مسیر اقتصاد/ بودجه سال ۱۴۰۵ در بستری تدوین شده که ساختار تأمین منابع دولت نسبت به دهههای گذشته دستخوش تغییر بنیادین شده است. کاهش محسوس سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی، نه یک انتخاب سیاستی بلکه نتیجه محدودیتهای واقعی در فروش، انتقال و وصول درآمدهای نفتی است. دولت در این شرایط ناچار شده است بودجه را بر پایه منابع درونزا و قابل دسترستر تنظیم کند؛ منابعی که بیش از هر چیز شامل درآمدهای مالیاتی، قیمتگذاری انرژی، تعدیل نرخ ارز و استفاده هدفمند از بازار بدهی است.
این تغییرات، نشاندهنده عبور تدریجی اما پرهزینه بودجه ایران از نفتمحوری به مالیاتمحوری است. علاوه بر این دولت از مسیر افزایش نرخ رسمی ارز تلاش میکند هم انگیزه صادرات را حفظ کند و هم بخشی از شکاف منابع خود را بهصورت غیرمستقیم پوشش دهد، بدون آنکه مستقیماً به استقراض پولی و تشدید تورم متوسل شود.
افزایش درآمدهای صنعت پتروشیمی در پی افزایش نرخ ارز
در این میان، صنعت پتروشیمی ایران جایگاهی ویژه در معادله بودجه ۱۴۰۵ دارد. این صنعت از معدود بخشهای اقتصادی کشور است که هم مقیاس بزرگ، هم شفافیت نسبی، هم دسترسی به بازارهای جهانی و هم وابستگی مستقیم به سیاستهای انرژی و ارزی دولت دارد. همین ویژگیها باعث شده پتروشیمیها به یکی از اصلیترین نقاط تماس سیاست مالی دولت با بخش واقعی اقتصاد تبدیل شوند.
پتروشیمیها برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی، امکان پنهانسازی درآمد، فرار مالیاتی یا خروج از نظام قیمتگذاری رسمی را ندارند. فروش محصولات از طریق بورس کالا، وابستگی به خوراک و انرژی دولتی و حضور در بازار سرمایه، این صنعت را به یکی از قابل رصدترین بخشهای اقتصاد تبدیل کرده است. در نتیجه، در شرایطی که دولت به دنبال منابع پایدار مالی است، فشار سیاستی بهطور طبیعی بر چنین صنایعی متمرکز میشود.
افزایش نرخ ارز، از منظر درآمدی برای شرکتهای پتروشیمی صادراتمحور یک مزیت محسوب میشود. افزایش نرخ تسعیر، درآمد ریالی صادرات را تقویت میکند و بهویژه برای شرکتهایی که هزینههای آنها عمدتاً ریالی است، منجر به بهبود سودآوری اسمی میشود. این موضوع انگیزه صادرات را افزایش میدهد و چنانچه با بازگشت ارز همراه شود به بهبود تراز ارزی کشور کمک میکند.
افزایش هزینههای تولید صنعت پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۵
اما این مزیت ارزی بهصورت همزمان با افزایش هزینههای تولید خنثی میشود. افزایش نرخ خوراک گاز، یکسانسازی نرخ گاز سوخت و خوراک، رشد تعرفههای انرژی و هزینههای جانبی، بخشی از سود ناشی از رشد نرخ ارز را مستهلک میکند. به بیان دیگر، دولت از مسیر قیمت انرژی، بخشی از درآمد ایجادشده برای پتروشیمیها را مجدداً به بودجه بازمیگرداند.
افزایش مالیاتها، بهویژه رشد مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد و تشدید مالیات بر سود شرکتها، یکی دیگر از کانالهای انتقال بار بودجهای به صنعت پتروشیمی است. در صنایعی که قدرت قیمتگذاری بالاتری دارند، امکان انتقال این هزینه به مصرفکننده وجود دارد، اما در بازارهای رقابتی صادراتی، این افزایش هزینه مستقیماً به کاهش حاشیه سود واقعی منجر میشود.
صنعت پتروشیمی ایران ماهیتی سرمایهبر، بلندمدت و وابسته به ثبات سیاستی دارد. پروژههای توسعهای این صنعت نیازمند افق قابل پیشبینی در نرخ خوراک، سیاستهای ارزی و مقررات صادراتی هستند. هرگونه نوسان یا تصمیمات مقطعی، هزینه سرمایه را افزایش و جذابیت سرمایهگذاری جدید را کاهش میدهد؛ موضوعی که آثار آن نه فوری، بلکه در میانمدت و بلندمدت نمایان میشود.
محدود شدن ظرفیت تامین مالی صنعت پتروشیمی در پی انتشار گسترده اوراق بدهی
در بخش تأمین مالی دولت، انتشار اوراق بدهی در محدوده ۷۵۰ تا ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، هرچند در مقایسه با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی محافظهکارانه به نظر میرسد، اما اثر تزاحمی آن بر بازار سرمایه قابل چشمپوشی نیست. جذب نقدینگی توسط اوراق دولتی، ظرفیت تأمین مالی صنایع بزرگ از جمله پتروشیمیها را محدود میکند و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را افزایش میدهد.
کاهش حدود ۷۰ درصدی درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای نیز نشان میدهد دولت تمایل کمتری به فروش دارایی یا اتکا به منابع ناپایدار دارد. این تصمیم اگرچه از منظر پایداری مالی قابل دفاع است، اما در عمل فشار بیشتری بر جریانهای نقدی مستمر اقتصاد، از جمله مالیات، انرژی و صادرات وارد میکند که پتروشیمیها در کانون آن قرار دارند.
فشار واردشده بر صنعت پتروشیمی در بودجه ۱۴۰۵ محصول مستقیم گذار بودجه ایران از نفتمحوری به مالیاتمحوری است. اگر این گذار بدون اصلاح هزینههای دولت و افزایش بهرهوری بخش عمومی ادامه یابد، بار آن بهطور نامتوازن بر دوش صنایع شفاف و مولد باقی خواهد ماند؛ صنایعی که در عین تأمین منابع کوتاهمدت دولت، نقش کلیدی در رشد اقتصادی و ارزآوری بلندمدت کشور ایفا میکنند.
انتهای پیام/ انرژی
