مسیر اقتصاد/ ثبت سفارش، در ظاهر، یکی از سادهترین اجزای فرآیند واردات است؛ یک مجوز اداری برای اعلام قصد واردات کالا. با این حال، در برخی پروندههای اقتصادی، از جمله پروندههای ارزی بزرگ به ویژه پرونده گروه دبش، این مرحله مقدماتی بهتدریج بار معنایی و حقوقیای پیدا کرده که فراتر از کارکرد واقعی آن است. گویی ثبت سفارش، نه آغاز یک فرآیند قانونی، بلکه منشأ تخلف و مقدمه جرم تلقی میشود. این تغییر معنا، تنها یک خطای تفسیری نیست؛ بلکه نشانهای از یک اختلال عمیقتر در فهم نقش مجوزها در حکمرانی اقتصادی است.
ثبت سفارش؛ مجوز است، نه تعهد
در منطق سیاستگذاری تجاری، ثبت سفارش یک مجوز کسبوکار است، نه تعهد ارزی و نه تضمین واردات. این مجوز، هیچ حق مکتسبهای برای دریافت ارز ایجاد نمیکند و بهتنهایی هیچ اثری بر منابع ارزی کشور ندارد. آمارها نشان میدهد که همواره بخش قابلتوجهی از ثبت سفارشها، اساساً به مرحله تخصیص یا تأمین ارز نمیرسند.
این واقعیت، یک پیام روشن دارد: اگر قرار بود ثبت سفارش منشأ جرم ارزی باشد، باید بخش بزرگی از فعالان اقتصادی، بدون دریافت حتی یک دلار ارز، در معرض اتهام قرار میگرفتند. روشن است که چنین برداشتی با منطق اقتصادی و حقوقی سازگار نیست.
چرا کنترلهای ارزی در این مرحله نیست؟
یکی از پرسشهای پرتکرار این است که چرا در مرحله ثبت سفارش، کنترلهایی مانند «ذینفع واحد» یا «سابقه رفع تعهد ارزی» انجام نمیشود. پاسخ، نه در ضعف اجرایی، بلکه در تصمیم آگاهانه سیاستگذار نهفته است.
مطابق مصوبات هیئت مقرراتزدایی و قوانین مرتبط با تسهیل مجوزها، ثبت سفارش باید تا حد امکان ساده، سریع و غیرسلیقهای باشد. انتقال کنترلهای پیچیده ارزی به این مرحله، نهتنها مغایر قانون است، بلکه فلسفه وجودی مجوز را نقض میکند. این کنترلها بهطور منطقی و قانونی، به مرحلهای منتقل شدهاند که پول، تعهد و ریسک واقعی شکل میگیرد؛ یعنی تخصیص و تأمین ارز.
خطر جرمانگاری مجوزهای اداری
وقتی ثبت سفارش بهعنوان مقدمه جرم معرفی میشود، یک پیام خطرناک به کل نظام اداری ارسال میشود: صدور مجوز، حتی در چارچوب قانون، میتواند هزینه قضایی داشته باشد. چنین پیامی، بیش از آنکه با متخلفان برخورد کند، مدیران و کارشناسان را به سمت رفتارهای محافظهکارانه سوق میدهد.
در این فضا، مجوزدهنده ترجیح میدهد مجوز صادر نکند تا آنکه بعداً مجبور به پاسخگویی شود. نتیجه، نه کاهش فساد، بلکه افزایش گلوگاهها، تعمیق امضاهای طلایی و بازگشت به همان ساختارهای رانتیای است که قوانین تسهیل مجوزها برای مقابله با آنها طراحی شدهاند.
تعارض با سیاستهای رسمی کشور
جرمانگاری عملی ثبت سفارش، بهطور مستقیم با سیاستهای رسمی کشور در تعارض است. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، صراحتاً امتناع از صدور مجوز به دلایل غیرقانونی مانند «اشباع بازار» یا تشخیص سلیقهای نیاز کشور را ممنوع کرده است. در چنین چارچوبی، انتظار از دستگاه اجرایی برای محدودسازی ثبت سفارش، نهتنها غیرمنطقی، بلکه خلاف قانون است.
وقتی از یکسو، قانونگذار دستگاه اجرایی را به تسهیل مکلف میکند و از سوی دیگر، همان تسهیل بهعنوان زمینه اتهام مطرح میشود، نتیجه چیزی جز سردرگمی نهادی و تضعیف حاکمیت قانون نخواهد بود.
مسئله اصلی کجاست؟
تمرکز بر ثبت سفارش، اغلب یک مسئله مهمتر را به حاشیه میبرد: مرحلهای که در آن ارز پرداخت میشود. اگر تخلف ارزی رخ داده، پرسش اصلی باید متوجه این نقطه باشد که چرا ارز تخصیص یافته، بدون تضمین کافی، بدون کنترل ذینفع واحد یا بدون توقف بهموقع خدمات بانکی پرداخت شده است.
نادیدهگرفتن این مرحله و تمرکز بر مجوز اولیه، عملاً صورتمسئله را تغییر میدهد؛ تغییری که شاید در کوتاهمدت سادهتر باشد، اما در بلندمدت، اصلاحی در پی ندارد.
پیامد برای سیاست صنعتی و تجاری
از منظر سیاست صنعتی، این رویکرد یک پیام منفی روشن دارد: ریسک تصمیمگیری در حوزه تولید و تجارت، از ریسک فعالیت غیرقانونی بیشتر شده است. در چنین فضایی، نهتنها سرمایهگذار خارجی، بلکه تولیدکننده داخلی نیز با تردید وارد فرآیندهای رسمی میشود.
اگر ثبت سفارش، که باید نقطه شروع شفافیت باشد، به نقطه ابهام و خطر تبدیل شود، طبیعی است که مسیرهای غیررسمی جذابتر به نظر برسند؛ مسیری که دقیقاً برخلاف هدف سیاستگذار است.
مسئلهای که فراتر از یک پرونده است
بحث بر سر ثبت سفارش، بحث یک پرونده خاص یا یک وزارتخانه نیست. این یک آزمون برای ایجاد فهم درست از نسبت «مجوز»، «تعهد» و «جرم» در حکمرانی اقتصادی است. تا زمانی که این مرزها روشن نشود، هر پرونده جدید میتواند همین مسیر را تکرار کند؛ مسیری که در آن، مجوز ساده اداری بار خطاهای ساختاری کل نظام ارزی را به دوش میکشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
