مسیر اقتصاد/ راهبرد جدید دولت در بازار ارز، بعد از انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی، حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز عنوان شده است. در این مدت دولت ضمن حذف ارز ترجیحی و یکی کردن نرخ ارز در تالارهای اول و دوم، در این جهت حرکت کرده است.
پیش از روی کار آمدن همتی نیز وزیر اقتصاد بارها از ضرورت تلاش برای تکنرخیکردن ارز سخن گفته بود که با مخالفت علنی رییس کل وقت بانک مرکزی، محمدرضا فرزین مواجه شده بود. فرزین با اشاره به تجربه شکست خورده گذشته دولت چهاردهم در افزایش نرخ رسمی ارز برای تحقق هدف ارز تک نرخی، با هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی مخالفت کرده بود؛ هرچند با وجود این مخالفت و مقاومت، نرخ ارز رسمی نیز در طول ماههای اخیر روندی به شدت صعودی داشته است.
حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز چه نتیجهای داشت؟
آنچه مسلم است اینکه تک نرخی بودن ارز مزایای متعددی برای اقتصاد کشور دارد که از جمله آنها میتوان به کاهش رانت و فساد اشاره کرد. اما به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، چنین هدفی دور از دسترس به نظر میرسد و اگر تلاش برای تحقق این هدف تنها از طریق افزایش نرخ ارز رسمی انجام شود، نه تنها مزایایی حاصل نمیکند، بلکه بر وخامت اوضاع میافزاید.
برخی بر این باورند که دلیل چند نرخی بودن بازار ارز در ایران، تنها پایین نگهداشتن نرخ رسمی ارز از سوی بانک مرکزی و دولت است. این افراد توصیه میکنند بانک مرکزی و دولت به جای تثبیت نرخ رسمی، با افزایش آن به سمت تک نرخی کردن بازار حرکت کنند؛ راهکاری که در هفتههای اخیر به طور صریح در دستورکار قرار گرفته و در گذشته نیز بارها سابقه داشته است. آنچه در هفتههای اخیر تجربه شده است اینکه باهدف حرکت به سمت ارز تک نرخی، نرخ رسمی ارز از حدود ۸۵ تا ۹۰ هزار تومان تا حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ و در عین حال نرخ غیر رسمی نیز از حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان به بالای ۱۴۵ هزار تومان رشد کرده است. به این ترتیب همچنان نرخ رسمی با نرخ غیر رسمی فاصله ای حدود ۱۵ هزار تومانی دارد.
چرا تک نرخی شدن دور از دسترس است؟
اولین نکته در این خصوص اینکه در شرایط فعلی مبادلات خارجی ایران، به دلیل تحریمها، امکان استفاده از نظام پرداخت رسمی وجود ندارد. علاوه بر این ایران با وجود تحریمها به سمت ایجاد بسترهای رسمی و غیر قابل تحریم با کشورهای همسو در بین شرکای تجاری خود حرکت نکرده است. از این رو امروز مبادلات خارجی ایران از بسترهای غیر رسمی انجام میشود و امکان عرضه و تقاضای ارز در بازاری با شرایط مناسب وجود ندارد. کمبود منابع ارزی نیز تعیین اولویت در تخصیص منابع به واردات کالاها را ضروری کرده است و در شرایط اولویت بندی واردات، ایجاد بازاری بین همه متقاضیان دریافت ارز برای واردات، منطقی نیست.
مجموعه این موارد موجب شده است که سطح دسترسی متقاضیان مختلف با نیازهای وارداتی مختلف، به خرید ارز، یکسان نباشد و در چنین شرایطی چند نرخی شدن ارز اجتناب ناپذیر است و دولت و بانک مرکزی مجبورند برای تامین نیازهای اساسی در وهله اول و دیگر کالاهای مجاز وارداتی در وهله بعدی، نرخ رسمی تعیین کنند.
نکته دیگر آنکه به دلیل عدم پاسخگویی به برخی نیازهای ارزی از سوی دولت و همچنین عدم مقابله اثرگذار با نیازهای سوداگرانه در بازار ارز و وجود تقاضای مهار نشده خروج سرمایه، در حال حاضر یک تقاضای بزرگ در بازار غیر رسمی شکل گرفته است. این متقاضیان ارز از آنجا که توان تامین ارز مورد نیاز خود در سامانههای رسمی را ندارند، حاضرند ارز را با قیمتی به مراتب بیشتر از نرخ رسمی، خریداری کنند. از طرف دیگر عرضه ارز در بازار غیر رسمی ناشی ارائه اطلاعات نادرست و انتقال ارز از بازار رسمی به بازار غیر رسمی است. در واقع افرادی با کم اظهاری در صادرات ارز مازادی بدست میآورند، یا با بیش اظهاری در واردات کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی، ارزی بیش از نیاز بدست میآورند و آن را به بازار غیر رسمی منتقل میکنند. انتقال و عرضه ارز در بازار غیر رسمی بدون شک هزینه دارد و این افراد به هیچ عنوان حاضر نیستند ارز مازاد خود را با قیمتی نزدیک نرخ رسمی، در بازار غیر رسمی عرضه کنند.
بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت در شرایط حال حاضر کشور، محدودیتهای تجاری به شکل گیری یک بازار غیر رسمی در حاشیه بازار رسمی منجر شده است و این تصور که اگر نرخ رسمی افزایش پیدا کند، نرخ غیر رسمی بالا نمیرود و تعادل خودش را دارد، صحیح نیست.
اکتفا به افزایش نرخ ارز رسمی مناسب نیست
با افزایش نرخ در بازار رسمی، به طور حتم نرخ غیر رسمی نیز جهش میکند و اختلاف دو بازار کمتر نمیشود. در مقابل افزایش نرخ رسمی ارز و تلاش برای رساندن آن به بازار غیر رسمی، تنها چرخهای از افزایش قیمتها را آغاز میکند که در شرایط غیر رسمی بودن مبادلات، محدودیت منابع و ناتوانی در پاسخگویی به همه نیازهای ارزی، پایانی برای آن قابل تصور نیست.
تحقق شعار تک نرخی کردن ارز به پیشنیازهای متعددی نیاز دارد که تعیین مناسب نرخ در کنار ایجاد بسترهای رسمی برای مبادلات خارجی، افزایش درآمدهای صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلوگیری سیستمی از اظهار قیمتی خلاف واقع در واردات و صادرات، کنترل جریان ریال و جلوگیری از مبادلات سوداگرانه ارز، از جمله آنهاست.
در انتظار نسخه جدید «ارز ترجیحی»، «سامانه نیما» و «تالار سوم ارزی»؟
به این ترتیب اگر دولت برای مدیریت بازار ارز تنها به افزایش نرخ رسمی اکتفا کند، در آینده نزدیک این افزایش به قدری از کنترل خارج خواهد شد، که تعیین نرخ جدیدی برای تامین کالاهای اساسی (ارز ترجیحی)، راهاندازی سامانهای برای عرضه ارز صادرکنندگان کلان (نسخه جدیدی از سامانه نیما) و مجرایی برای عرضه ارز توافقی توسط صادرکنندگان خرد (تالار سوم) دور از انتظار نخواهد بود؛ سیاستهایی تکراری که در برهههای زمانی چندساله تکرار میشوند و تنها حاصل آنها به جای مدیریت بازار ارز، افزایش نرخهای رسمی به امید تک نرخی شدن است.
مضرات افزایش نرخ ارز رسمی برای اقتصاد ایران
افزایش نرخ ارز در کانالهای رسمی مضرات متعددی برای اقتصاد ایران در پی دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
- افزایش انتظارات تورمی و فشار بر قیمتها: افزایش نرخ رسمی، حتی اگر با نیت واقعیسازی انجام شود، در فضای روانی اقتصاد ایران بهمعنای پذیرش تورم جدید تلقی میشود. این مسئله بهویژه در بازار کالاهای وارداتی و خدمات وابسته به نرخ ارز، خود را بهسرعت نشان میدهد و فشار قیمتی را بر اقشار مختلف جامعه افزایش میدهد؛ افزایشی که با هیچ یارانه نقدی قابل جبران نیست.
- انتقال رانت به بنگاههای بزرگ صادراتی: بخش عمده صادرکنندگان بزرگ کشور از انرژی ارزان، تسهیلات بانکی ترجیحی و معافیتهای مالیاتی برخوردارند. در صورت افزایش نرخ تسعیر ارز، این گروهها بدون بهبود بهرهوری، سود هنگفتی خواهند برد. این وضعیت نوعی رانت ارزی جدید ایجاد میکند که برخلاف عدالت و کارایی اقتصادی است.
- تضعیف انضباط ارزی و افزایش رفتارهای سفتهبازانه: وقتی صادرکنندگان دریابند که با کاهش موقتی عرضه ارز میتوانند فشار بازار را افزایش دهند و دولت را به اصلاح نرخ وادار کنند، انگیزهای برای بازی با سیاستگذار به وجود میآید. در چنین شرایطی، سیاست ارزی از یک ابزار تنظیمی به ابزار چانهزنی تبدیل میشود و ثبات بازار به شدت آسیب میبیند.
- افزایش تدریجی هزینه تولید و واردات: با بالاتر رفتن نرخ رسمی، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای نیز افزایش مییابد. در نتیجه، صنایع داخلی با رشد هزینه تولید مواجه میشوند و موج دوم تورم از مسیر کالاهای داخلی فعال میشود.
انتهای پیام/ پول و بانک
