منابع «رشد دستمزد با تورم» از مقابله با فرار مالیاتی تامین شود

وی ادامه داد: دستیابی به پایداری اقتصادی مستلزم بازسازی قدرت خرید از دست رفته در سال‌های اخیر است. داده‌ها حاکی از آن است که قدرت خرید کارکنان دولت به ۲۷ درصد سطح سال ۱۳۹۶ تقلیل یافته که نشان‌دهنده سقوط ۷۳ درصدی توان معیشتی این بخش است. در حالی که این افت برای متوسط‌بگیران کارگری ۵۵ درصد و برای حداقل‌بگیران ۲۵ درصد برآورد می‌شود، کارکنان دولت متحمل بیشترین آسیب شده‌اند. با توجه به پیامدهای چندبعدی این ناترازی در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی، تطبیق حقوق با نرخ تورم، حداقل ضرورتِ موجود برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی نیروی کار است.

فتحی افزود: تبعات اقتصادی این پدیده با کاهش تقاضای مؤثر در سطح جامعه نمایان می‌شود چرا که درآمد حدود نیمی از خانوارها (حقوق‌بگیران دولت، بازنشستگان و مشمولان قانون کار) مستقیما تحت تاثیر بودجه و مصوبات شورای عالی کار است. تضعیف درآمدی این اقشار، زنجیره‌ای از رکود را به اصناف و تولیدکنندگان منتقل می‌کند. برای مثال، کاهش تمایل به سفر یا تأخیر در نوسازی لوازم خانگی و ازدواج، به طور مستقیم بخش خدمات و تولید را با بحران ظرفیت خالی و انباشت موجودی انبار مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، افت رفاه عمومی، دولت را به سمت هزینه‌کردهای جبرانی و تامین کالاهای اساسی سوق می‌دهد که خود عاملی برای تشدید فشار بر بودجه خواهد بود.

کاهش قدرت خرید، تهدید جدی امنیت ملی و سرمایه اجتماعی ایران

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: کاهش مستمر قدرت خرید نیروی کار، تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی و ثبات حاکمیت محسوب می‌شود. در شرایطی که شکاف عمیقی میان هزینه‌های معیشت در کلان‌شهرها و سطح دستمزدها ایجاد شده، نارضایتی‌های عمومی اجتناب‌ناپذیر است. تجارب بین‌المللی حاکی از آن است که ناکارآمدی نظام حقوق و دستمزد در تامین نیازهای اولیه، حتی در سطوح اداری، می‌تواند به فروپاشی ساختارهای اجتماعی منجر شود. لذا، صیانت از قدرت خرید و ممانعت از سقوط آن به زیر شاخص‌های سال ۱۳۹۶، ضرورتی امنیتی برای پیشگیری از تنش‌های احتمالی در شرایط حساس فعلی است.

وی اضافه کرد: تبعات سیاست‌های اقتصادی فعلی فراتر از اعداد، ابعاد هولناک فرهنگی و اجتماعی یافته است. در حال حاضر، حدود ۱۷ میلیون جوان در آستانه ازدواج، تحت فشار مستقیم «سرکوب دستمزدها» و «افول قدرت خرید» قرار دارند. مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی، حذف حمایت‌های رفاهی و جهش هزینه‌های مسکن، تشکیل خانواده را برای دهک‌های پایین و متوسط به بن‌بست کشانده است. استمرار این وضعیت، علاوه بر گسست‌های اجتماعی، با کاهش نرخ باروری و پیر شدن ساختار جمعیت، پایداری صندوق‌های بازنشستگی و امنیت اقتصادی آینده کشور را با مخاطره‌ای جدی مواجه خواهد کرد.

۵۰۰ هزار میلیارد تومان تطبیق دستمزد با تورم از منافذ فرار مالیاتی تامین شود

فتحی سارانی اظهار داشت: تامین منابع لازم برای متناسب‌سازی دستمزدها با تورم، به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این مبلغ به‌راحتی از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی (بدون نیاز به افزایش نرخ یا تعریف پایه‌های جدید) قابل تامین است. در حال حاضر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۷.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به زیر ۶ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده افزایش فرار مالیاتی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: طبق برنامه هفتم توسعه و وعده‌های وزیر اقتصاد، دولت مکلف به افزایش سالانه یک درصدی این نسبت است. با کسر حقوق گمرکی، درآمدهای مالیاتی فعلی حدود ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با تمرکز بر سد کردن منافذ فرار مالیاتی، می‌توان کسری موجود را جبران کرد. شایان ذکر است که در شرایط بحران قدرت خرید، حتی کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا در دوران کرونا، برای حمایت از مصرف‌کننده و حفظ تقاضا، به سیاست‌های انبساطی و انتشار اوراق بدهی روی آوردند.

چرا دولت به کسری بودجه بیش از حد حساس است؟

وی تاکید داشت: مقاومت دولت در برابر پیشنهادات اصلاحی، ریشه در ضعف مبانی تئوریک و مفروضات بنیادین تیم اقتصادی و بدنه کارشناسی آن دارد. غلبه نگاه «پول‌گرایی صرف» باعث شده تا تورم تنها ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه تلقی شود. در حالی که تجربه سال‌های اخیر ایران ثابت کرده است که محرک اصلی تورم، جهش‌های نرخ ارز بوده و لزوما تناظری مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت وجود ندارد.

فتحی خاطرنشان کرد: حساسیت بیش از حد به کسری بودجه در حالی که نسبت آن به GDP در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به مراتب بالاتر است، نشان‌دهنده خطای تحلیلی در اولویت‌بندی مسائل است. این چهارچوب فکریِ صلب، مانع از شنیده شدن و پذیرش رویکردهای جایگزین در حوزه سیاست‌گذاری می‌شود.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی