقاضای واقعی به دلیل نیاز تولید حذف نمیشود و قیمت معامله در سطح بالاتری تثبیت میگردد. در نتیجه، افزایش قیمت در این گروه معمولاً در بازه ۲۰ تا ۳۰ درصد رخ میدهد، اما به دلیل حجم بالای مصرف، همین افزایش نیز بار ریالی قابل توجهی ایجاد میکند و فشار مستقیمی بر سرمایه در گردش صنایع پاییندستی وارد میسازد.
تشدید تورم رکودی از مسیر سرمایه در گردش در صنایع پاییندستی
مهمترین پیامد سیاست جدید در پاییندست، صرفاً گران شدن ماده اولیه نیست و مسئله اصلی در عمل «قفل شدن سرمایه در گردش» رخ میدهد و این قفل شدن به کاهش تولید و افزایش قیمت همزمان منجر میشود و مسیر تورم رکودی را تقویت میکند. وقتی قیمت مواد اولیه ناگهان با افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا میکند، تولیدکننده پاییندست برای حفظ همان حجم خرید قبلی به ریال بیشتری نیاز پیدا میکند و در شرایطی که دسترسی به تسهیلات بانکی محدود است، تولیدکننده یا حجم خرید را کم میکند و تولید را کاهش میدهد یا تلاش میکند تولید را نگه دارد و قیمت محصول نهایی را بالا ببرد.
این سازوکار در صنایع پاییندست بهسرعت به سبد خانوار سرریز میکند و اثر اجتماعی پیدا میکند، چون محصولات پتروشیمی بهصورت گسترده در بستهبندی، ظروف یکبار مصرف، کیسه و فیلم، قطعات خودرو، تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی و اجزای ساختمانی مصرف میشوند و افزایش قیمت مواد اولیه در این زنجیرهها به افزایش قیمت کالاهای نهایی ختم میشود و فشار هزینهای را به مصرفکننده منتقل میکند. در چنین وضعی، حتی اگر هدف سیاستگذار کاهش تقاضای کاذب و افزایش شفافیت باشد، بدون سیاست مکمل میتواند انتقال شوک به مردم رخ دهد و تورم رکودی در پاییندست تشدید شود.
حذف تقاضای کاذب بدون اصلاح سازوکار سهمیه و خرید رخ نمیدهد
فرض رایج این است که با افزایش قیمت پایه و نزدیکتر شدن نرخ رسمی به نرخهای بالاتر، تقاضای کاذب حذف میشود و بازار به تعادل واقعی میرسد، اما این فرض در عمل همیشه درست از آب درنمیآید. اگر سازوکار سهمیه بهینیاب، اهلیت متقاضی و ردیابی مصرف اصلاح نشود، بخشی از تقاضای کاذب فقط «تغییر شکل» میدهد و از آربیتراژ نرخ ارز به آربیتراژ «نقدینگی و اعتبار» مهاجرت میکند و همین مهاجرت، فشار تورمی را پایدارتر میکند.
در این سناریو، واسطهای که نقدینگی بیشتری دارد، مواد اولیه را نقد از بورس خریداری میکند و به تولیدکننده واقعی بهصورت اعتباری و با قیمت بالاتر میفروشد و تولیدکننده برای بازپرداخت، محصولش را در طول زمان گرانتر عرضه میکند؛ چرخه افزایش قیمت ادامه پیدا میکند، تقاضای کاذب حذف نشده و صرفا تبدیل به تأمین مالی غیررسمی زنجیره میشود.
علاوه بر این، صادرات پلیمرها در قالب آمیختههای پلیمری با ترکیب پلیمر و پرکنندههایی همچون کربنات کلسیم و پودر تالک، همچنان حاشیه سود بالایی داشته و تقاضای کاذب بالا خواهد ماند. البته، این مدل صادرات اگر در قالب شبکههای رسمی باشد و ارز حاصل از صادرات به صورت رسمی به کشور بازگردد، نه تنها حاشیه سود بالایی برای کشور ایجاد میکند، بلکه موجب اشتغال زایی در صنایع پایین دستی نیز میگردد. اما به علت عدم نظارت صحیح بر صنایع پایین دستی، این ارز به صورت رسمی به کشور باز نمیگردد.
اصلاح نظام سهمیهبندی و ابزارهای مالی، راه حل مسئله تأمین سرمایه در گردش
برای جلوگیری از تبدیل این سیاست به موتور تورم رکودی در پاییندست، سه دسته اقدام باید همزمان اجرا شود و هر سه دسته باید در یک بسته سیاستی دیده شود. در بخش اول، لازم است اصلاح نظام سهمیهبندی و سازوکار خرید در اولویت قرار گیرد؛ بهنحویکه اهلیتسنجی تولیدکننده واقعی بر پایه دادههای قابلِ راستیآزمایی انجام شود. همچنین ردیابی زنجیره تأمین از لحظه خروج کالا از انبار تا مصرف نهایی تقویت گردد و برخورد مؤثر و بازدارنده با فروش سهمیه و واسطهگری سازمانیافته اعمال شود؛ بهگونهای که مهار تقاضای کاذب از مسیر نهادی و تنظیمگری همراه با واقعی شدن قیمت صورت پذیرد.
در دسته دوم، ابزارهای تأمین سرمایه در گردش باید برای تولیدکنندگان واقعی فعال شود تا شوک قیمت به توقف تولید ختم نشود و رکود در پاییندست تشدید نشود. ایجاد صندوق ذخیره یا مداخله کالایی برای فروش اعتباری مواد اولیه به تولیدکنندگان خرد، یکی از ابزارهای کلیدی در این بخش شناخته میشود، چون اعتبار را از دست واسطه خارج میکند و به مسیر رسمی منتقل میکند و دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه را پایدار میکند. پس از شناخت مصرف کننده واقعی، تسهیل فروش اعتباری در بورس کالا و گسترش ابزارهایی مانند اوراق گام برای تولیدکنندگان معتبر نیز باید رخ دهد تا هزینه تأمین نقدینگی کاهش پیدا کند و فشار رکودی کم شود و رفتارهای اعتباری غیررسمی تضعیف شود.
در بخش سوم، سفتهبازی و مدیریت تقاضا باید از بازار فیزیکی خارج و بهصورت شفاف و تنظیمپذیر در بستر رسمی بورس کالا ساماندهی شود، زیرا سرکوب تقاضای غیرمصرفی ممکن و کارآمد نیست و تداوم آن در معاملات فیزیکی به انحراف عرضه و تشدید رقابت ناسالم منجر میشود؛ از اینرو، تفکیک تقاضای مصرفی از تقاضای معاملاتی و هدایت تقاضای غیرمصرفی به ابزارهای مالی رسمی ضرورت دارد و توسعه معاملات مشتقه، بهویژه گواهی سپرده کالایی برای محصولات پتروشیمی و سپس قراردادهای سلف استاندارد و ابزارهای آتی، میتواند فشار تقاضا را از بازار فیزیکی بردارد، نقش بورس کالا را به بازار کشف قیمت و مدیریت ریسک ارتقا دهد و همزمان از افزایش هزینه تولید و تشدید تورم رکودی در صنایع پاییندستی جلوگیری کند.
انتهای پیام/ انرژی
