مسیر اقتصاد/ در سالهای گذشته، ارقام مربوط به سقف کلی و مبالغ انفرادی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قوانین بودجه سنواتی لحاظ میشد و در معرض دید مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار میگرفت. اما برخلاف رویه معمول، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مورد این موضوع کاملا مسکوت بوده و درمورد مبالغ انفرادی و یا سقف کلی این وام ها، مبلغی را مقرر نکرده است.
با وجود اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر تداوم پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵، با استناد به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین اعلام افزایش سقف کلی این تسهیلات متناسب با توان قرضالحسنه شبکه بانکی، این نگرانی در بین مردم و نمایندگان مجلس ایجاد شده است که وضعیت آتی این تسهیلات چگونه خواهد بود.
بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری
در سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی متناسب با ارقامی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده بود، عملکرد خوبی را به ثبت رسانده است. اما از طرف دیگر بر اساس آمارهای رسمی تا انتهای آذرماه سال جاری، بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این تسهیلات، به عنوان تنها اقدام حمایتی حاکمیت از ازدواج و فرزندآوری قرار دارند.
علاوه بر این از آنجا که اغلب بانکها تعهدات مربوط به سال جاری خود در اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را انجام دادهاند، انتظار میرود تا پایان سال جاری تعداد افراد در صف دریافت این دو تسهیلات، به بیش از یک و نیم میلیون نفر برسد. به این ترتیب ریشه این تناقض را باید در پایین اعلام کردن سقف توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه بانکها در بودجه سال ۱۴۰۴ جستجو کرد.
گلوگاه ایجاد صف وام ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۴
در سال ۱۴۰۴ با وجود ارائه نظرات کارشناسی درخصوص توان دست کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، از سوی نهادهایی چون اندیشکده اقتصاد مقاومتی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اما در نهایت با اصرار بانک مرکزی و تعیین تکلیف نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این منابع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای این دو تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شد و دلیل اصلی ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری فعلی نیز همین مسئله بوده است؛ این درحالیست که در بودجه سال ۱۴۰۴ سقف وام ازدواج برای هر متقاضی بدون تغییر ماند و سقف وام فرزندآوری نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.
به بیان دیگر تعیین سقف منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه، یک گلوگاه اصلی برای مشکلات احتمالی در اجرای صحیح اعطای این حمایت و آینه چیزی است که در سال آتی محقق میشود. چنانچه در سال ۱۴۰۴ رخ داد، در نظر گرفتن منابع به میزانی کمتر از انتظار، به طور حتم به ایجاد صف طویل متقاضیان منجر میشود و در مقابل پیشبینی صحیح از منابع لازم برای کاهش میزان صف میلیونی فعلی، به گشایش در این زمینه منجر میشود.
درج نشدن جزئیات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه چه تبعاتی دارد؟
علاوه بر این بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات یادشده منوط به درج در قانون بودجه است. بنابراین از نظر قانونی دولت میتواند پرداخت اینگونه تسهیلات را متوقف نماید و در لایحه بودجه نیز آن را حذف نماید. به بیان دیگر عدم درج جزئیات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، از جمله میزان وام برای هر متقاضی مشمول یا سقف منابع بانکی اختصاص داده شده برای آن، اولین گام برای حذف اعطای وام، یا دست کم از بین بردن امکان پیگیری آن از سوی مسئولین محسوب میشود.
اما در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به ادامه پرداخت این تسهیلات دارند و این موضوع را نیز اعلام کردهاند، لازم است این تسهیلات در قانون بودجه درج شود و مورد تصویب قرار گیرد. درج نشدن جزئیات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در قانون بودجه ۱۴۰۵، از یک طرف امکان پیگیری آن از سوی مردم، رسانهها و حتی نمایندگان مجلس را از بین میبرد و از سوی دیگر، به دلیل نفوذ نمایندگان بانکها، به طور حتم به در نظر گرفتن سقف ناکافی برای اعطای وام و در نتیجه افزایش بیش از پیش صف میلیونی این تسهیلات منجر خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
