مسیر اقتصاد/ یکی از ریشهایترین مشکلات سیاستگذاری در حوزه مسکن در ایران، فقدان دادههای دقیق و قابل اتکا درباره محل سکونت خانوارها، وضعیت مالکیت، تعداد واحدهای مسکونی و نحوه بهرهبرداری از آنها بوده است. در نبود چنین دادهای، تصمیمگیریها اغلب بر پایه برآوردهای کلی، آمارهای قدیمی یا سرشماریهای پرهزینه و کمتناوب انجام شده و همین مسئله باعث شده سیاستهای مسکن بیشتر واکنشی، پرهزینه و کماثر باشند.
سامانه ملی املاک و اسکان با هدف پر کردن همین خلأ اطلاعاتی شکل گرفت. این سامانه که مبنای قانونی آن به تبصرههای ۷ و ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم بازمیگردد، قرار بود برای نخستینبار یک مرجع رسمی، واحد و فراگیر برای ثبت اطلاعات سکونتی کشور ایجاد کند؛ مرجعی که هم مبنای سیاستگذاری باشد و هم زیرساخت ارائه خدمات عمومی.
جهش در خوداظهاری و شکلگیری پایگاه داده ملی
آمارهای رسمی نشان میدهد سامانه ملی املاک و اسکان طی یک سال اخیر وارد فاز جدیدی از تکمیل داده شده است. رشد ثبتنامهای روزانه از حدود ۲۰ هزار مورد به نزدیک ۱۸۵ هزار ثبت در روز، نشانهای از شتاب گرفتن فرآیند خوداظهاری است. تاکنون بیش از ۱۵ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت کردهاند و بیش از ۲۳ میلیون اقامتگاه اصلی شناسایی شده است.
نقطه عطف مهمتر، اتصال کد ملی افراد به کد پستی محل سکونت است؛ اقدامی که امکان شناسایی محل زندگی بیش از ۵۰ میلیون نفر را فراهم کرده و در مجموع به شناسایی بیش از ۸۰ میلیون اقامتگاه متعلق به اشخاص مختلف انجامیده است. چنین حجمی از داده، سامانه ملی املاک و اسکان را به یکی از بزرگترین پایگاههای اطلاعاتی کشور تبدیل کرده؛ پایگاهی که از منظر فنی و مقیاس، ظرفیت سیاستگذاری دقیق در حوزه مسکن را دارد.
چرا مردم اطلاعات خود را ثبت کردند؟
برخلاف بسیاری از سامانههای دولتی که با استقبال محدود مواجه میشوند، افزایش مشارکت در سامانه ملی املاک و اسکان تصادفی نبوده است. تجربه این سامانه نشان میدهد مهمترین عامل تکمیل داده، نه صرفاً اطلاعرسانی، بلکه پیوند خوردن ثبت اطلاعات به دریافت خدمات عمومی بوده است.
در حال حاضر ۱۲ دستگاه اجرایی، ارائه بخشی از خدمات خود را به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان منوط کردهاند؛ از خدمات بانکی مانند صدور دستهچک گرفته تا خدمات فراجا در حوزه گواهینامه و برخی خدمات بیمهای. این تجربه بار دیگر نشان میدهد که بدون استفاده از اهرم خدمات عمومی، نمیتوان انتظار تکمیل پایگاههای داده ملی را داشت.
سامانهای پایدار، پرترافیک و آماده
از منظر فنی، سامانه ملی املاک و اسکان از مرحله آزمایشی عبور کرده و به یک زیرساخت عملیاتی پایدار تبدیل شده است. پاسخگویی ماهانه به بیش از ۳۰ میلیون استعلام از سوی دستگاههای مختلف، نشان میدهد این سامانه نهتنها در مقیاس ملی قابل اتکاست، بلکه آمادگی اتصال کامل همه خدمات مبتنی بر نشانی و محل سکونت را دارد.
