به گزارش مسیر اقتصاد انتشار «سند راهبرد امنیت ملی آمریکا ۲۰۲۵» نه تنها شعارهای آشنای «اول آمریکا» را تکرار میکند، بلکه نشاندهنده یک تغییر عمیقتر و مهمتر است و آن؛ عقبنشینی مشهود از معماری نهادی و هژمونیکی که ایالات متحده برای نزدیک به هشت دهه آن را ساخته، تأمین مالی و رهبری کرده است. این سند، ایدههایی مانند «سلطه دائمی نظم جهانی به رهبری آمریکا» و حتی «تجارت آزاد» را آشکارا زیر سوال برده است. بطوریکه، سازوکارهایی که زمانی برتری جهانی ایالات متحده را تثبیت میکردند، اکنون به عنوان تهدیدی برای طبقه متوسط آمریکا به تصویر کشیده شدهاند. این تغییر صرفاً یک تحول ایدئولوژیک نیست؛ بلکه بازتاب تناقض راهبردی عمیقتر است. ایالات متحده همچنان به دنبال قدرت هژمونیک و نفوذ جهانی است، اما دیگر تمایلی به تحمل هزینههای سیاسی، نهادی و امنیتی مورد نیاز برای حفظ این نقش نشان نمیدهد.
سندی برای قهرمانسازی ترامپ
از دیدگاه واقعگرایانه، هژمونی نه با شعار، بلکه با شفافیت راهبردی، تعهدات معتبر و ظرفیت هماهنگی متحدان حفظ میشود. اما راهبرد ۲۰۲۵ در هر سه جبهه دچار تزلزل است. بطوریکه، این راهبرد همزمان خواستار «ثبات راهبردی» با روسیه است، اما اروپا را به عنوان نمادی از «افول تمدن» معرفی میکند. این امر متحدان ناتو را ترغیب میکند تا بار امنیتی بیشتری را بر دوش بکشند، و قابل اعتماد بودن آنها را نیز زیر سوال میبرد. این سند ترامپ را به عنوان «رئیس جمهور صلح» ستایش میکند، در حالی که او آشکارا از کاربرد «نیروی کشنده» در عملیاتهای فرامرزی حمایت میکند.
در واقع، آنچه به عنوان یک راهبرد بزرگ ارائه شده، به مجموعهای از تضادهای حل نشده تبدیل شدهاند. اساسیترین نکته این است که این سند، راهبرد را با تقویت جایگاه شخصی جایگزین میکند. رئیسجمهور نه به عنوان رهبر یک سیستم نهادی، بلکه به عنوان قهرمان اصلی صلحسازی و میانجیگری معرفی میشود. چنین شخصیسازی، اعتبار ساختاری سیاست خارجی ایالات متحده را از بین میبرد. هژمونی تنها زمانی پایدار میماند که در نهادها و نه در ویژگی یا کاریزمای فردیِ ریشه داشته باشد.
رویکرد مبهم در مقابل پکن و مسکو
رویکرد مبهم در قبال چین، این سردرگمی راهبردی را بیشتر نمایان میکند. برخلاف سند راهبردی سال ۲۰۱۷ که رقابت قدرتهای بزرگ با چین و روسیه را به عنوان اصل سازماندهنده سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد، نسخه ۲۰۲۵ چالش چین را تا حد زیادی به خطرات اقتصادی تقلیل و خواستار «روابط سودمند متقابل» است. این دو مسیر با هم سازگار نیستند؛ چین یا یک رقیب سیستمی بوده که خواستار رقابت راهبردی جامع است، یا شریک اقتصادی که منطق همکاری بر آن حاکم است. تلاش برای دنبال کردن هر دو، راهبرد محسوب نمیشود، بلکه به معنای به تعویق انداختن تصمیمگیری است.
اینگونه تناقضات در مورد روسیه آشکارتر نیز است. این سند از بازگرداندن ثبات راهبردی صحبت میکند، اما اروپا را به نادیده گرفتن حمایت مردمی از اوکراین متهم میکند. این سند از محدود کردن گسترش ناتو حمایت میکند، بدون اینکه توضیح دهد چرا چنین امتیازاتی باید به مسکو دهد که جنگ بیدلیل را آغاز کرده است. برای اروپاییها، این رویکرد کمتر دعوت به صلح به نظر میرسد و بیشتر نشانهای از عقبنشینی آمریکا بوده که این قاره را با کاهش ضمانتهای امنیتی مواجه میکند.
ابعاد فرسایش هژمونی آمریکایی در سند راهبردی
انتقاد این سند از اتحادها شاید واضحترین نشانه فرسایش نظم هژمونیک آمریکایی باشد. نظریه ثبات هژمونیک تأکید میکند که قدرتهای مسلط با ارائه کالاهای عمومی مانند تضمینهای امنیتی، بازارهای آزاد و نهادهای معتبر، نظم را حفظ میکنند. با این حال، راهبرد ۲۰۲۵ به صراحت بیان میکند که ایالات متحده دیگر «بار نظم جهانی را به دوش نخواهد کشید». درخواست از اعضای ناتو برای صرف پنج درصد از تولید ناخالص داخلی برای دفاع، به جای نشان دادن تقسیم بار واقعی، به عنوان جابجایی بار همراه با اخاذی سیاسی تلقی میشود؛ امنیت به جای تعهد نهادی پایدار، به یک پاداش مشروط تبدیل میشود. چنین منطقی اتحادها را از درون تهی میکند، زیرا اتحادها بر اساس اعتماد ساخته میشوند، نه بر اساس حسابداری معاملاتی.
موضع ایدئولوژیک این سند نسبت به اروپا، این زوال را عمیقتر میکند. جوامع اروپایی به سانسور، زوال فرهنگی و ضعف تمدنی متهم میشوند، در حالی که ارزشهای محافظهکارانه آمریکایی به عنوان معیار وفاداری در اتحادها به تصویر کشیده میشوند. بنابراین، همکاری امنیتی منوط به همسویی ایدئولوژیک میشود و پیشبینیپذیری و انسجام را تضعیف میکند. پیام آن واضح است و اینکه؛ دولتهای اروپایی آینده که در راستای منافع واشنگتن نباشند، احتمالا هیچ تضمینی برای ادامه همکاری دریافت نکنند.
در نهایت، ضربه نهایی این سند به خود نظم بینالمللی مبتنی بر قانون وارد میشود. این راهبرد با محکوم کردن «فراملیگرایی»، عملاً نهادهایی را رد میکند که ایالات متحده را قادر به اعمال قدرت مشروع و مقرون به صرفه میکردند. این نهادها هرگز حاکمیت آمریکا را محدود نکردند، بلکه آن را تقویت کردهاند. کنار گذاشتن آنها به معنای حذف ابزارهای نفوذ بلندمدت و جایگزینی آنها با زور یا معاملات کوتاهمدت است. از همین روی، این تثبیت هژمونی نیست، بلکه نشانهای از زوال آن است.
مواضع منطقهای این سند، مسیری را تقویت میکند که شامل؛ کاهش مشارکت نظامی در غرب آسیا همراه با پذیرش واقعیتهای اقتدارگرایانه، احیای مداخلهگرایی یکجانبه در نیمکره غربی تحت دکترین مونرو و تقاضا برای مشارکتهای مالی بیشتر در کنار فاصلهگیری عملی از جنگ اوکراین در اروپاست. این موارد چشمانداز منسجمی را تشکیل نمیدهند، بلکه بازتاب عقبنشینی تدریجی از رهبری سیستماتیک هستند. برای قدرتهای منطقهای، این دوره هم فرصت و هم خطر را به همراه دارد. فرصتها در تقویت استقلال راهبردی و تنوعبخشی به مشارکتها نهفته است که امکان پیگیری منافع ملی را بدون وابستگی انحصاری به واشنگتن فراهم میکند. تهدید نیز در غیرقابل پیشبینی شدن فزاینده نظام بینالمللی نهفته است. دورههای افول هژمونی از نظر تاریخی با بیثباتی، رقابت تسلیحاتی و محاسبات اشتباه همراه هستند.
فروپاش نظم لیبرالی ایالات متحده
احتمالاً راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ نه به عنوان تولد یک دکترین جدید، بلکه حذف بیسروصدای ایده «راهبرد بزرگ» ایالات متحده را به ذهن متبادر میکند. تناقضات درونی آن مانند دعوت به ثبات همزمان با بیگانه کردن متحدان، درخواست همکاری در عین از بین بردن اعتماد، اعلام صلح همزمان با تهدید به زور، نه تنها بازتاب ترجیحات یک دولت واحد، بلکه محدودیتهای ساختاری هژمونی آمریکا در جهانی را نمایان میکند که دیگر تک قطبی نیست.
نظم لیبرالی که ایالات متحده پس از سال ۱۹۴۵ بنا نهاد، نه به دلیل تحرکات رقبایش، بلکه به دلیل سرخوردگی ساختار خود در حال فروپاشی است. امروزه، پرسش اصلی این نیست که آیا هژمونی آمریکا رو به افول است یا خیر، بلکه این است که آیا قدرتهای نوظهور و بازیگران منطقهای میتوانند گذار به نظم چندقطبی را مدیریت کنند یا اینکه جهان به دوره بلندمدت هرج و مرج و بیثباتی مزمن فرو خواهد رفت؟ پاسخ این پرسش، آینده سیاست بینالملل را شکل خواهد داد.
منبع: اندیشکده «فارن پالیسی این فوکوس»
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل
