به گزارش مسیر اقتصاد نشست «متولی بازآفرینی قدرت ایران کیست؟» روز سهشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۴، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران این حوزه با میزبانی «بنیاد ایران پیشرفته» برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از دوازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «نظم نوین جهانی؛ بازآفرینی قدرت ایران» در حال برگزاری است. در چهارمین نشست از این همایش چگونگی نقشآفرینی ایران برای تعیین جایگاه تازه در نظم نوین جهانی مورد بررسی قرار گرفت.
زیست نفتی ایران برونزا و درونگرا بوده است
مهدی رزمآهنگ عضو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، در این نشست با توصیف الگوی مسلط اقتصاد ایران در دهههای گذشته، گفت: «زیست نفتی» کشور، ماهیتی برونزا و در عین حال درونگرا داشته که دقیقاً در نقطه مقابل اصول اقتصاد مقاومتی قرار میگیرد. تا پیش از تشدید تحریمها، ایران در سطح بینالمللی نقش فروشنده نفت به کشورهای اروپایی را ایفا میکرد و در ازای آن منابع ارزی دریافت میکرد که از طریق آن، نیازهای داخلی در حوزههای مختلف تأمین میشد. در این چارچوب، یک ساختار دیوانسالاری شکل گرفته بود که مأموریت آن، توزیع و تخصیص این منابع در داخل کشور بود.
درآمد نفتی رفت اما دیوانسالاری مبتنی بر آن باقی مانده است
او تأکید کرد: امروز آن منابع نفتی عملاً به شکل گذشته وجود ندارد، اما دیوانسالاری همچنان پابرجاست. سازمان برنامه و بودجه همچنان برای دستگاههای دولتی تعیین تکلیف میکند و بودجه تخصیص میدهد، گویی شرایط ساختاری اقتصاد تغییری نکرده است.
رزمآهنگ با اشاره به پیامدهای فرهنگی و اقتصادی دسترسی به ارز نفتی ارزانقیمت گفت: این وضعیت، یک نگاه خاص را در جامعه ایرانی نهادینه کرده بود. در بعد فرهنگی، حتی اقشار متوسط بهراحتی سفر خارجی میرفتند، بورسیه شدن دانشجویان به یک روال عادی تبدیل شده بود و بخش عمده نیازهای کشور از خارج تأمین میشد. در بعد اقتصادی نیز دلار نفتی، صنعت ایران را متناسب با نیازهای وارداتی شکل داده بود و نقش ایران در اقتصاد جهانی، عمدتاً بهعنوان تأمینکننده انرژی تعریف میشد.
به گفته او در چنین ساختاری، اقتصاد ایران بهطور طبیعی واردات را تشویق میکرد و تجارت خارجی نیز به شکلی خاص و اصطلاحاً «اسنپی» شکل گرفته بود؛ به این معنا که تجار و بازرگانان نیازی به یادگیری مسیرهای متنوع تجاری یا رجوع به بازارهایی مانند پاکستان و روسیه نمیدیدند و صرفاً از کشورها یا شرکتهایی خرید میکردند که در دسترس و آماده بودند. حتی پاسخ به مسئله اشتغال نیز عمدتاً در قالب جذب نیروی دولتی تعریف میشد. در چنین شرایطی، زمانی که منابع سازمان برنامه و بودجه از محل ارز نفتی تأمین میشد، مسئله اصلی این سازمان صرفاً تخصیص این منابع بود و نه افزایش تولید یا ایجاد درآمد ارزی پایدار در خارج از کشور. هرچند امروز نشانههایی از تغییر نگاه در میان برخی مسئولان این سازمان دیده میشود، اما منطق دیوانسالاری اقتصاد ایران محصول همان دوره زیست نفتی است.
نقش بینالمللی ایران تغییر کرده و نیازمند بازتعریف است
مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرد: این روند، اقتصاد ایران را به اقتصادی «برونزا و درونگرا» تبدیل کرده و با وجود کمرنگ شدن نقش نفت، همچنان اصرار داریم نفت را منبع اصلی درآمد بدانیم و سازمان برنامه را محل توزیع این منابع در داخل اقتصاد تلقی کنیم. باید پذیرفت که ایران عملاً از نقش تأمینکننده انرژی در عرصه جهانی کنار گذاشته شده و این واقعیت، ضرورت تغییر اساسی نقش بینالمللی کشور و بهتبع آن، تغییر ساختارهای داخلی اقتصاد را ایجاب میکند.
بازآفرینی قدرت ایران از مسیر امنیت اقتصادی
وی در خصوص اقدامات لازم برای بهبود نقشآفرینی ایران در عرصه جهانی گفت: در کوتاهمدت، ایمنسازی زنجیره تأمین مهمترین اقدام است. در میانمدت و بلندمدت نیز همکاری در کمربندهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی منتخب باید بهطور جدی در دستورکار قرار گیرد. این کمربندها حوزههایی مانند معدن، صنعت، بازرگانی و خدمات را در بر میگیرند و هدف آنها انتقال درآمدزایی از تمرکز بر یک منبع واحد، یعنی نفت، به مجموعهای متنوع از پیشرانهای اقتصادی است.