این واقعیت اهمیت زیادی دارد؛ چراکه یکی از بهانههای رایج برای عدم اتصال دستگاهها، نگرانی از پایداری فنی سامانههاست. تجربه سامانه ملی املاک و اسکان نشان میدهد مانع اصلی، نه فناوری، بلکه تصمیمگیری و هماهنگی نهادی است.
ظرفیت سیاستگذاری؛ از بازار مسکن تا مدیریت بحران
اگر دادههای سامانه ملی املاک و اسکان بهصورت کامل و یکپارچه در اختیار سیاستگذار قرار گیرد، دامنه کاربرد آن بسیار فراتر از شناسایی واحدهای مسکونی خواهد بود. این دادهها امکان ترسیم تصویر دقیقی از توزیع جغرافیایی خانوارها، نسبت مالکان و مستأجران، تراکم سکونت و حتی الگوهای مهاجرت داخلی را فراهم میکند.
چنین تصویری میتواند مبنای سیاستهای هدفمند در حوزه تولید مسکن، تنظیم بازار اجاره، تخصیص یارانهها و حتی مدیریت بحرانهای طبیعی مانند سیل و زلزله باشد. علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان یکی از زیرساختهای کلیدی سرشماری نفوس و مسکن ثبتیمبناست که برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی شده و میتواند هزینهها و خطاهای سرشماریهای سنتی را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
گره اصلی کجاست؟ موازیکاری و اجرای ناقص قانون
با وجود این ظرفیت کمنظیر، بهرهبرداری کامل از سامانه ملی املاک و اسکان همچنان محقق نشده است. یکی از مهمترین موانع، تداوم موازیکاری برخی دستگاهها در جمعآوری اطلاعات سکونتی است. این در حالی است که قانون بهصراحت سامانه ملی املاک و اسکان را تنها مرجع رسمی خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت معرفی کرده است.
ایجاد یا حفظ سامانههای موازی، نهتنها هدررفت منابع مالی و انسانی است، بلکه فرآیند تکمیل پایگاه داده ملی را نیز مختل میکند. وقتی دستگاهی بهجای استفاده از یک زیرساخت ملیِ آماده، مسیر جداگانهای را انتخاب میکند، عملاً به تضعیف حکمرانی داده در سطح دولت دامن میزند.
چالش دیگر، همکاری ناقص برخی دستگاهها در ارائه دادههای مورد نیاز است. بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، همه دستگاههای اجرایی موظفاند اطلاعات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی را برای تکمیل سامانه در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. با این حال، اجرای این تکلیف قانونی یکدست و کامل نبوده است و همین مسئله باعث شده بخشی از ظرفیت سامانه بلااستفاده بماند.
مسئله اصلی: ضعف حکمرانی داده
تجربه سامانه ملی املاک و اسکان یک واقعیت مهم را آشکار میکند: مسئله امروز بازار مسکن، کمبود داده یا ضعف زیرساخت نیست، بلکه ناتوانی دولت در استقرار حکمرانی داده است. داده وجود دارد، سامانه پایدار است و مشارکت مردم نیز تا حد زیادی محقق شده؛ اما نبود هماهنگی نهادی، اجرای سلیقهای قوانین و فقدان اراده قاطع برای توقف موازیکاری، مانع تبدیل داده به سیاست مؤثر شده است.
تا زمانی که دولت نتواند داده را بهعنوان زیربنای تصمیمگیری بپذیرد و همه دستگاهها را به استفاده از یک مرجع واحد ملزم کند، سیاستهای مسکن همچنان در معرض تصمیمهای کلی، پرهزینه و کماثر باقی خواهند ماند. سامانه ملی املاک و اسکان نشان میدهد مسیر حرکت بهسوی سیاستگذاری دادهمحور آغاز شده، اما ادامه این مسیر بیش از هر چیز به اصلاح حکمرانی و اجرای قاطع قانون وابسته است؛ نه به توسعه سامانهای جدید یا تولید دادهای دیگر.
انتهای پیام/ مسکن
