نامگذاری سال جاری با تمرکز بر «سرمایهگذاری برای تولید»، بیانگر دغدغه کلیدی رهبر معظم انقلاب در خصوص ریشهیابی مشکلات اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد است. در حال حاضر تحقق امنیت غذایی برای ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که به عنوان یکی از زیربخشهای کلیدی امنیت ملی شناخته میشود. در این راستا محمد جواد توکلی رییس سابق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: کلید حل چالشهای ارزی را باید در رونق تولید جستجو کرد.
وابستگی به نهادههای راهبردی، سد بزرگ در برابر خودکفایی کامل پروتئینی
وی گفت: در حوزه کشاورزی، با وجود تاکیدات مستمر بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری بر «امنیت غذایی» و «خودکفایی»، یک پارادوکس سیاستی وجود دارد. آمارها نشاندهنده یک ناترازی شدید است، به طوری که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد و سهم آن از اشتغال بیش از ۲۵ درصد است، سهم این بخش از کل سرمایهگذاری کشور تنها ۳ درصد برآورد میشود.
توکلی ادامه داد: اگرچه ایران در تولید محصولات نهایی پروتئینی نظیر تخممرغ و شیر به خودکفایی ۱۰۰ درصدی و در گوشت قرمز و مرغ به ترتیب به ۹۰ و ۹۹ درصد خوداتکایی رسیده است، اما وابستگی شدید در حوزه نهادههای دامی یک چالش راهبردی محسوب میشود. نگاهی به آمارها نشان میدهد که میزان خودکفایی در تأمین جو ۵۶ درصد، ذرت حدود ۱۰ درصد و سویا تنها ۵.۵ درصد است؛ این شکاف تولید باعث شده است بخش عمدهای از منابع ارزی کشور ناگزیر به واردات نهادهها اختصاص یابد.
وابستگی ارزی به نهادههای دامی؛ عدم سرمایهگذاری در خودکفایی
این کارشناس اقتصادی افزود: بررسی آمارها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است. این روند در سال ۱۴۰۲ نیز با شدت ادامه داشت؛ بهطوری که تنها برای واردات ذرت دامی حدود ۴ میلیارد دلار هزینه شد. آمارهای هشتماهه اخیر بانک مرکزی حاکی از آن است که از مجموع واردات کشور، حدود ۲۶ درصد (معادل ۹ میلیارد دلار) به کالاهای اساسی و دانههای روغنی اختصاص یافته است. این وابستگی فزاینده، نتیجه مستقیم عدم سرمایهگذاری کافی در حوزه خودکفایی و امنیت غذایی است که اکنون خود را در قالب نیاز مفرط به واردات نشان میدهد.
وی اظهار داشت: ضعف در زیرساختهای تولیدی نهتنها بخش کشاورزی را با چالش مواجه کرده، بلکه فشار مضاعفی بر بازار ارز تحمیل نموده است. ریشه چالشهای مرتبط با ارز ترجیحی و تخصیص کالاهای اساسی در کمبود تولید داخلی نهفته است. ناترازی تولید، کشور را ناگزیر به واردات و به تبع آن، افزایش تقاضای ارزی میکند که در نهایت منجر به پیچیدگیهای نظام چندنرخی و ایجاد تالارهای مختلف ارزی میگردد.
تولیدمحوری در ایران رو به افول؛ تمرکز شدید سرمایه روی بخش خدمات
توکلی بیان داشت: بخش کشاورزی ایران که پس از اصلاحات اقتصادی دهه ۴۰ مسیر تضعیف را پیموده، اکنون با سهمی اندک در اقتصاد ملی فعالیت میکند. اگرچه بحران آب و عقبماندگی تکنولوژیک از معضلات اصلی این بخش است، اما وابستگی به واردات نهادهها و کمبود سرمایهگذاری بهعنوان گلوگاههای اصلی، مانع از شکوفایی ظرفیتهای باقیمانده این صنعت شدهاند.
وی تاکید داشت: بررسی ارقام موجودی سرمایه در فعالیتهای اقتصادی سال ۱۴۰۴، حاکی از یک شکاف عمیق میان بخشهای مختلف است. در حالی که سهم بخش کشاورزی از کل سرمایهگذاری تنها ۲۴۱ همت برآورد شده، بخش خدمات با جذب ۴۵۵۵ همت، سهمی بالغ بر ۷۸ درصد را به خود اختصاص داده است. مقایسه روند تاریخی نشان میدهد که سرمایهگذاری در کشاورزی از سال ۱۳۹۰ (با ۱۶۹ همت) تا سال ۱۴۰۲ (با ۲۴۱ همت) رشد ناچیزی داشته است. این تمرکز شدید سرمایه در حوزه خدمات نشاندهنده تغییر ماهیت اقتصاد ایران از رویکرد تولیدمحور (کشاورزی، نفت، گاز و معادن) به سمت ساختاری تجاری و مالی است که یکی از معضلات ریشهای اقتصاد کشور محسوب میشود.
امنیت غذایی در برنامه هفتم بدون سرمایهگذاری کافی غیرممکن است
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بر اساس سیاستهای کلی نظام، مقولاتی همچون امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی از جایگاه ویژهای برخوردارند. در همین راستا، ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم توسعه، شاخصهای دقیقی را برای امنیت غذایی تدوین کرده است که بر اساس آن، ضریب خودکفایی در محصولات اساسی باید به ۹۰ درصد و در اقلامی مانند ذرت و دانههای روغنی به ۴۰ درصد افزایش یابد. با این حال، با توجه به نرخ پایین سرمایهگذاری فعلی در این بخش، تحقق این اهداف با تردیدهای جدی روبهروست؛ چراکه بدون تامین سرمایه لازم، دستیابی به اهداف کمی برنامه هفتم میسر نخواهد بود.
وی گفت: حکمرانی در ایران با گره کوری به نام تعارض منافع دستبهگریبان است؛ از ناهماهنگی دستگاهی در مدیریت آب گرفته تا رفتارهای رانتجویانه در زنجیره تأمین کالاهای وارداتی. نبودِ سازِکاری برای تنظیمگری و انتقال منافع خصوصی به سمت ساختار منافع ملی، باعث شده است که اقداماتی نظیر تاخیر در عرضه کالا، به ابزاری برای سودجویی تبدیل شود.
خروج از کشاورزی سنتی: سرمایهگذاری بر دانش، تکمیل زنجیره ارزش و خودکفایی
توکلی افزود: برای تحول در بخش کشاورزی، اتخاذ رویکردهایی نظیر مدیریت مشارکتمحور و شناسایی مزیتهای نسبی مناطق ضروری است. راهکار کلیدی در این مسیر، تغییر پارادایم از کشاورزی سنتی به سمت کسبوکارهای نوین کشاورزی و توسعه خدمات کشاورزی است. این راهبرد بر تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده تمرکز دارد. این تحول مستلزم عبور از نگاه صرفا مالی و سرمایهگذاری بر سرمایههای علمی است، به گونهای که دانشگاههای کشاورزی با رویکردی ماموریتگرا دانش را در خدمت افزایش راندمان و خودکفایی قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حوزه عملیاتی، بحرانهای اخیر در تامین نهادههای دامی و آسیب به ذخایر مولد، نشاندهنده ضعف جدی در حکمرانی و زنجیره تامین است. عدم تخصیص به موقع منابع، نه تنها تولیدکننده را با بنبستهای مالی و بانکی مواجه میکند، بلکه کل چرخه تولید و امنیت روانی بازار را برهم میزند. لذا، اصلیترین راهکار، اصلاح نظام حکمرانی و قواعد بازی است؛ چرا که زیرساختها و قوانین فعلی به شکلی ناهماهنگ طراحی شدهاند که خود مانع از توسعه متوازن، ماندگاری جمعیت در روستاها و بهرهوری اقتصادی میشوند.
تعارض منافع نهادینهشده؛ مانع اصلی ورود سرمایه به کشاورزی مولد
توکلی گفت: مشکل اصلی نه در افراد، بلکه در قواعد بازی حکمرانی است. زمین بازی کج، تعارض منافع را نهادینه کرده است. به طور مثال در بخش آب، ذینفعبودن ناظر در فروش، صیانت از منابع زیرزمینی را فدای درآمدزایی کرده است؛ در حوزه تجارت، انحصارهای وارداتی با کنترل عرضه در مبادی ورودی، توازن بازار را برهم میزنند. در بخش کشاورزی، فقدان حمایت مالی موجب استثمار تولیدکننده توسط واسطهها شده و در نهایت، خلأ مالیاتهای بازدارنده بر سوداگری، انگیزه ورود سرمایه به بخش مولد را از بین برده است.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: نقص در نظام مالیاتی موجب شده است که سود فعالیتهای غیرمولد همچنان بالا باقی بماند و از انتقال سرمایهها به بخشهای تولیدی نظیر کشاورزی جلوگیری شود. بر اساس منطق اقتصادی، سرمایه به سمتی حرکت میکند که بازدهی بالاتری داشته باشد. در حال حاضر، بازارهای سکه و ارز جذابیت بسیار بیشتری نسبت به تولید دارند.
تهدید راهبردی در امنیت غذایی؛ غفلت از کشاورزی و وابستگی به واردات
وی تاکید داشت: بررسیها نشان میدهد که برای مثال از سال ۱۳۶۸ تاکنون، سرمایهگذاری در سکه حدود ۸۰۰ برابر و در ارز نزدیک به ۱۴۰ برابر رشد داشته است، در حالی که سود سپردههای بانکی بسیار ناچیز بوده و بخش کشاورزی نیز توان رقابت با این سودآوریهای کاذب را ندارد. تا زمانی که عایدی بازارهای موازی کنترل نشود، بر اساس عقلانیت اقتصادی، سرمایهگذار تمایلی به ورود به بخش تولید نخواهد داشت.
توکلی خاطرنشان کرد: ریشه مشکلات فراتر از سیاستگذاریهای مقطعی، به آسیبهای ساختاری در بخش کشاورزی و وابستگی به واردات نهادهها بازمیگردد. اگرچه بحثهای دامنه داری حول حذف یا تداوم ارز ترجیحی وجود دارد، اما راهکار بنیادین را باید در بخش واقعی اقتصاد و تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» جستجو کرد. ضروری است نظامهای ارزی، پولی و مالیاتی در خدمت تقویت تولید و ارتقای امنیت غذایی قرار گیرند. چراکه در شرایط جنگ ترکیبی، امنیت غذایی یک مولفه راهبردی است که غفلت از آن میتواند سرنوشت تقابلهای آتی را به مخاطره اندازد. در این مسیر، بازنگری در تحلیلهای اقتصادی برای شفافسازی فضا و ارائه راهکارهای عملیاتی به نهادهای اجرایی، امری گریزناپذیر است.
انتهای پیام/ کشاورزی
