به گزارش مسیر اقتصاد اقتصاد عراق بیش از هر چیز بر نفت استوار است؛ منبعی که حدود ۹۰ درصد درآمدهای دولت این کشور را تأمین میکند. اما آنچه کمتر در نگاه عمومی دیده میشود، این واقعیت است که درآمدهای نفتی عراق نه در بغداد، بلکه در نیویورک مدیریت میشود. این سازِکار که ریشه آن به دوران پس از اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ بازمیگردد، امروز به یکی از نمونههای روشن اعمال قدرت اقتصادی در نظم مالی جهانی تبدیل شده است.
فدرال رزرو درآمد نفت عراق را مدیریت میکند
پس از سقوط صدام، درآمدهای نفتی عراق به حسابی ویژه در بانک فدرال رزرو نیویورک منتقل شد؛ اقدامی که در ابتدا با هدف حفاظت از این منابع در برابر دعاوی حقوقی و تضمین شفافیت مالی انجام گرفت. با وجود گذشت بیش از دو دهه، این ساختار همچنان پابرجاست و حسابهای بانک مرکزی عراق نیز در همین چارچوب نگهداری میشود. نتیجه این وضعیت آن است که دسترسی عراق به دلارهای نفتیاش، عملاً از کانالی عبور میکند که تحت نظارت مستقیم نظام مالی آمریکا قرار دارد.
این وابستگی مالی، پیامدهای عمیقی برای اقتصاد عراق داشته است. هرگونه تغییر در قواعد انتقال دلار، هر محدودیت فنی یا نظارتی و هر تصمیمی در چارچوب سیاستهای مالی آمریکا میتواند مستقیماً بر توان دولت عراق برای پرداخت حقوق، واردات کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز اثر بگذارد. در سالهای اخیر، فشار آمریکا برای اصلاح سازِکارهای دلاری عراق، به محدود شدن دسترسی برخی بانکها به دلار رسمی و در نتیجه، گسترش بازار غیررسمی ارز منجر شده است؛ بازاری که خود عامل بیثباتی و افزایش هزینههای اقتصادی بوده است.
آمریکا نیازی به تحریم عراق ندارد!
نکته مهم آنجاست که این نوع نفوذ، نیازی به اعلام تحریم یا قطع رسمی همکاری ندارد. کنترل زیرساخت مالی، بهویژه در اقتصادی که بهشدت به دلار وابسته است، بهتنهایی یک ابزار فشار کامل محسوب میشود. تجربه عراق نشان میدهد که حتی بدون تغییر مالکیت نفت یا توقف صادرات، میتوان از مسیر مدیریت درآمدها، رفتار اقتصادی یک دولت را تحت تأثیر قرار داد.
از منظر اقتصاد سیاسی انرژی، آنچه در عراق رخ داده فراتر از یک مورد خاص است. این تجربه تصویری روشن از چگونگی پیوند خوردن بازار نفت با نظام مالی بینالمللی ارائه میدهد؛ جایی که دلار، بانکهای مرکزی غربی و سازِکارهای تسویه مالی، نقشی تعیینکنندهتر از میادین نفتی ایفا میکنند. در چنین نظمی، استقلال اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نه فقط به میزان تولید، بلکه به محل نگهداری درآمدها و کانالهای دسترسی به ارز بستگی دارد.
کنترل جریان مالی بخش مهم حاکمیت بر منابع نفتی
این الگو همچنین نشان میدهد که چرا بحث «حاکمیت بر منابع» در جهان امروز، تنها به استخراج و صادرات محدود نیست. حاکمیت واقعی زمانی معنا پیدا میکند که کنترل جریان مالی نیز در اختیار کشور تولیدکننده باشد. در غیر این صورت، حتی فروش موفق نفت هم میتواند به درآمدی مشروط و قابل مهار تبدیل شود.
تجربه عراق، برای بسیاری از کشورهای نفتی، یک هشدار راهبردی است: در جهانی که ابزارهای مالی جایگزین ابزارهای نظامی و تحریمی شدهاند، وابستگی به زیرساختهای مالی قدرتهای بزرگ میتواند به محدودیتی ساختاری در تصمیمگیری اقتصادی منجر شود. این همان نقطهای است که نفت، دلار و سیاست بهطور کامل در هم تنیده میشوند و نظم جهانی انرژی، چهره واقعی خود را نشان میدهد.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