رزم آهنگ بهطور مشخص به همکاری با روسیه اشاره کرد و گفت: این همکاری باید ابتدا در حوزههایی مانند انرژی، غلات و صنعت آغاز شود و سپس به مسئله حملونقل و ایجاد زیرساختهای لازم گسترش یابد. در تعامل با چین نیز، باید همه حوزههای همکاری در قالب یک بسته جامع دیده شود؛ از ابتکار کمربند و جاده گرفته تا سرمایهگذاری، و در عین حال، تسویههای مالی این همکاریها نیز بهصورت مستقل و هدفمند مدیریت شود.
وی بهعنوان نمونه به ظرفیت همکاری با پاکستان اشاره میکند و میگوید بخشی از نیاز ایران به کالاهای اساسی میتواند از این کشور تأمین شود و این همکاری، زمینهساز شکلگیری یک تعامل گستردهتر سهجانبه میان ایران، پاکستان و چین در منطقه مکران باشد؛ تعاملی که میتواند به بخشی از نیازهای واقعی ایران در مسیر توسعه پاسخ دهد.
به جای «حکمرانی خوب» به مدل «استیت کرفت» روی بیاوریم
مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تحولات ادبیات توسعه در سطح جهانی گفت: برخلاف گذشته که مفهوم «حکمرانی خوب» نسخههای تقریباً یکسانی را برای همه کشورها تجویز میکرد، امروز ادبیات «استیتکرفت» مطرح شده است؛ رویکردی که بر طراحی سیاستها متناسب با شرایط خاص هر کشور تأکید دارد. ایران نیز باید این شیوه از حرکت به سمت توسعه را جدی بگیرد.
چرا شورای عالی امنیت ملی بهترین گزینه برای مدیریت امنیت اقتصادی است؟
او با بیان اینکه ایمنسازی زنجیره تأمین غذا و دارو در کوتاهمدت باید از سوی شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود، گفت: برخی سازِکارهای شکلگرفته برای دور زدن تحریمها، کشور را بهشدت به امارات وابسته کرده و این وابستگی نه در حوزه صادرات نفت و نه در تأمین کالاهای اساسی و دارو، قابل اتکا نیست. چنین وضعیتی هیچگونه امنیتی ایجاد نمیکند و اکنون زمان چرخش و بازنگری اساسی در مسیرهای تأمین فرا رسیده است.
رزم آهنگ در بخش دیگر سخنانش، امنیت اقتصادی را یکی از مؤلفههای اساسی نظم جدید جهانی معرفی کرد و گفت: بسیاری از کشورها، از جمله ژاپن، برای این موضوع در دفتر نخستوزیری متولی مشخص تعیین کردهاند. ایران با وجود آنکه زودتر از بسیاری کشورها با چالش امنیت اقتصادی مواجه شده، همچنان در مدیریت بهینه این مقوله عقب مانده است. امروز زنجیره تأمین غذا و داروی کشور با مشکلات جدی روبهروست و حتی تمایل کافی برای بازنگری در این زنجیره دیده نمیشود؛ مسئلهای که جای تعجب دارد. بخش مهمی از زنجیره تأمین غذا و داروی ایران همچنان از مسیر شرکتهای آمریکایی تأمین میشود و به دلیل وابستگی ایجادشده و منافع شخصی، این شرکتها تمایلی به تغییر مسیر ندارند. در چنین شرایطی، انتظار میرود نهادی بالادستی که متولی امنیت ملی کشور است، در این حوزه ورود و تغییر ایجاد کند.
وی افزود: اگر ایران امروز بر مبنای ملاحظات امنیت ملی به سمت ایمنسازی زنجیره تأمین غذا و دارو حرکت کند و بهجای کانالهای غربی، مسیرهای آسیایی را جایگزین کند، حتی اگر هزینههای کوتاهمدت افزایش یابد، در بلندمدت به نفع کشور خواهد بود. اگر قرار باشد ساختاری پایدار و فراتر از رفتوآمد دولتها برای این مأموریت در نظر گرفته شود، شورای عالی امنیت ملی بهترین گزینه برای ایفای این نقش است.
نقش ویژه دولت و بخش خصوصی برای نقش آفرینی در میان مدت
مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: در افق میانمدت و بلندمدت، مسئولیت اصلی متوجه شخص رئیسجمهور یا معاون اول رئیسجمهور است؛ هرکدام که تسلط بیشتری بر ادبیات توسعه دارد و توان نظارت مؤثرتری بر پیشبرد امور داشته باشد. به عنوان نمونه در چین، شخص اول کشور مسئولیت هدایت این فرآیند را بر عهده دارد.
او همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش عمومی و خصوصی بزرگمقیاس تأکید کرد و گفت: هولدینگهای بزرگ اقتصادی باید در تعامل با کمربندهای منتخب، نقشآفرینی جدی داشته باشند. در دوره تغییر نظم جهانی، دیگر به قواعد پیشین مبتنی بر پرهیز مطلق از رانت یا تأکید صرف بر رقابت توجهی نمیشود و برای پیشبرد اهداف راهبردی، اختصاص رانت به بخشهای توانمند بزرگمقیاس یک ضرورت است. نباید به بهانه ملاحظات مربوط به دوره جهانیشدن، خود را از این ابزارها محروم کنیم.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
